خلاصه مدیریتی

نهاد تکافل، ترتیباتی مبتنی بر تعاون است که طبق آن، اعضا (تکافل گزاران) برای اهدافی از جمله تامین مزایای مالی مشترک و جبران زیان اعضا یا ذینفعان آنها، در صورت وقوع تحقق خطراتی از پیش معین، توافق می کنند. بنابراین، تکافل نوعی ماهیتی مشابه بیمه متقابل و ضمانت مشترکی را دارد که در آن، گروهی از مردم، برای حمایت از همدیگر در مقابل ضرر معین، توافق می­کنند. علاوه بر مفهوم تکافل در لغت، در اصطلاح، در حقوق و در فقه؛ مبانی نظری و فقهی آن نیز در فصل دو تشریح شده است. تکافل از مبناهایی مانند اخوت، اتحاد و تعاون نشات می­گیرد. از نظر تاریخی نیز ریشه آن به ضمان عاقله و خصوصا ضمان جریره در زمان پیامبر اکرم (ص) مرتبط می­شود که در آن، زیان فرد خسارت دیده از سوی برخی خویشاوندان دارای منافع (ارث بالقوه) جبران می­شد.

با توجه به اینکه بیمه رایج نیز حمایتی مشابه را برای بیمه­گذاران فراهم می­نماید، مقایسه بیمه و تکافل، درک بهتری از تکافل را به دست می­دهد:

- بیمه‌های متعارف مبتنی بر انگیزه‌ی کسب سود بوده و سهامداران و مالکان این شرکت‌ها برآنند تا بازده خود را به حداکثر برسانند، اما تکافل مبتنی بر انگیزه‌ی حمایت و تامین رفاه اجتماعی مشترک است.

- بیمه عقدی معاوضی است که بیمه­گذار در ازای پرداخت حق بیمه، حمایت در مقابل زیان را دریافت می­کند. اما در نظام تکافل یک قرارداد میان تمام مشترکان برای تقسیم ریسک‌های خود منعقد می­شود. بنابراین معاوضه ای در کار نیست و مشترکان یا تکافل گذاران، با یک آورده اولیه، عضو صندوق تکافلی می­شوند که برای جبران زیان مشترکان مصرف می­شود.

- مانده موجودی صندوق تکافلی در انتهای دوره، متعلق به مشترکان یا تکافل­گذاران است و می­تواند توسط آنها برداشت، منتقل به موجودی سال بعد صندوق یا صرف امور خیریه شود. اما در بیمه رایج، مازاد حق بیمه دریافتی بر خسارات پرداختی، به عنوان سود شرکت بیمه شناسایی می­شود. به همین ترتیب، در صورت بروز کسری، صندوق تکافلی قرض الحسنه دریافت کرده و بازپرداخت آن در تعهد مشترکان صندوق خواهد بود اما در بیمه رایج، زیان شناسایی می­شود.  بنابراین، بر خلاف بیمه که امکان ورشکستگی در صورت مواجهه با خسارات بزرگ (و عدم اتکایی کافی) را دارد، در تکافل، به دلیل آنکه زیان ناشی از خسارت وارده، به تعداد زیادی از مشترکان اصابت می­کند که برای همه آنها قابل تحمل است، بنابراین صندوق­های تکافلی در مقابل بحران­ها به مراتب پایدارتر از شرکت­های بیمه هستند. زیرا بر مبنای سازوکار تسهیم ریسک بین مشترکان کار می کنند و مانند بیمه­ها، تمام ریسک­ها به بیمه­گر منتقل نمی­شود.

- بیمه­های رایج بر مبنای پیروی از اصول فنی و چارچوب­های مقرراتی فعالیت می­کنند. تکافل علاوه بر رعایت این دو، تبعیت از شریعت را نیز در اولویت دارد.

تکافل به دو حوزه عمومی و خانواده تقسیم می­شود. تکافل عمومی، عموما نگاه به کسب و کارها دارد و همانند بیمه­های اموال، کسب و کارها و دارایی­ها را در مقابل خطرات معین، تحت پوشش قرار می­دهد. تکافل عمومی، عموما مبتنی بر قراردادهای مشارکت یکساله است. تکافل خانواده، حمایت از خانواده و اعضای آن را در دستور کار دارد و هزینه­های مترتب بر آنها را جبران می­نماید. نظر به ماهیت بلندمدت اقلام تحت پوشش آن (مانند پوشش فوت، ازدواج و جهیزیه، حج، تحصیل فرزندان و ...)، تکافل عموما ماهیتی بلندمدت دارد و علاوه بر کارکرد پوشش ریسک، کارکرد پس­اندازی نیز در آن مستتر است.

در هر الگوی تکافلی، دو صندوق شامل صندوق تکافل یا صندوق ریسک، و صندوق سهامداران وجود دارد. صندوق ریسک یا تکافل، عواید گردآوری شده از مشترکین را جمع­آوری کرده و اصلی‌ترین مصرف آن، جبران خسارات ناشی از زیان­های تعیین شده، برای مشترکین عضو صندوق است. در کنار آن، برخی مخارج دیگر مانند حق عضویت در تکافل اتکایی (یا حق بیمه واگذاری اتکایی در صورت عدم دسترسی به تکافل اتکایی مناسب) و همچنین مخارج سرمایه­گذاری از آن برداشت می­شود.

از آنجا که صندوق تکافل متعلق به متکافلین یا مشترکین است، نیاز است که یک متولی یا متصدی برای اداره آن صندوق توسط مشترکین تعیین شود. متصدی تکافل (شرکت تکافلی)، همانند شرکت بیمه، شخصی حقوقی است که باید صلاحیت­های حرفه­ای و استانداردهای نهاد ناظر برای مدیریت صندوق تکافلی را داشته باشد. تمام نهادهای ناظر برای اطمینان از توانگری متصدی تکافل به ایفای تعهدات خود، وی را ملزم به تاسیس یک صندوق می­نمایند. موجودی اولیه صندوق، توسط مالکین متصدی تکافل تامین می­شود و لذا به نام صندوق سهامداران شناخته می­شود. جریان ورودی وجوه صندوق سهامداران، از ابتدا و به عنوان سهمی از حق اشتراک مشترکان (در الگوی وکاله) دریافت می­شود. تمامی مخارج اداری، عملیاتی، مدیریتی و اجرایی مربوط به مدیریت صندوق­های تکافلی (به جز پرداخت اصل خسارت) از صندوق سهامداران پرداخت می­شود. بنابراین، اگر حق الزحمه یا حق الوکاله دریافتی متصدی تکافل، از مجموع هزینه­های انجام شده وی برای اداره صندوق تکافلی بیشتر باشد، به عنوان سود متصدی تکافلی شناخته خواهد شد.

نظر به وجود دو صندوق در ساختار تکافل، دو عقد نیز برای اجرای آن نیاز است. اولین مورد، عقد بین مشترکان یا متکافلین و صندوق تکافلی است. برای این ارتباط مالی، عموما از عقودی مانند وقف یا تبرع استفاده می­شود که ماهیت خیرات داشته و به نیت کمک به آسیب­دیدگان عضو صندوق پرداخت می­شود. برای مثال، الگوی تکافلی پاکستان مبتنی بر وقف است. عقد دوم نیز بین صندوق تکافلی و متصدی تکافل بایستی جاری شود. یک رویه متداول برای این ارتباط، عقد مضاربه بوده است. در این حالت، بخشی از منابع صندوق تکافلی در قالب عقد مضاربه، جهت سرمایه­گذاری به متصدی تکافل سپرده می­شود و سهم عمده سود حاصل از این سرمایه­گذاری، به متصدی تکافل تعلق می­گیرد تا بتواند از محل آن هزینه­های مدیریت صندوق تکافلی را پوشش دهد. شایان ذکر است که در تمام مدل­های تکافلی، منابع صندوق تکافلی در قالب مضاربه برای کسب سود و تقویت صندوق­ها مورد بهره­برداری قرار می­گیرد، اما در الگوی موسوم به مضاربه، اولا سهم متصدی تکافل به عنوان به کارگیرنده سرمایه، به میزان چشمگیری بیشتر از سایر الگوها است و ثانیا، متصدی تکافل بابت خدمات خود، مبلغ دیگری دریافت نمی­کند. عقد مضاربه عمدتا در مالزی مورد استفاده واقع می­شود اما به دلیل ناپایداری درآمد حاصل از مضاربه برای متصدی تکافل، استفاده از این الگو در دنیا رو به افول است. 

الگوی دیگر، الگوی وکاله است که در آن، عقد بین متصدی تکافل و صندوق تکافل، عقد وکاله بوده و متصدی در ازای مدیریت صندوق، حق­الوکاله دریافت می­نماید. در کنار این دو الگوی اصلی، الگوهای ترکیبی نیز وجود دارند که از نزدیک کردن الگوهای یاد شده با چارچوب­های بیمه متعارف نشات می­گیرند و به مدل­های وکاله ترکیبی و مضاربه ترکیبی معروفند.

نقطه عطف مدل­های تکافلی از منظر شرعی، آن است که اولا مبتنی بر عقد معوض نیستند و لذا شبهات وارده بر بیمه متعارف، یعنی همان غرر و میسر (قمار) و ربوی بودن، در عقود تکافلی اهمیت کمتری دارد، ثانیا، با تفکیک عملیات مدیریت ریسک در قالب دو صندوق تکافلی و صندوق سهامداران، تمامی منافع مشترکین/متکافلین از منافع متصدیان تکافل تفکیک می­شود. این امر هم سود و زیان شرکت تکافلی را از ضریب خسارت صندوق تکافلی تفکیک می­کند و از این طریق شبهات شرعی مربوطه را مرتفع می­نماید، هم شفافیت فعالیت صندوق را به دنبال دارد. البته در مدل­های هیبریدی، متصدی تکافل نیز بر مبنای توافق قبلی، از مازاد صندوق تکافلی سهم می­برد که همانطور که گفته شد، به بیمه­های رایج نزدیک­تر است.

در تکافل خانواده، علاوه بر دو صندوق یاد شده، یک صندوق سومی هم به نام PIF[1] یا صندوق مشترکان وجود دارد. این صندوق، که می­تواند به تفکیک هر یک از مشترکان نیز تعریف شود – یا هر یک از مشترکان دارای یک حساب مشخص در آن باشند- همانند اندوخته بیمه گذاران بیمه عمر در بیمه­های متعارف عمل می­کند. از آنجا که تعهدات تکافل خانواده بلندمدت بوده و مستلزم تشکیل یک سرمایه برای پرداخت در زمان فوت یا سررسید قرارداد تکافل یا تحقق رویداد معین شده در قرارداد است، منابع گردآوری شده، پس از کسر سهم مشارکت مربوط به ریسک­های کوتاه­مدت، در صندوق یادشده اندوخته می­شود. در ادامه، متصدی یا اپراتور تکافل بر مبنای قرارداد مضاربه، منابع صندوق مشترکان را در پروژه­های سرمایه­گذاری سودآور منطبق با شریعت سرمایه­گذاری کرده و از این محل، سرمایه مشترکان تکافل خانواده را رشد می­دهد تا در زمان مورد نیاز، اصل و سود سرمایه را به آنها برگرداند. این جنبه از بیمه­های تکافل خانواده، تقریبا در تمامی الگوهای یاد شده قبلی، مشابه است.

قراردادهای تکافل همانند بیمه­نامه­های رایج، دارای بخش­هایی مربوط به تعاریف، خطرات تحت پوشش یا مزایا، و استثنائات هستند. برای آنکه صندوق تکافلی زودتر به هموارسازی ریسک (طبق قانون اعداد بزرگ) برسد و همچنین محاسبات مالی آن ساده­تر بوده و امکان تسهیم ریسک بین رشته­های تحت پوشش نیز فراهم شود، به تفکیک رشته­های بیمه مورد درخواست، صندوق تکافلی مجزا ایجاد نمی­کند، بلکه یک صندوق را برای تمام ریسک­های عمومی، و یک صندوق را برای تمام ریسک­های خانواده در نظر می­گیرد ولی

سهم مشارکت یا حق تکافل دریافتی از مشترکان را بر مبنای میزان درخواست آنها برای بهره مندی از پوشش­های بیمه­ای تعیین می­نماید. مزیت این چارچوب آن است که در صورت بروز ضریب خسارت بالا در یک رشته، از ذخیره مربوط به سایر رشته­های موجود در آن صندوق نیز می­توان برای جبران زیان مشترکان استفاده کرد که همانند یارانه متقاطع بین رشته­های بیمه­ای داخل شرکت­های بیمه عمل می­کند و چون ماهیت وجوه صندوق­های تکافلی تبرع و خیرات است، ایراد شرعی نیز نخواهد داشت.

برای عملیاتی کردن تکافل و اطمینان نهادهای ناظر از عملکرد صحیح و سالم آن، به قوانین و مقرراتی در این حوزه نیاز است. مالزی از کشورهای پیشرو در تدوین و تصویب قانون در این زمینه بوده است. قانون تکافل آن کشو پس از چند سال اجرا، در سال  2013 مورد بازنگری کامل قرار گرفته و در کنار موضوعات اسلامی دیگر، تحت قانون خدمات مالی اسلامی، تصویب و ابلاغ شده و توسط نهاد ناظر آن کشور (بانک نگارا) اجرا می­شود. بر این مبنا، چارچوب عملیاتی تکافل مالزی (به عنوان آیین نامه زیرمجموعه قانون آن کشور) بر مبنای اقتضائات کشور بومی­سازی شده و به عنوان بخشی از خروجی این تحقیق ارایه شده است. این مستند، تمام جنبه‌های عملیات تکافل اعم از تعاریف و اصلاحات ،فرایند ایجاد چارچوب ، فرایند تاسیس و فعالیت صندوق‌های تکافل، نحوه ساختار بندی محصول، فرایند ارزیابی ریسک‌های تکافل ، شرکت‌های تکافل اتکایی، فرایند سرمایه‌گذاری صندوق‌های تکافل موارد فسخ و بازخرید تکافل نامه ،مدیریت ادعای خسارت ،حق مدیریت صندوق‌های تکافل، فرایند مدیریت در هزینه‌های اجرا، مدیریت مازاد منافع در صندوق ریسک، فرایند جبران کسری و زیان در صندوق‌های تکافل و دارایی‌های صندوق‌های تکافل را در بر می‌گیرد.

در خصوص چارچوب­های ارزیابی و پذیرش ریسک شرکت­های تکافلی، هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) دارای چارچوب­های متعددی است که پیشنهاداتی در خصوص نحوه ارزیابی و پذیرش ریسک­های تکافلی، مدیریت انواع ریسک­های شرکت­های تکافلی و استانداردهای حسابداری مربوط به ثبت رویدادهای مالی شرکت­های تکافلی را ارایه می­کند. با توجه به یکسان بودن جامعه هدف شرکت­های بیمه و تکافل، مبنای فنی استانداردهای یاد شده همانند شرکت­های بیمه است اما الزامات فنی خاص شرکت­های تکافلی و چارچوب های ارتقای شفافیت و رعایت شریعت به آنها اضافه شده است. مبنای نظارت مالی آنها، سرمایه مبتنی بر ریسک یا RBC است. چارچوب­های ارزیابی و پرداخت خسارت و فرآیندهای اجرایی آن در شرکت­های تکافلی نیز بررسی شده است که کلیت آن همانند شرکت­های بیمه است.

در خصوص تحلیل قوانین تکافلی کشورها، نظر به اینکه مطالعات زیادی در خصوص قانون تکافل مالزی قبلا صورت گرفته است، برای پرهیز از تکرار، در فصل آخر، بر قوانین پاکستان (پرجمعیت­ترین کشور مسلمان دارای قانون تکافل) و افغانستان (دارای جدیدترین قانون تکافل) تمرکز شده است و فقط مروري بر مباحث تكافل در قانون خدمات مالي اسلامي مصوب 2013 و قانون تكافل مالزي مصوب1984 خواهيم داشت. مقایسه دو قانون افغانستان و پاكستان، نشانگر آن است که قانون افغانستان از جنبه­هایی مانند تعلیق مجوز و احیای شرکت غیرفعال، حداقل سرمایه تاسیس، ساختار شرکت تکافلی و جزئیات صندوق­ها، کامل­تر بوده و می­تواند برای تکمیل مقررات داخلی مدنظر قرار گیرد. در مقابل، قانون پاکستان، دارای پیوست­هایی مانند فرم­های درخواست مجوز شرکت تکافلی (متصدی تکافل) و مقررات سرمایه­گذاری متصدیان تکافل است. 

در انتها، یادآوری می­نماید که مطالعه حاضر، بر مبنای بضاعت تیم تحقیق و با توجه به محدودیت­های موجود صورت گرفته است و ضمن اذعان به کامل نبودن آن، امید است که بتواند به اجرای تکافل در کشور کمک نماید. تدوین پیش­نویس­های قوانین و مقررات مختص تکافل، مستلزم صرف زمانی دیگر است که ان شاالله پس از اختتام این مطالعه، در قالب طرح پژوهشی دیگر که مکمل این طرح باشد، در دستور کار پژوهشکده بیمه قرار خواهد گرفت.