خلاصه مدیریتی
ما در عصر نوسانات بی سابقه‌ای زندگی می‌کنیم. روندهای موجود در چند بعد عمده و مهم اقتصادی، جمعیتی، تغییرات ژئوپلیتیک، همراه با سرعت نمایی تغییرات فناوری و سرعت گردش اطلاعات، برای ایجاد یک واقعیت جدید چالش برانگیز پیش روی موسسات مالی و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان در حال همگرایی است. این در حالی است که این نیروها می‌توانند فرصت‌های جدید و بعضا خطرات پیش‌بینی نشده‌ای را برای سازمان‌ها ایجاد ‌کنند که اغلب به روش‌های جدید باید مدیریت شوند. با در نظر داشتن این نکته كه شركت‌های بیمه به عنوان موسسات مالی پذیرنده ریسک، پایگاه اقتصادی مهمی برای جامعه محسوب می‌شوند، بروز هرگونه مشکلات مالی و متعاقب آن رسوایی تحت عنوان ورشکستگی مالی و اقتصادی، در اینگونه شركت‌ها، نه تنها سهامداران آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه بسیاری از افراد جامعه از جمله بیمه‌گذاران از نتایج این آسیب‌ها متضرر خواهند شد.
از نظر بسیاری از نهادهای ناظر و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و بازار مالی، شرکت بیمه بازرگانی یک نهاد مالی است که با دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، خسارت‌های احتمالی بیمه‌گذار را تعهد می کند؛ بنابراين برای انجام به موقع این تعهدات به مفاهيم فني نیاز دارد که در مورد آنها قوانین و مقررات حاکمیتی و مشورتی تعيين و توصیه شده است که کل سیستم بیمه بازرگانی بر اساس آنها شکل می گیرد. هر شرکت بیمه بازرگانی موظف است مقررات فنی را تا حدی که مربوط به مسئولیت شرکت است رعایت نماید و به موجب آن، موظف به اجرای یک توافق بیمه‌ای بالقوه و پایدار خواهد بود. از این رو سازمان‌های نظارتی با دقت فراوان، بر ساختار و عملکرد مالی شرکت های بیمه، در جهت ایجاد مقررات فنی نظارت می‌کنند.
با توجه به تکاليف قانونی و آیين نامه‌اي مبنی بر نظارت مالی به جاي نظارت تعرفه‌اي در صنعت بيمه كشور و با عنایت به ماهيت نامشهود عمليات بيمه‌گري و پيچيدگی‌هاي موجود در ایـن زمينـه و در هـم آميختگـی مفاهيمی مانند قدرت مالی، توانگري مالی، ثبات مالی، ثبات مالی و عملکرد مالی با عمليـات شـركت‌هـاي بيمه، استفاده از روش‌هاي پيشرفته و بهينه نظارتی در این صنعت امري اجتناب ناپذیر است به این منظور طرح پژوهشی "تدوین و اندازه‌گیری شاخص ثبات مالی صنعت بیمه در کشور" با رویکردی کاربردی به منظور ارایه یک شاخص نظارتی مطلوب در جهت راهبری شرکت‌های بیمه‌گر ارایه شده است.
هدف اصلی پژوهش حاضر تبيين و تعيين ثبات مالی در شركت‌هـاي بيمـه فعـال در صـنعت بيمـه كشـور است در این راستا اهداف فرعی زیر دنبال شده است:
•    شناسایی شاخص‌هاي اصلی و متعارف در زمينه ثبات مالی شركت‌هـاي بيمـه و انتخـاب و سـنجش شاخص‌هاي بومی؛
•    تجزیه و تحليل شاخص و زیر شاخص‌هاي ثبات مالی در صنعت بيمه؛
•    تعيين سهم هر یک  از زیرشاخص‌هاي شاخص ثبات مالی.
در راستاي اهداف فوق، در این پژوهش سوالات زیر مطرح شده و پاسخ داده شده است:
•    شاخص‌هاي متعارف مورد استفاده در زمينه ثبات مالی شركت هاي بيمه كدامند؟
•    آستانه شاخص‌هاي مالی تعریف شده جهت تعيين ثبات یا بی ثباتی چيست؟
•    بر اساس آستانه تعریف شده براي شاخص‌هاي مالی شناسایی شده، كدام شـركت‌هـا داراي ثبـات مـالی هستند و كدام شركت‌ها در معرض بی ثباتی هستند؟
•    سهم هریک از زیر شاخص‌هاي ثبات مالی در شاخص كلی ثبات مالی صنعت بیمه چقدر است؟
در راستای این اهداف و سوال ها بر اساس ادبیات نظری و تجربی مرتبط با ثبات مالی و همچنین گزارشات منتشر شده از سوی موسسات مالی مرتبط با صنعت بیمه، زیر شاخص‌های ثبات مالی استخراج شده و برای بومی‌سازی آنها از روش دلفی و نظرات خبرگان صنعت بیمه، استفاده شده است. از بین زیرشاخص های احصا شده 27 زیرشاخص بر اساس نظرات خبرگان برای محاسبه شاخص ترکیبی ثبات مالی در نظر گرفته شده است. این شاخص با استفاده از روش مولفه های اصلی  برای دوره زمانی 1385 تا 1397 محاسبه شده است.

نتایج نشان می دهد که شاخص ترکیبی ثبات مالی صنعت بیمه از ابتدای سال 1392 روند رو کاهشی داشته است این شاخص از سال های 1390 تا 1392 روند رو به رشدی داشته است. این موضوع به تلاش شرکت های بیمه گر برای افزایش سهم از بازار ارتباط دارد که در ادامه آزادسازی نرخ های بازار بیمه اتفاق افتاده است. صنعت بیمه، اگرچه از نظر اندازه حق بیمه رشد داشته است و در سال های اخیر نیز استارت آپ های بیمه ای در امتداد آن شکل گرفته‌اند اما کماکان در وضعیت نامناسبی از نظر شاخص ثبات مالی قرار دارد. این شاخص که از مجموع شاخص ثبات مالی شرکت های بیمه استخراج شده است در نمودار زیر با شاخص ثبات مالی شرکت های بیمه قابل مشاهده است.
 از دلایل مهم این روند نزولی از سال 1392 اثر شدت تحریم ها بر صنعت بیمه بوده است. این اثر از طریق محدودیت در فعالیت بیمه‌ گران اتکایی خارجی و بیمه نامه های مرتبط با حمل و نقل بین المللی از جمله بیمه باربری ایجاد شده است. از سال 1391 که بسیاری از شرکت‌های بیمه ای برای افزایش سهم از بازار خود رقابت نزدیک بر سر ارایه نرخ و شرایط داشته اند بیمه مرکزی برنامه های نظارتی خود را عمیق تر نموده است. به عنوان مثال طی همین سال های 1390 تا 1392 چندین شرکت بیمه در معرض ریسک ورشکستگی قرار گرفتند از جمله این شرکت های بیمه، شرکت بیمه توسعه و بیمه دی بودند. بیمه توسعه برای تصاحب سهم از بازار خود به بسیاری از قراردادها و بیمه نامه های خرد پرریسک مانند بیمه شخص ثالث تخفیف بالایی لحاظ نمود و از این طریق بین حق بیمه دریافتی و خسارت پرداختی تناسبی ایجاد نشد. شرکت بیمه دی در سال 1390 که قرارداد بزرگی را منعقد نمود بین ریسک و بازده، دارای خطا شده بود که موجب شد شرکت در معرض ورشکستگی قرار گیرد. بیمه مرکزی بعد از مشاهده آثار رقابت شرکت ها برای تصاحب و حفظ سهم از بازار خود، در تمامی رشته های بیمه‌ای حد و نصاب تعیین نمود و بیمه گران بالاتر از یک سقف سرمایه‌ای مشخص در هر رشته بیمه‌ای ملزم به دریافت و تایید از بیمه مرکزی شدند.