ریسک محمولات خطرناک و پسماندهای صنعتی

خلاصه مدیریتی

تنوع و گسترش ارائه پوشش‌‌های بیمه ای برای تمام مشاغل، یکی از اهداف اساسی صنعت بیمه در رسیدن به افزایش ضریب نفوذ بیمه در طول سالهای گذشته و در حال حاضر می باشد. متصدیان حمل و صاحبان محمولات خطرناک و پسماند علیرغم خدماتی که به جامعه ارائه می دهند ممکن است سبب ورود خسارت و زیان به افراد و محیط زیست گردند. اگر خسارت در نتیجه حوادث خارج از اراده متصدی حمل و راننده بروز نماید، روا نیست نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نگردد. در مواردی خسارت ناشی از محمولات خطرناک و پسماند خیلی گسترده و وسیع بوده و جدا از خسارت های مالی سنگین به اموال و محیط زیست و هزینه های پاکسازی، می تواند جمعیت یک شهر را تحت شعاع خود قرار دهد، بطور نمونه می توان به واژگونی تانکر حامل مواد شیمایی خطرناک به داخل آب سد شرب یک شهر اشاره کرد. با این اوصاف از یک سو در شرایط و وضعی قرار داریم که حمل مواد خطرناک و پسماند از الزامات فعایت های اقتصادی است و افرادی عامل خسارت هستند که در زمینه انتقال مواد خطرناک و پسماند به منظور توسعه اقتصادی کشور فعالیت می نمایند و از سوی دیگر زیاندیدگانی قرار دارند که دچار خسارت های سنگین مالی شده اند. این خسارت گاهاً به محیط زیست وارد می شود که  طبق اصل50 قانون اساسی حفظ و حراست از محیط زیست وظیفه همگانی می باشد و ضرورت توجه برای حفظ آن از الزمات قانونی و شرعی است. بر مبنای بررسی های انجام شده در این گزارش، نکاتی به شرح زیر نتیجه شده است: 

• بیمه مرکزی ج .ا.ا در راستای وظیفه سازمانی خود، زمینه تدوین شرایط عمومی بیمه نامه خسارت ناشی از محمولات خطرناک و پسماند را در دستور کار خود قرار دهد.

• شرکت های بیمه گر در راستای ماموریت سازمانی با ارزیابی ریسک پوشش بیمه ای محمولات خطرناک و ارائه پوشش بیمه ای آن زمینه توسعه بیشتر این صنعت، حمایت از متصدیان حمل و زیاندیدگان را فراهم آورد.

• در تعامل با سازمان محیط زیست کشور همانند خیلی از معاهدات بین المللی، ضرورت دارد حد غرامت برای خسارت ناشی از محمولات خطرناک و پسماند تدوین گردد تا انگیزه بیمه گران در ارائه پوشش بیمه ای مهیا گردد.

- سازمان محیط زیست کشور بعنوان متولی حفاظت از محیط زیست اقدامات عملی به منظور تعامل با شرکت های بیمه جهت اخذ پوشش بیمه ای و همکاری در زمینه ارزیابی ریسک خسارت های زیست محیطی معمول نماید.

آنچه مسلم است متصدی حمل طبق عمومات قواعد مسئولیت مدنی مکلف به جبران خسارت وارده به محموله و خسارت های ناشی از محموله است. در خصوص خسارت وارده به محموله سالهاست که بیمه گران طبق قانون تجارت برای حمل محمولات داخلی و بر اساس کنوانسیون مسئولیت متصدیان حمل ونقل بین المللی در قبال صاحبان کالا از طریق جاده (CMR) نسبت به پوشش بیمه ای وجبران خسارت وارده اقدام می نمایند ولی در خصوص خسارت های ناشی از محموله اقدام در خور صورت نپذیرفته است.