categorytitle / الاخبار .
  • time : 15:46
  • Date : Sun Nov 22, 2026
  • news code : 9171
next    /  4 prev
ضمن الفعاليات التمهيدية للمؤتمر الوطني الثالث والثلاثين والمؤتمر الدولي الرابع عشر للتأمين والتنمية
انعقاد جلسة علمیة بعنوان «البنیة القانونیة للتأمین الذكی» مع التركیز علی الحوكمة المسؤولة للتكنولوجیا والتحول القانونی فی قطاع التأمین
مناقشة المتطلبات القانونية والتنظيمية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين، وتعزيز حماية البيانات والخصوصية وبناء الثقة في التقنيات الحديثة
عُقدت الجلسة العلمية «البنية القانونية للتأمين الذكي؛ متطلبات الثقة وتطوير التقنيات الحديثة»، ضمن الفعاليات التمهيدية للمؤتمر الوطني الثالث والثلاثين والمؤتمر الدولي الرابع عشر للتأمين والتنمية. وتناولت الجلسة الأبعاد القانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين، والمتطلبات الرقابية، وحماية البيانات والخصوصية، وضرورة تطوير الأطر الإدارية والتشريعية بما يتلاءم مع التحولات التكنولوجية. كما أكد رئيس معهد بحوث التأمين، الدكتور محمد آريامنش، أن مستقبل قطاع التأمين مرهون بإرساء حوكمة ذكية ومسؤولة للتكنولوجيا.

عُقدت الجلسة العلمية «البنية القانونية للتأمين الذكي؛ متطلبات الثقة وتطوير التقنيات الحديثة»، ضمن الفعاليات التمهيدية للمؤتمر الوطني الثالث والثلاثين والمؤتمر الدولي الرابع عشر للتأمين والتنمية.

وأفاد قسم العلاقات العامة في معهد بحوث التأمين بأن الجلسة تناولت الأبعاد القانونية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين، والمتطلبات الرقابية، وحماية البيانات والخصوصية، فضلاً عن ضرورة مواءمة الهياكل الإدارية والتنظيمية مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.

 

التأكيد على الربط بين البحوث القانونية والخبرات العملية لقطاع التأمين

كما عُرضت خلال الجلسة مجموعة من الأوراق البحثية التي تناولت موضوعات عدة، من بينها المتطلبات القانونية للتصدي للجرائم السيبرانية وهجمات الفدية الإلكترونية، والتحولات التكنولوجية وضرورة إعادة النظر في توجهات الجهات الرقابية، والأطر القانونية المنظمة للذكاء الاصطناعي في مجال التأمين، ودور الذكاء الاصطناعي في الوقاية من الخسائر.

وفي ختام المناقشات، جرى التأكيد على ضرورة الاهتمام المتزامن بالجوانب النظرية والخبرات العملية لشركات التأمين. كما عُدّت أتمتة العمليات التأمينية شرطاً أساسياً للاستفادة الفعالة من الذكاء الاصطناعي؛ إذ يمكن لتوظيف هذه التكنولوجيا في عمليات مثل إصدار وثائق التأمين وتقييم المطالبات وتسوية التعويضات أن يسهم في زيادة الدقة والسرعة، والحد من الأخطاء البشرية، وتعزيز الشفافية ورضا حملة الوثائق.

كذلك، طُرحت مجموعة من المقترحات الرامية إلى تعزيز الطابع التطبيقي للدراسات المستقبلية، من بينها الاهتمام بالبيانات الميدانية، وتوسيع المجتمعات الإحصائية للبحوث، والاستفادة من آراء الخبراء، وتعزيز التعاون بين شركات التأمين والباحثين.

وفي هذا السياق، عُدّت المساءلة القانونية عن الجرائم السيبرانية، ووضع إطار رقابي يتناسب مع طبيعة الذكاء الاصطناعي، وصون الخصوصية، من أبرز المتطلبات التي تواجه قطاع التأمين في المرحلة المقبلة.

 

الدكتور آريامنش: مستقبل قطاع التأمين مرهون بالحوكمة الذكية والمسؤولة للتكنولوجيا

وفي الجزء الختامي من الجلسة، أكد الدكتور محمد آريامنش، رئيس معهد بحوث التأمين، أهمية الحوكمة في ترسيخ الثقة المؤسسية، قائلاً: «إن أداء قطاع التأمين لن يكون قادراً على تحقيق مستوى الثقة الذي يتوقعه المجتمع، ما لم يتم إرساء حوكمة سليمة».

وأشار إلى الدور الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي وإدارة البيانات في عالم اليوم، مؤكداً ضرورة الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي. كما وصف تجربة توظيف هذه التكنولوجيا في تقييم أوراق المؤتمر بأنها تجربة جديرة بالاهتمام.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي، من خلال التدقيق الدقيق في المفردات وتقييم المصادر والمراجع الواردة في الأوراق البحثية، تمكن من رصد ملاحظات قد لا تظهر بالضرورة خلال عمليات التحكيم والتقييم التقليدية.

وأضاف رئيس معهد بحوث التأمين أن المؤتمر شهد استلام ما يقرب من 800 ورقة بحثية و62 عنواناً من الكتب، مشيراً إلى الإقبال الواسع على مختلف محاور المؤتمر العلمية، بما في ذلك الأفكار المتميزة، والمواهب الواعدة، والأطروحات ورسائل الدراسات العليا.

كما أعرب عن تقديره لجهود زملائه في الأمانة العامة واللجان المنظمة للمؤتمر، وللدعم الذي قدمه رئيس هيئة التأمين المركزية ونوابه ومديروها وشركات التأمين.

وأعلن الدكتور آريامنش أيضاً عن بدء التسجيل للمؤتمر اعتباراً من اليوم التالي، داعياً شركات التأمين والجمعيات والجامعات والمراكز البحثية والباحثين والكتّاب إلى متابعة الإعلانات الرسمية واستكمال إجراءات تسجيلهم.

وفي معرض حديثه عن التوجه الجديد للمؤتمر في قبول الأوراق البحثية، أوضح أن نطاق الأعمال المقبولة لم يعد مقتصراً على البحوث العلمية الأصيلة، بل شمل أيضاً البحوث العلمية الترويجية، كما أُتيحت للأوراق التي تتطلب تعديلات جوهرية فرصة للمراجعة والاستكمال.

وأضاف أن تنظيم دورات تدريبية في مجال كتابة الأوراق العلمية، وتعزيز المجلات العلمية الصادرة عن معهد بحوث التأمين، يندرجان ضمن البرامج الداعمة للارتقاء بمستوى البحوث والدراسات في قطاع التأمين.

Average :  0.00 |  Submitted :  0

Tags

    V6.4.0.0