خلاصه مديريتي
صنعت بيمه به‌عنوان يکي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي، به‌عنوان يکي از عمده‌ترين نهادهاي اقتصادي مطرح بوده و فعاليت ديگر نهادها را پشتيباني مي‌کند. لذا ساختار، نحوه کارکرد و درنتيجه کارايي بازار بيمه کشور، نقش به‌سزايي در رشد و توسعه اين صنعت و همچنين رشد و توسعه اقتصادي کشور خواهد داشت. براساس مطالعات انجام شده، يکي از عوامل موثر بر توسعه رقابت در صنعت بيمه، خصوصي‌سازي است که به معناي باز کردن درهاي يک مؤسسه اقتصادي به روي نيروهاي بازار است که به کاهش اندازه بخش دولتي، افزايش کارايي، کاهش کسري بودجه و بدهي، گسترش بازار سرمايه، تعديل مقررات، تأمين منابع مصرف‌کنندگان و تعديل يارانه‌ها و اختلال قيمت‌ها و در نهايت افزايش رقابت منتهي خواهد شد.
از سوي ديگر، يکي از اهداف کلان بيمه مرکزي ج.ا.ا براي رسيدن به موقعيت ترسيم شده در سند چشم‌انداز بيست‌ساله صنعت، بالابردن بهره‌وري عملياتي شرکت‌هاي بيمه و ايجاد بازار رقابتي است. سياست بيمه مرکزي در مسير تحقق هدف ياد شده، "رفع انحصار از صنعت بيمه کشور" است. در اين باره، در برنامه استراتژيک بيمه مرکزي محورهاي زير براي هدايت بازار مد نظر قرار گرفته است:
- کاهش تمرکز و انحصار در بازار بيمه‌هاي بازرگاني کشور از طريق گسترش صنعت بيمه به‌جاي کاهش سهم شرکت‌هاي بزرگ؛
- هدايت بيمه ايران به ورود در حوزه‌هاي اقتصاد کلان مانند نفت، گاز و پتروشيمي، تسهيلات بانکي، واردات و صادرات و پروژههاي عمراني و خصوصي که مملو از ظرفيتهاي بالقوه و بکر براي توسعه بازار بيمه است، به منظور فراهم آوردن مقدمات ورود شرکت‌هاي بيمه غيردولتي در اين حوزه‌ها؛
- هدايت بيمه ايران به‌عنوان رهبر در صنعت بيمه، به ورود در بازارهاي جديد به لحاظ ارائه محصولات بيمه‌اي جديد، استفاده از فناوري نوين، ارتقاي بهره‌وري، جلب نظر ذينفعان و ... .
از اين رو، طرح حاضر با عنوان "ساختار حاکم بر بازارهاي منتخب بيمه در جهان از بعد رقابت و انحصار"، با هدف پاسخ به سوالات زير انجام شده است:
1. ساختار حاکم بر بازارهاي منتخب بيمه در جهان کداميک از انواع بازارهاي رقابتي، انحصاري و ... است؟
2. در کشورهاي منتخب در رشته‌هاي اصلي بيمه‌اي چه ميزان تمرکز وجود دارد؟
3. ساختار بازار بيمه‌هاي اتکايي در کشورهاي منتخب کداميک از انواع بازارهاي رقابتي، انحصاري و ... است؟
ساختار بازار در واقع آن دسته از خصوصيات سازماني بازار مي‌باشد که با شناسايي آنها مي‌توان ماهيت قيمت‌گذاري و رقابت در بازار را مشخص نمود. تمرکز بازار يکي از خصوصيات ساختاري بازار است که به کمک آن ماهيت قيمت‌گذاري و درجه رقابت يا انحصار در بازار مشخص ميشود. رقابت در بازار به شدت متأثر از درجه تمرکز بازار است. براي اندازه‌گيري تمركز، از شاخص‌هاي مختلف از جمله شاخص هرفيندال و نسبت تمركز يك، چهار و هشت بنگاهي براي دوره زماني معين استفاده ميشود. بدين ترتيب، با توجه به اندازه تمركز، نوع بازار مورد مطالعه كه به‌شكل انحصاري، رقابتي، انحصار چندجانبه (سخت/ سست) و يا به‌شكل بنگاه مسلط اداره مي‌شوند، شناسايي خواهد شد. دو شاخص نسبت تمركز و شاخص هرفيندال، بيشتر از ديگر شاخص‌هاي ارائه‌شده، در محاسبه ساختار بازار كاربرد دارند و دسترسي به اطلاعات آنها نيز آسان‌تر است. نتايج حاصل از بررسي‌هاي انجام شده در سال‌هاي مختلف حاکي از وجود شرايط انحصار موثر در بازار و صنعت بيمه ايران مي‌باشد به‌طوري که ? بنگاه اصلي (ايران، آسيا، البرز و دانا) فعال در اين صنعت سهم بالايي از بازار را در تسلط خود داشته‌اند. همچنين، اين ? بنگاه مسلط تا پيش از سال ???? هيچ‌گونه رقيبي نداشته و تقاضاي بازار براي خدمات اين بنگاه‌ها بي‌کشش بوده است. شدت تمرکز در اين بازار چنان بالا بوده که يک بنگاه (شرکت بيمه ايران) همواره بيش از ?? درصد سهم بازار را در اختيار داشته است. در حال حاضر اين روند به نحو موثري نسبت به سال‌هاي قبل بهبود يافته و در واقع سهم بنگاه مسلط (بيمه ايران) به‌شدت کاهش يافته است. اما به هرحال و به‌رغم اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي، بررسي‌ها همچنان حاکي از وجود ساختار انحصاري و تمرکز بالا در اين بازار است. براي تعيين ساختار بازار بيمه ايران از بعد انحصاري يا رقابتي، بايد تركيب پرتفوي صنعت بيمه مورد توجه قرار گيرد.
براي تعيين ساختار بازار بيمه ايران از حيث رقابت و انحصار، شاخص‌هاي تمرکز در طول زمان محاسبه و مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند.
(1) نسبت تمرکز n بنگاه برتر (CRn ):
در اين پژوهش به‌دليل آنکه در دوره زماني 1378 تا 1381، فقط 5 شرکت بيمه‌اي در صنعت بيمه کشور فعال بوده‌اند، نسبت تمرکز براي يک، دو، چهار و پنج شرکت بيمه‌اي با سهم برتر محاسبه شده است. به‌دليل سهم نسبتاً بالاي رشته‌هاي بدنه اتومبيل، شخص ثالث، آتش‌سوزي، درمان و زندگي که روي هم رفته نزديک به 80% پرتفوي صنعت بيمه در دوره مورد بررسي مربوط به اين پنج رشته بيمه‌اي مي‌باشد، تحليل‌ها با تمرکز بر اين رشته‌ها انجام شده است.
الف) نسبت تمرکز يک بنگاه برتر:
-مقدار اين شاخص در رشته‌هاي زندگي و غير زندگي از يک روند کاهشي در طي زمان برخوردار است؛
- در رشته شخص ثالث، شاخص تمرکز بزرگترين شرکت بيمه در سال 1378برابر 68% بوده که در سال 1392 اين شاخص به 43% کاهش يافته و نشان‌دهنده فاصله گرفتن صنعت بيمه در اين رشته بيمه‌اي از فضاي انحصاري و حرکت به سمت بازار رقابتي است؛
- در رشته بدنه اتومبيل، در سال 1378سهم بزرگترين شرکت بيمه 50 % بوده که با کاهش نسبتاً کمي اين ميزان در سال 1392 به 44% کاهش يافته، که در محدوده همان رشته شخص ثالث مي‌باشد؛
- با توجه به کاهش نسبتاً کم رشته بدنه اتومبيل نسبت به شخص ثالث در دوره مورد بررسي، تغييرات صنعت بيمه کشور و ورود شرکت‌هاي جديد بيمه‌اي به فضاي رقابتي، در اين رشته بيمه‌اي کمک چنداني نکرده و سهم نزديک به 50% شرکت بيمه ايران با گذشت نزديک به ده سال از ورود شرکت‌هاي خصوصي بيمه به فضاي صنعت بيمه کشور، در همان محدوده باقي مانده است؛
- در رشته درمان، در سال 1378سهم بزرگترين شرکت بيمه 72 % بوده که در سال 1392 به 51% کاهش يافته است؛
- در رشته زندگي، در سال 1378سهم بزرگترين شرکت بيمه 71 % بوده که در سال 1392 به 23% کاهش يافته است، بنابراين مي‌توان گفت نسبت به ساير رشته‌ها، فضاي رقابتي در صنعت بيمه کشور در اين رشته بيشتر تجربه شده است؛
- در رشته آتش‌سوزي، در سال 1378سهم بزرگترين شرکت بيمه 53 % بوده که در سال 1392 به 38% کاهش يافته است.
ب) نسبت تمرکز دو بنگاه برتر:
- ميزان اين شاخص در تمامي پنج رشته مذکور در سال 1392 نسبت به سال 1378 کاهش يافته است؛
- ورود شرکت‌هاي جديد بيمه‌اي از سال 1382، فضاي فعاليت شرکت‌هاي بيمه را بيشتر به محيط رقابتي نزديک کرده است اگر چه اين امر تاثير چنداني بر سهم شرکت بيمه ايران در دو رشته بدنه اتومبيل و آتش‌سوزي که سهم غالب بازار را در اختيار دارد، نداشته است؛
- بالاترين نسبت تمرکز دو شرکت بيمه‌اي بزرگ در سال 1392، در رشته اعتباري و به ميزان96% بوده و کمترين آن اختصاص به رشته بدنه کشتي به ميزان 7% دارد که سهم هر دو رشته در پرتفوي صنعت بيمه در دوره زماني مورد بررسي کمتر از 5?1% بوده است.
ج) نسبت تمرکز چهار بنگاه برتر:
- نسبت تمرکز چهار بنگاه برتر در تمامي رشته‌ها در سال 1392 نسبت به سال 1382 کاهش يافته، به‌طوري‌که در 5 رشته مذکور، بيشترين ميزان کاهش نسبت تمرکز در رشته زندگي و بعد از آن در رشته شخص ثالث بوده است. اين نکته نويدبخش افزايش رقابت در شرکت‌هاي بيمه‌اي با گذشت زمان است که از پيامدهاي ورود شرکت‌هاي بيمه خصوصي به بازار است.
د) نسبت تمرکز پنج نگاه برتر:
- با توجه به اين شاخص و با اندکي اغماض، پررقابت‌ترين رشته بيمه‌اي در سال 1392 رشته پول و ساير رشته‌ها بوده است.
(2) شاخص تمرکز هرفيندال- هيرشمن
شاخص نسبت تمرکز به‌دليل آنکه اطلاعات همه بنگاههاي يک صنعت را در بر نميگيرد، نسبت به تغييراتي که براي بنگاههاي کوچک اتفاق ميافتد، حساسيت نشان نميدهد. به همين دليل در اين قسمت از طرح از شاخص هرفيندال-هيرشمن استفاده ميشود که اطلاعات همه بنگاه‌ها را در نظر مي‌گيرد و همچنين به بنگاههاي با وزن بزرگتر به‌دليل توان دو بودن آن، وزن بيشتري مي‌دهد.
- شاخص هرفيندال-هيرشمن در تمامي رشته‌هاي بيمه‌اي در سال 1392 نسبت به 1378 کاهش يافته که نشان‌دهنده افزايش درجه رقابت در صنعت بيمه کشور در طي زمان است؛
- مقدار اين شاخص در رشته‌هاي غير زندگي از 39% به 23% کاهش يافته و در رشته زندگي از 53% به 15% کاهش يافته که بيان مي‌کند بازار بيمه زندگي از فضاي متمرکز به فضاي با تمرکز ملايم که دربردارنده رقابت بيشتري بين شرکت‌هاي بيمه است، حرکت کرده است؛
- کمترين ميزان شاخص در سال 1392 مربوط به رشته پول (10%) است که در سال 1378 برابر 46% بوده و بالاترين عدد شاخص در رشته اعتباري به ميزان 92% است.
مطالعه تطبيقي
براي تحليل صحيح ساختار بازار بيمه کشور، بايد تحليل در مقايسه با ساير کشورها و ساختار بازار بيمه آنها انجام شود. بدين منظور در اين پژوهش ساختار بازار بيمه کشورهاي ژاپن، تايلند، هند، ترکيه، برزيل، منطقه منا و برخي اعضاي اتحاديه اروپا مورد مطالعه قرار گرفته است.
بازار بيمه منا به‌شدت تکهتکه است و همين امر مانع توسعه بخش شده است. وجود تعداد زيادي شرکت با سهم بازاري اندک، مانع ايجاد مقياس و حفظ سهم مناسبي از حق بيمه توليدي براي مفهوم بخشيدن به يکپارچه‌سازي ريسک و ظرفيت صدور ميشود. بيشتر شرکت‌هاي بيمه صرفا به‌عنوان يک کارگزار عمل کرده و عمده کسب و کار را اتکايي مي‌کنند. بررسي شاخص‌هاي کليدي بخش بيمه از مشکل جدي مازاد ظرفيت، هم در سرمايه و هم در تعداد رقبا، حکايت دارند. ميانگين نسبت حق بيمه خالص (حق بيمه ناخالص منهاي هزينه‌هاي اتکايي) به سرمايه 78 درصد است که تفاوت فاحشي با ميانگين نسبت در OECD (310 درصد) دارد. نسبت مذکور در منا نشان‌دهنده دسترسپذيري بالا به سرمايه و ورود قابل توجه شرکت‌هاي جديد به بازار بيمه عليرغم الزامات سرمايه بالا و اندازه کوچک بازار است. مطالعه سيکل قيمت‌گذاري بيمه نشان مي‌دهد که سرمايه اضافي منجر به رقابت قيمتي نادرست به‌ويژه در بيمه‌هاي درمان، بيمه شخص ثالث اتومبيل و ريسک‌هاي کوچک اموال ميشود. پايين بودن ميانگين حق بيمه توليدي به‌ازاي هر بيمه‌گر در منا نشانگر تعداد بيش از حد بازيگران است. در ارتباط با اين نسبت، يک تناقض آشکار وجود دارد: کش
ورهاي شبه جزيره عرب تعداد زيادي مجوز بيمه‌گري صادر کرده‌اند. ترکيب اين نسبت با حداقل سرمايه مورد نياز، منجر به رقابت بيش از حد يا بيمه‌گرنماهايي ميشود که در حقيقت کارگزار بوده يا محل‌هايي براي اختفاي سرمايه محسوب مي‌شوند.
پايين بودن ميانگين نسبت نگهداشت (نسبت حق‌بيمه خالص به حق‌بيمه ناخالص) در منا، نشان‌دهنده کمبود ظرفيت پذيره‌نويسي است. تعداد کمي از کشورهاي عضو منا نسبت نگهداشت بالاتر از 70 درصد دارند. شرکت‌هاي کوچک ظرفيت يک‌کاسه کردن ريسک، پذيرش داخلي ريسک، پذيره‌نويسي قراردادها و نوآوري ندارند.
مطالعه مقررات مربوط به رقابت در صنعت بيمه کشورهاي عضو OECD نشان مي‌دهد که مقررات‌گذاري از طريق کنترل بر ورود شرکتها، قيمت‌ها (به‌ويژه کف قيمت)، روش‌هاي محاسبه حق بيمه، عبارات و شرايط قراردادها و گاهي از طريق ترويج آشکار کارتل‌ها موجب محدوديت در رقابت ميشود. اين مقررات ممکن است در حفظ سلامت مالي بيمه‌گران موثر نباشد و از سوي ديگر، از طريق محدود کردن رقابت موجب از بين رفتن انگيزه کارايي و نوآوري شود. بنابراين، مقررات‌زدايي بايد به هدف افزايش مقررات در بازارهايي که مشتريان اصلي آنها افراد شهروند بوده و کاهش مقررات در بازارهايي که مشتريان اصلي آنها کسب و کارهاي بزرگ هستند و حذف کنترل‌هايي که موجب محدوديت رقابت ميشود (نظير انحصارات قانوني، کنترل بر قيمت حق بيمهها و عبارات و شرايط قراردادها)، موقعيت مالي بيمه‌گران را کنترل کند و از طريق کاهش الزامات مربوط به تاييد عبارات و شرايط بيمه‌نامه، بر استثنائات عمومي و توافقات صنعت و قوانين عمومي حمايت از مشتري تاکيد کند. عليرغم حذف کنترل تعرفه‌اي، بسياري از کشورها کنترلهاي خود را به‌صورت الزامات کسب تاييديه نرخها، تعيين بازه تغيير نرخ يا الزام تاييد عبارات و شرايط ب
يمه‌نامه اعمال مينمايند. همچنين، بيمه‌گران محدود به فعاليت در رشته مشخصي از کسب و کار (و نه کليه رشته‌هاي بيمه‌اي) هستند. در اکثر کشورهاي عضو OECD بيمه‌گران به‌عنوان بخشي از يک موسسه (کنگلومرا ) مالي فعاليت مي‌کنند تا تاثير اقتصادي اين محدوديت را کمتر کنند. در برخي کشورها دولت به‌عنوان مالک يک شرکت بيمه وارد ميشود و يا محدوديت‌هايي بر مالکيت شرکت‌هاي بيمه اعمال مي‌کند. هدف از اين کار، محدود کردن کنترل ساير بخش‌هاي اقتصاد (نظير بخش صنعت) بر بخش مالي و تخفيف اثرات ناشي از عدم توانگري يک شرکت است.
در اعمال قانون آنتي‌تراست بايد ويژگي‌هاي خاص بخش بيمه نظير توافقات تسهيم اطلاعات در مورد ميزان ريسک و قراردادهاي بيمه مشترک و اتکايي مشترک براي تسهيم ريسک‌هاي بزرگ مورد توجه قرار گيرد. اين قراردادها تا حدي که براي توسعه بازار سودمند باشند، محدودکننده محسوب نميشوند. در امريکا قانون مک-کارن فرگوسن کسب و کار بيمه را تا حدي که تحت مقررات ايالتي قرار دارد از قوانين ضد تراست فدرال معاف مي‌کند.
در ادامه، با استفاده از شاخص هرفيندال هيرشمن (HHI)، به بررسي وضعيت ساختار موجود در بازار بيمه اتکايي در بين کشورهاي مورد مطالعه پرداخته شده است. در نمودار زير سهم کشورهاي مورد مطالعه از حق بيمه اتکايي قبولي در صنعت بيمه اتکايي جهان نشان داده شده است.
همانطوکه از نمودار آشکار مي‌گردد از بين کشورهاي مورد بررسي بيشترين سهم حق بيمه اتکايي متعلق به کشور آلمان است که در حدود 30 درصد مي‌باشد. بعد از آن، ايالات متحده آمريکا با سهمي در حدود 4?18 درصد داراي بالاترين سهم در جهان مي‌باشد.
جمع‌بندي وضعيت ساختار بازار بيمه اتکايي در بين کشورهاي منتخب بر اساس شاخص HHI در جدول زير آورده شده است.
?
جمع‌بندي:
هدف اصلي از انجام اين پژوهش، پاسخ به سوالات مطروحه است. بر اساس مطالعات طرح، پاسخ سوالات به‌صورت زير ارائه ميشود.
1. ساختار حاکم بر بازارهاي منتخب بيمه در جهان کداميک از انواع بازارهاي رقابتي، انحصاري و ... است؟
در اين پژوهش بازار بيمه مستقيم کشورهاي ژاپن، تايلند، هندوستان، ترکيه، برزيل، منطقه منا و برخي اعضاي اتحاديه اروپا مورد مطالعه قرار گرفته و به منظور تعيين ساختار بازار، شاخص‌هاي تمرکز در اين بازارها محاسبه گرديده است.
?
بر اساس شاخص‌هاي محاسبه شده مي‌توان گفت که، شاخص‌هاي تمرکز در بازار بيمه ايران در وضعيت ميانه جهان قرار دارد و بسياري از کشورهاي پيشرفته به مراتب از وضعيت متمرکزتري در بازار برخوردارند. به‌عبارتي، توسعه‌يافتگي بازار بيمه ارتباط معناداري با شاخص تمرکز در بازار بيمه ندارد و بسياري بازارهاي بيمه توسعه‌يافته تمرکز بالايي دارند. نمونه شاهد اين فرض، بازار بيمه ژاپن است که در بخش بيمه‌هاي مستقيم ساختاري به شدت متمرکز دارد و در عين حال يکي از توسعه‌يافته‌ترين بازارهاي بيمه دنيا محسوب ميشود.
نکته بسيار مهم‌تر از شاخص تمرکز و درجه تمرکز در يک بازار، رفتار انحصاري بازيگران نظير قيمت‌شکني، ورود به رقابت قيمتي و ارائه کارمزدهاي بالاتر به شبکه فروش براي تصاحب سهم بازاري بزرگتر است. نتايج پژوهش نشانگر آن است که در بازار بيمه ايران، حداقل مي‌توان گفت چنين رفتارهايي به طور مشهود مشاهده نمي‌شود و بازيگرانِ داراي قدرت انحصاري، از خود رفتار انحصاري بروز نميدهند. از سوي ديگر، مي‌توان ادعا نمود که شرايط بازار بيمه ايران از نظر درجه رقابت نسبتاً مناسب است زيرا مسير کلي حرکت صنعت در سال‌هاي گذشته، در جهت کاهش شاخص‌هاي تمرکز بوده است.
حضور شرکت‌هاي جديد بيمه خصوصي در کشور به همراه مشتريان جديد و ارائه محصولات با ويژگي‌هاي جديد موجب شده است سهم بالاي شرکت‌هاي بزرگ بيمه‌اي به‌ويژه شرکت بيمه دولتي ايران کاهش يابد و شاخص تمرکز در بازار در جهت اصلاح حرکت کنند.
2. در کشورهاي منتخب در رشته‌هاي اصلي بيمه‌اي چه ميزان تمرکز وجود دارد؟
?
مطالعه سهم رشته‌هاي بيمه‌اي از حق بيمه توليدي در کشورهاي منتخب نشان مي‌دهد که تقريبا در تمامي کشورها بيمه اتومبيل سهم قابل توجهي را به‌خود اختصاص داده است. پس از آن بيمه حوادث و درمان سهم بالايي از حق بيمه توليدي دارد که در هر دو رشته مذکور جنبه اجبار قانوني و سلامت افراد مد نظر مي‌باشد. مورد استثناي اين مطالعه، کشور برزيل است که بيمه عمر مستمري بازنشستگي اجباري توسط بيمه‌هاي بازرگاني ارائه مي‌گردد و درنتيجه سهم بالايي از حق بيمه توليدي را دارد.
مطالعات طرح نشان مي‌دهد که ورود شرکت‌هاي جديد بيمه‌اي از سال 1382، فضاي فعاليت شرکت‌هاي بيمه کشور را بيشتر به محيط رقابتي نزديک کرده است. اگر چه اين امر تاثير نسبتاً اندکي بر سهم شرکت بيمه ايران در دو رشته بدنه اتومبيل و آتش‌سوزي که سهم غالب بازار را در اختيار دارد، داشته است.
3. ساختار بازار بيمه‌هاي اتکايي در کشورهاي منتخب کداميک از انواع بازارهاي رقابتي، انحصاري و ... است؟
در اين پژوهش، با استفاده از شاخص هرفيندال هيرشمن، به بررسي وضعيت ساختار موجود در بازار بيمه اتکايي 42 کشور مورد مطالعه پرداخته شده
?
همانگونه که مشاهده ميشود، ساختار بازار بيمه اتکايي در اکثر کشورهاي مورد مطالعه از نوع انحصار موثر يا انحصار کامل و در واقع به‌شدت متمرکز است. امريکا، برمودا و آلمان اسثنائات مطالعه هستند که از ساختار انحصار چندجانبه سست برخوردارند. دليل اصلي اين امر هم ساختار تجارت در اين کشورها به‌عنوان يک صادرکننده يا واردکننده بزرگ محصولات بيمه‌اي است. بسياري از کشورهاي مورد مطالعه به‌دليل وجود يک بيمه‌گر اتکايي (ملي يا خصوصي)، ساختار انحصار کامل دارند. در مورد ايران به‌دليل وجود قانون اتکايي اجباري نزد بيمه مرکزي ج.ا.ا، حدود 99 درصد حق بيمه اتکايي قبولي در داخل کشور توسط بيمه مرکزي و مابقي توسط دو شرکت اتکايي ايرانيان و امين توليد گرديده است که اين به معناي ساختار انحصارچندجانبه سخت و متمرکز مي‌باشد.
پيشنهادات پژوهش:
با توجه به آنکه يکي از علل عمده وجود انحصار در صنعت بيمه کشور به دليل وجود انحصارات قانوني است، لزوم بازنگري در قوانين مرتبط پر رنگتر خواهد شد.
براساس ماده 30 قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه‌گري، وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و هر مؤسسه ديگري که اکثريت سرمايه آن متعلق به دولت يا سازمان‌هاي مزبور مي‌باشد و يا تحت نظر دولت و يا سازمان‌هاي مزبور اداره ميشود، موظفند بيمه خود را منحصراً در شرکت سهامي بيمه ايران انجام دهند. اين حکم شامل شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي ذوب آهن ايران، شرکت هواپيمايي ملي ايران، بانک مرکزي ايران، بانک ملي ايران، سازمان مرکزي گسترش و نوسازي صنايع ايران و صندوق توسعه کشاورزي خواهد بود مگر آن که مجمع عمومي هر يک از اين مؤسسات نسبت به بيمه آنها تصميم ديگري اتخاذ نمايد.
عليرغم الزام قانوني اين ماده براي بيمه کردن موضوعات بيمه‌اي دستگاه‌هاي دولتي نزد يک شرکت بيمه دولتي، با توجه به خصوصي‌شدن صنعت بيمه و همچنين با توجه به ماده ?? قانون برنامه سوم و ماده 116 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مصوبه مورخ ????????? هيات‌محترم وزيران درخصوص اجازه به دستگاه‌هاي موضوع اين ماده براي بيمه کردن بيمه‌هاي خود نزد هر يک از موسسات بيمه داخلي، عملا مفاد اين ماده لغو شده است. ملغي‌الاثر شدن اين ماده در طول برنامه‌هاي پنجساله توسعه، اهميت اصلاح و بازنگري در اين قانون را بيشتر مي‌نمايد و اين موضوع را ضروري مي‌نمايد تا با دائمي شدن اين ماده، انحصار قانوني از صنعت بيمه ايران رفع شود.
نکته بسيار مهم در اين پژوهش آن است که وضعيت انحصاري در صنعت بيمه نسبت به بسياري از کشورهاي پيشرفته در وضعيت مناسبي قرار دارد و عملاً مشکلي را ايجاد نکرده است. تنها نکته، نظارت بر رفتارهاي احتمالي غيررقابتي در بازار بيمه ايران است که هرچند تاکنون رخ نداده است، ولي مقام ناظر مي‌بايست تمهيد لازم جهت نظارت و جلوگيري از آن را اعمال نمايد.