تهیه پیش نویس آیین نامه بیمه های زندگی جهت جایگزینی با آیین نامه 68

خلاصه مديريتي

بي ترديد يکي از مهم ترين نيازهاي صنعت بيمه هر کشوري، وجود قوانين و مقررات مناسب به منظور رشد و شکوفايي اين صنعت است. در واقع قوانين حاکم بر يک سيستم در رويکردي تکاملي، مسير رشد و پويايي سيستم را رقم مي زنند و اگر اين قوانين در وهله‎ي نخست با اهداف سيستم و پس از آن با فضا و محيط پيراموني سيستم ناهماهنگ و ناهمخوان باشند، نه تنها نتيجه مطلوبي به‌دست نمي آيد بلکه امکان دارد نتيجه معکوس نيز حاصل شود. به اين ترتيب، در چارچوب قانون بيمه، که قانون مرجع بيمه محسوب مي‌گردد، بر حسب ضرورت از سوي شوراي عالي بيمه در خصوص هر يک از رشته هاي بيمه اي آيين نامه هايي جهت اجراي عمليات بيمه گري مطابق با اصول بيمه گري تصويب مي گردد.
در مورد بيمه‌هاي زندگي، آيين نامه شماره 13 مصوب سال 1353 و اصلاحات و مکمل‌هاي آن به‌عنوان آيين-نامه تخصصي بيمه‌هاي زندگي تا بهمن ماه 1390 مورد استفاده بوده که به واسطه برخي نارسايي‌ها و کاستي-ها، اين آيين نامه مورد بازبيني قرار گرفته و در قالب آيين نامه جديد (شماره 68) در آذرماه 1390 تصويب و از ابتداي بهمن ماه 1390 لازم‌الاجرا گرديده و مرجع انجام فعاليت‌هاي مرتبط با بيمه هاي زندگي قرار گرفته است. ليکن آيين نامه 68 به دلايل مختلف، از جمله توجه به شيوه‌هاي رايج در عمليات بيمه گري و نگهداشت حقوق بيمه‌گذاران، نياز به بررسي بيشتر و شناسايي نقاط قوت و ضعف آن دارد.
اين طرح در چند مرحله انجام پذيرفته است. در مرحله نخست آيين نامه اصلي (68) و آيين نامه هاي مرتبط مورد مطالعه قرار گرفته و مفاهيم و تعاريف حقوقي و محاسباتي مد نظر، استخراج گرديده است. سپس تجربه ي جهاني در خصوص برخي از اين مفاهيم همچون نرخ سود فني و بيمه‌هاي مستمري مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و ويژگي‌هاي آنها بررسي شده است. در مرحله ي بعد با استفاده از اطلاعات به‌دست آمده از بررسيِ نخستينِ متون و روش ارزيابي نظرات نخبگان، پس از اخذ نظرات خبرگان به‌صورت مصاحبه حضوري و کتبي، پيشنهادات اوليه‌اي تهيه شده و براي متخصصان صنعت بيمه کشور ارسال گرديده است. پس از دريافت نظرات نخبگان و متخصصين صنعت بيمه در چند مرحله و برگزاري جلسات گروهي متمرکز و گرفتن بازخورد، نهايتاً پيشنهاداتي با عنايت به فصل بندي آيين‌نامه 68 ارائه گرديده است. به‌صورتي خاص‌تر و به دليل اهميت روزافزون مباحث مربوط به "مستمري‌ها" و "نرخ بهره فني"، به‌صورت اجمالي در دو فصل جداگانه، به اين موضوعات پرداخته شده است.
در اين طرح تفاوت‌هاي دو آيين‌نامه‌ 13 و 68 مورد توجه قرار گرفته است. از جمله تغييرات آيين‌نامه 68 نسبت به آيين‌نامه 13 مي‌توان به اين موارد اشاره کرد: الزام بيمه مرکزي به به‌روز نمودن جدول مرگ و مير پيوست حداقل هر 5 سال يکبار، زمان‌بندي انجام و ارائه محاسبات و جداول نرخ‌هاي حق‌بيمه شرکت‌ها جهت تأييد به بيمه مرکزي، ايجاد امکان تقسيط سرمايه بيمه‌نامه براساس توافق و تمايل بيمه گذار، تغيير هزينه هاي سربار و شناور شدن آن در مقايسه با آيين نامه ي 13، افزايش سقف سرمايه ي خطر فوت به دو ميليارد ريال و پيش بيني امکان تغيير سالانه ي مبلغ مذکور، افزايش ميزان مشارکت در منافع به رقم "حداقل 85% منافع حاصل از مجموع معاملات بيمه هاي زندگي"، تغيير شرايط بازخريد بيمه نامه و منوط شدن آن به تشکيل ذخيره ي رياضي بدون قيد زمان، اشاره به بيمه هاي مستمري به‌عنوان يکي از انواع بيمه عمر، حذف سقف سني و ارائه پوشش براي سن 75 سال و بيشتر، تغيير نرخ بهره وام به چهار درصد بيشتر از نرخ بهره فني و آزادي عمل شرکت هاي بيمه گر در اعمال اضافه نرخ متناسب با نوع ريسک.
عمده نكاتي که در تدوين پيش‌نويس آيين‌نامه بايد مد نظر قرار گيرند، مسايلي هستند كه در مسير اجراي آيين‌نامه فعلي (68) موجب بروز مسايل و مشكلاتي از ديدگاه بيمه‌گذار، بيمه‌گر، شركت بيمه، نمايندگان، كارگزاران و بازاريابان بيمه‌هاي زندگي شده‌اند. فهرست موضوعي نكات قابل توجه عبارتست از: نرخ بهره فني، جدول عمر، هزينه‎ها، كارمزد، مشاركت در منافع و الزامات قانوني لحاظ نشده همچون چگونگي ايجاد پويايي لازم در تعيين نرخ‌ها با توجه به تغييرات اقتصاد ايران در سطح کلان ازجمله تغييرات نرخ سود بانکي.
به‎طور خاص، در خصوص موضوعات "نحوه تعيين نرخ بهره فني در کشورهاي منتخب"، "تحولات کارمزد بيمه عمر در صنعت"، "سهم اتکايي بيمه‌هاي زندگي" و "الزامات مقرراتي محصولات مستمري" بررسي بيشتري صورت گرفته و نکاتي آورده شده است. با توجه به رهنمودهاي اصلاحي خبرگان و مطالعات تطبيقي انجام شده، نکات زير با توجه به فصل بندي آيين نامه پيشنهاد گرديده که مي تواند در اصلاح آيين نامه بيمه‌هاي زندگي مد نظر قرار گيرد:
فصل اول- كليات
- با توجه به اينكه بيمه مستمري يكي از انواع بيمه‌هاي عمر و ذيل آن محسوب مي‎شود، پيشنهاد‌ مي‌گردد دستورالعمل مستقلي براي ارائه اين بيمه‌نامه تدوين شود و يا خلاء‌هاي مقرراتي آيين‌نامه فعلي احصاء و اصلاحات لازم انجام شود.
- در تعريف انواع اصلي بيمه‌هاي زندگي، تقسيم‌بندي بيمه‎ها براساس ريسك انجام پذيرد. ضمن اين كه در مورد بيمه‌ به شرط فوت، انواع آن شامل مدت‌دار و بدون محدوديت زماني نيز بيان شود. همچنين با توجه به رواج بيمه‌هاي عمر جامع (UL) در بازار با عناوين مختلف كه ماهيتي متفاوت از بيمه‌هاي عمر مختلط دارند، دسته‌بندي جديدي با عنوان "بيمه عمر جامع يا تركيبي" به آيين نامه اضافه گردد.
- در حالت کلي ارائه دو نوع مستمري به‌صورت زير پيشنهاد مي‌شود:
مستمري آني: مستمري آني نوعي از مستمري است که بلافاصله پس از پرداخت حق‌بيمه يکجا، پرداخت مستمري از طرف بيمه‌گر شروع مي‌شود. اين حق‌بيمه يکجا مي‌تواند ارزش بازخريدي يک بيمه‌نامه عمر باشد.
مستمري معوق: مستمري معوق نوعي از مستمري است که پس از پرداخت حق‌بيمه در يک دوره معين يا پرداخت حق‌بيمه يکجا در همان ابتداي دوره، پرداخت مستمري از طرف بيمه‌گر آغاز مي‌شود. به عبارتي حق‌بيمه‌ها يا حق‌بيمه يکجاي ابتداي دوره، در طول دوره سرمايه‌گذاري و انباشت مي‌شود تا پس از اتمام دوره، به‌صورت مستمري پرداخت شود.
- هر کدام از مستمري‌هاي فوق مي‌تواند مدت معين يا مادام‌العمر باشد. به عبارتي، پرداخت مستمري براي يک دوره معين يا براي تمام مدت عمر انجام شود.
- مي‌توان به‌صورت مشترک نيز تحت پوشش هر کدام از اين انواع مستمري قرار گرفت.
فصل دوم- مباني محاسبه نرخ حق بيمه
- با توجه به نياز اساسي به جدول مرگ و مير براي انجام محاسبات نرخ فني، و همچنين گذشت بيش از 5 سال از ارائه آيين‌نامه جديد بيمه هاي زندگي و لزوم به‎روزرساني جدول عمر حداقل هر 5 سال يکبار، بهتر است جدول جديدي با عنايت به تغييرات هرم سني جمعيت لحاظ گردد. همچنين مي بايست پيرو وظيفه بيمه مركزي در به‌روزرساني جدول مرگ و مير و فراهم كردن شرايط براي تدوين جدول مرگ و مير بومي كشور به تفكيك زنان و مردان، ساخت جدول بومي هرچه سريعتر انجام پذيرد.
- پيشنهاد مي‌گردد با توجه به برگزاري سرشماري نفوس و مسكن هر 10 سال يكبار در كشور (براساس ماده 4 قانون مركز آمار ايران)، وظيفه به‌روزرساني جدول مرگ و مير از 5 سال به 10 سال افزايش يابد زيرا با اعلام يك جدول، ساختار شركت‌هاي بيمه عمر بايد متناسب با آن تغيير كند و تغيير مجدد آن كار آساني نيست. همچنين، به‌دليل ماهيت بلندمدت بيمه‌هاي عمر، هرگونه تغيير در جدول مي‌تواند ذخاير و الزامات سرمايه‌اي و حجم تعهدات شركت را به‌شدت تحت تاثير قرار دهد.
- با توجه به اين امر که اميد به زندگي مردان کمتر از اميد به زندگي زنان است و در مستمري‌ها نيز ادامه حيات، ريسک شرکت بيمه محسوب مي‌شود (وجود ريسک طول عمر)، استفاده از جدول TPRVيا جدول بومي مربوط به زنان پيشنهاد مي‌شود.
- درخصوص نرخ سود فني، به نظر مي‌رسد نرخ بهره فني در هر سه برهه‌اي که تعيين شده و در آيين‌نامه آمده است ({6%}، {15%، 10%}، {18%، 15%، 10%})ارتباط معناداري با نرخ بهره بانکي 5 ساله داشته است. البته اين فرض از نظر آماري قابل اثبات نيست.
مدل کردن نرخ بهره فني از مسائل بسيار پيچيده‌اي است که مي‌بايست با توجه به شرايط و داده‌هاي در دسترس مورد بررسي قرار گيرد. نرخ بهره فني در صنعت بيمه متغيري درون صنعتي است ولي در واقع اثرپذيري آن از بسياري از عوامل درون و بيرون صنعت بيمه است. عوامل اثرگذار بر آن شامل گستره وسيعي هستند. به‌عنوان نمونه، زمان، فضا، کيفيت دارايي يا بدهي، سررسيد پرداخت سود از جمله اين عواملند. در يک زمان و مکان مشخص، معمولاً با توجه به کيفيت، سررسيد، ميزان و اندازه، قابليت عرضه در بازار، و ديگر شرايط مرتبط، گستره وسيعي از نرخ هاي بهره وجود دارد. مدل‌بندي نرخ‌بهره بازار و نرخ‌بهره فني از طريق اين عوامل کاري بس پيچيده، هزينه‌بر و زمان‌بر است.
تعيين نرخ بهره فني از روي ديگر نرخ بهره‌ها روشي است که پنجره توجه و تحليل را تنها بر روي نرخ بهره‌ها محدود و متمرکز مي‌کند و از پيچيدگي‌هاي روش‌شناسي روشِ درستِ قبلي به دور مي‌دارد. به بيان ديگر مدلبندي نرخ بهره فني بر مبناي تغييرات نرخ بهره‌ها پيشنهاد مي‌گردد.
بازارهاي مختلف، نرخ بهره‌ها و عايدي‌هاي مربوط به خودشان را دارند. در بازارهاي مالي ابزارهاي مختلفي وجود دارند که در برخي موارد نحوه تجزيه و تحليل نيز به شيوه‌اي ساخت‌يافته، ويژه‌ي اين ابزارها مي‌باشد. به‌عنوان نمونه در مقوله‌ي ابزارهاي بازار پول مي‌توان از اوراق خزانه، قراردادهاي بازخريد لايبور، گواهي سپرده قابل معامله، پذيره‌هاي بانکي، اوراق تجاري، يا دلار اروپايي به‌عنوان ابزارهاي اصلي نام برد.
فرض يکسان بودن تابع تنزيل براي کليه افق هاي زماني فرضي است که اغلب در عمل درست نيست. اثر تغييرات نرخ بهره با توجه به طول مدت زمان سرمايه گذاري بر ارزش مستمري ها و بيمه هاي عمر که به طور خلاصه با نمودار عايدي نشان داده مي شود و همچنين عدم قطعيت نرخ هاي بهره آينده که باعث استفاده از نرخ هاي بهره تصادفي مي شود، در محاسبات بيمه اي مي بايست مد نظر قرار گيرد.
در عمل، نرخ هاي بهره با توجه به طول مدت سرمايه گذاري تغيير مي کنند؛ يعني مجموع سرمايه‌ي سرمايه‌گذاري شده براي يک دوره زماني مثلاً پنج ساله مي تواند نرخ بهره متفاوتي از يک دوره 15 ساله يا شش ماهه داشته باشد. ساختار زماني نرخ بهره رابطه ي بين دوره زماني سرمايه گذاري و نرخ بهره سرمايه‌گذاري را توصيف مي کند و به‌صورت نموداري توسط نمودار عايدي نشان داده مي شود.
به عنوان پيشنهادي جهت تعيين نرخ بهره فني مي‌توان از اوراق بهادار با درآمد ثابت که انواع مختلفي دارد استفاده کرد؛ اوراق قرضه دولتي، اوراق قرضه سازمان‌هاي دولتي، اوراق قرضه شهرداري‌ها، اوراق قرضه شرکت‌ها. در اينجا با توجه به کم ريسک بودن و ثبات اوراق قرضه دولتي اين اوراق جهت تحليل پيشنهاد مي‌گردد. روش‌هاي مختلف مورد استفاده در بخش ابزارهاي درآمد ثابت نيز بر حسب شرايط داراي تنوع و پيچيدگي خاص خود مي‌باشند. به‌عنوان نمونه چند تکنيک‌ مدلبندي مورد استفاده متخصصان براي اندازه‌گيري و مديريت ريسک نرخ بهره عبارتند از: مدل‌هاي تحدب و ديرش، مدل‌هاي قدر مطلق اِم. و مربع اِم. ، مدل‌هاي بردار ديرش، مدل‌هاي ديرش نرخ کليدي و غيره.
- پيشنهاد مي گردد با استناد به ماده 3 آيين‌نامه 71 (آيين‌نامه حمايت از حقوق بيمه‌گذاران، بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها) كه در آن ارايه وعده‌هايي خارج از پوشش‌هاي مقرر در بيمه‌نامه يا فراتر از عملكرد توسط بيمه‌گر از مصاديق تبليغات گمراه‌كننده برشمرده شده است، درج نرخ سود فني پيش‌بيني در جداول ضميمه توسط بيمه‌گر ممنوع گردد.
- سقف كل مبلغ بيمه براي يك بيمه‌شده بدون مجوز بيمه مركزي از 2 ميليارد ريال افزايش يابد و رقم 5 ميليارد پيشنهاد مي شود. همچنين، با توجه به ضرورت حمايت از حقوق بيمه‌شدگان كودك و نوجوان، سقف سرمايه خطر فوت براي بيمه‌شدگان کمتر از پانزده سال يکصد ميليون ريال پيشنهاد مي شود.
- با توجه به اين امر که در اکثر کشورهاي مورد بررسي، نرخ سود مستمري‌ها بيشتر از ساير محصولات است، نرخ سود فني مستمري مي‌تواند 1 تا 2 درصد بيشتر از نرخ سود فني ساير بيمه‌نامه‌هاي زندگي باشد.
- نتايج مطالعات نشان مي‌دهد که در مورد بازخريد مستمري‌ها سختگيري‌ها و جريمه‌هاي بيشتري نسبت به ساير محصولات بيمه زندگي در نظر گرفته مي‌شود. از اينرو، پيشنهاد مي‌شود حداقل زمان امکان بازخريد بيش از 6 ماه بوده و جريمه بازخريد نسبت به ساير بيمه‌هاي زندگي نيز افزايش يابد.
فصل سوم- مشاركت در منافع
-پيشنهاد مي شود هرگاه قرارداد بيمه زندگي گروهي از هر نوع توسط موسسه‌اي براي كاركنان و يا توسط شركت‌هاي تعاوني و يا سنديكاها براي اعضاء و يا توسط بانك‌ها و موسسات اعتباري براي مشتريان خود امضاء و پرداخت حق بيمه آن (اعم از اينكه به حساب امضاء كننده و يا به حساب بيمه‌شدگان باشد) تقبل شده باشد، اگر قرارداد مستقيماً و بدون همكاري نماينده و كارگزار انجام پذيرفته باشد، موسسات بيمه بتوانند درصدي از كارمزد موضوع مواد آيين نامه را حسب نظر طرف قرارداد، به‌صورت تخفيف در حق بيمه و يا افزايش تعهدات براي هر يك از بيمه‌شدگان منظور نموده و يا به طرف قرارداد پرداخت نمايند. در واقع، اين پيشنهاد نحوه تخصيص كارمزد در قراردادهاي گروهيِ بي‌واسطه را بيان مي‎کند که در آيين‌نامه 68 به آن پرداخته نشده اما در آيين‌نامه 13 مورد توجه بوده است.
- در آيين‎نامه 68 آمده است که "در قراردادهاي بيمه خطر فوت زماني يک ساله گروهي که توسط هر مؤسسه براي کارکنان و يا توسط شرکت‌هاي تعاوني و يا سنديکاها براي اعضاء و يا توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري براي مشتريان خود امضا و پرداخت حق‌بيمه آن تقبل شده باشد، موسسه بيمه مي‌تواند به ترتيبي که در قرارداد معين مي‌شود، قسمتي از سود حاصل از قرارداد را به طرف قرارداد پرداخت كند." پيشنهاد مي-گردد که علاوه بر پرداخت سود به طرف قرارداد، گزينه ي ديگري تحت اين مطلب که "يا به همان ميزان به حق بيمه هر يك از بيمه‌شدگان تخفيف اعمال نمايد." نيز به اين ماده اضافه شود.
- پيشنهاد مي شود در خصوص نحوه محاسبه منافع حاصل از مجموع معاملات بيمه هاي زندگي در اقلام بند الف به جاي واژه ي "کارمزد" از واژه ي "سود" استفاده شود. همچنين در اقلام بند ب بندي تحت عنوان "کارمزد پرداختي" اضافه گردد. با توجه به اينکه در اقلام اين بند هزينه عمومي بيمه گر حداکثر تا 7 درصد حق‌بيمه هاي دريافتي آمده است اين موضوع بهتر است با اضافه شدن بند "کارمزد پرداختي" تعديل شود.
- پيشنهاد مي گردد با توجه به اين مطلب كه مشاركت در منافع از حقوق بيمه‌گذار به‌شمار مي‎رود، شيوه محاسبه آن به‌روشني به اطلاع بيمه‌گذار برسد و با توجه به اينكه طبق نظر کارشناسان قراردادهايي كه در وسط سال مالي منعقد مي‎گردند، مشمول تقسيم سود مشاركت در آن سال نمي‎شوند، اعلام محاسبات سود مشاركت به بيمه‌گذار براي سال دوم به بعد در نظر گرفته شود. به بيان ديگر بهتر است شيوه محاسبات مذکور در ابتداي قرارداد طي شرايط اختصاصي قرارداد اعلام گردد و اين محاسبات از سال دوم قرارداد هر سال نهايي شده و به بيمه‌گذار اعلام گردد (اين مساله در اصل بيمه‎اي شماره 20، از اصول بيمه‎اي انجمن بين‌المللي ناظران بيمه‌اي، نيز مورد تاکيد قرار گرفته است).
فصل چهارم- حقوق بيمه‌گذاران نسبت به ذخيره رياضي
- محاسبه نرخ كارمزد وام در آيين‌نامه 68 به نحوي است كه هم از شفافيت لازم برخودار نبوده و هم برحسب اينكه وام در چه سالي از قرارداد گرفته شود، نرخ‌هاي متفاوت و حتي غير منطقي ايجاد مي‌كند كه نتيجه آن گاهي استفاده سوء از اين موقعيت توسط برخي از بيمه‌گذاران خواهد بود. براي شفافيت بيشتر، نرخ كارمزد وام با يک افزايش حداقلي نسبت به نرخ سود فني در سال اول قراردادهاي جديد بيمه زندگي پيشنهاد مي-گردد تا با تغيير در نرخ سود بانکي و به تبع آن تغيير در نرخ تسهيلات بانکي و نرخ سود فني، اين تغيير به کارمزد وام نيز منتقل گردد و زمينه‌هاي بعدي سوء استفاده را از بين ببرد.
- با عنايت به اينکه در آيين نامه از بيمه نامه هايي با عنوان "بيمه هاي خطر فوت و تشکيل سرمايه" و "بيمه‎هاي خطر فوت و مديريت سرمايه" نام برده شده است و اين اصطلاحات در آيين نامه تعريف نشده است، پيشنهاد مي گردد اين اصطلاحات حذف يا تعريف شوند.
- در خصوص ماده مربوط به عدم پرداخت اقساط توسط بيمه گذار، پيشنهاد مي گردد با توجه به ماهيت بيمه‌نامه‌هاي UL و امكان جبران اقساط حق بيمه پرداخت نشده خطر فوت از ذخيره، اين موضوع در بندي جداگانه آورده شود. در بيمه‎هاي جامع يا تركيبي، حق‌بيمه خطر فوت از محل ذخيره رياضي بيمه‌نامه تامين مي‌‌شود و پس از آن که ذخيره رياضي کمتر از حق‌بيمه خطر فوت گردد، بيمه‌نامه معلق مي‌شود. بيمه‌گذار مي‌تواند به‌شرط موافقت بيمه‌گر با پرداخت حق‌بيمه مقرر، بيمه‌نامه را مجدداً فعال نمايد.
فصل پنجم- نحوه تنظيم حساب معاملات بيمه‌هاي زندگي
-پيشنهاد مي گردد در مواردي که ذخيره رياضي در يک يا چند مؤسسه بيمه کافي نباشد پس از انجام مراحل مشخص شده توسط آيين نامه، مؤسسه بيمه مراتب را به نحو روشن به اطلاع بيمه گذار برساند (مجدداً اين مساله در اصل بيمه‎اي شماره 20، از اصول بيمه‎اي انجمن بين‌المللي ناظران بيمه‌اي، نيز مورد تاکيد قرار گرفته است).
فصل ششم- بيمه اتكايي اجباري
- با توجه به تصريح ميزان حق بيمه اتكايي اجباري به ميزان 50% حق بيمه‌هاي وصولي در بيمه‌هاي زندگي براساس ماده 17 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري و همچنين کاهش اين درصد به 25 تاکنون براساس احكام برنامه پنجم توسعه، كه با اتمام زمان برنامه پنجم ملغي شده و به همان قانون برمي‌گردد و يا دولت مي‎تواند براساس احكام جديد در برنامه ششم توسعه عمل نمايد، از اين رو، پيشنهاد مي‌گردد ميزان درصد اتكايي اجباري به‌صورت كلي و "براساس قوانين و مقررات مصوب" اعلام شود.
- با توجه به عدم تفكيك كارمزد اتكايي گروهي و انفرادي بيمه‌هاي خطر فوت در آيين‌نامه 68، بهتر است که اين تفكيك صورت گيرد. بنابر نظر کارشناسان كارمزد اتكايي 2 درصد بيشتر از كارمزد پرداختي شركت‎ها پيشنهاد مي شود.
- با توجه به اينكه در حال حاضر ارسال صورتحساب اتكايي به‌صورت ماهانه يا حتي آنلاين انجام مي‎شود، در ماده 28 قيد "سه ماه" به "يك ماه" تغيير يابد.
- با توجه به پرداخت مشاركت در منافع شركت‌ها به بيمه‌گذاران به تفكيك نوع بيمه‌نامه، پرداخت مشاركت در منافع بيمه مركزي نيز به تفكيك نوع بيمه‌نامه پيشنهاد مي گردد.
- با توجه به پيشنهاد قبلي، در قسمت ب از ماده 32، در محاسبه مشارکت در منافع پرداختي از سوي بيمه مرکزي به شرکت‎ها رقم "سود پرداختي به شركت‎هاي بيمه" - بابت سهم بيمه مرکزي از مشارکت در منافع پرداختي به بيمه‌گذاران شرکت‏ها- مي‎بايست اضافه گردد.
فصل هفتم- بيمه اتكايي اختياري
-به نظر مي رسد برخي از مواد آيين نامه قابليت تجميع شدن را دارند. به‌عنوان نمونه مواد 33 و 34 چنين قابليتي را دارند.
-با توجه به پيشنهادات قبلي مبني بر افزايش حداكثر سرمايه فوت بدون مجوز بيمه مركزي به ميزان پنج ميليارد ريال، ميزان واگذاري اتكايي نيز مي بايست به اين رقم تغيير يابد. همچنين، امکان تغيير سقف‌هاي پيشنهادي در بازه هاي زماني مشخص نيز (مثلاً دو سال) پيشنهاد مي گردد.
فصل هشتم- نظارت
- براساس مطالعات جهاني، در كشورهاي توسعه‌يافته شرايط عمومي مصوبي وجود ندارد و در مقابل، موسسات مورد تاييد نهاد ناظري هستند كه چارچوب استاندارد اين شرايط عمومي را تعيين و تنظيم مي‌نمايند و شركت‎هاي بيمه ملزم به رعايت آن مي‎باشند. از اين رو، پيشنهاد مي‌گردد شرايط عمومي تنظيم شده توسط پژوهشكده پس از تاييد بيمه مرکزي، به‌عنوان چارچوب استاندارد به شركت‎هاي بيمه پيشنهاد گردد كه اين مساله كاملاً جنبه نظارتي خواهد داشت (پيوست گزارش).