خلاصه مدیریتی
بر پایه اصول اقتصادی، اساساً ساختار و سطح کارمزد بایستی مبتنی بر میزان واقعی کار انجام شده و ارزش تجارت مربوطه تعیین گردد از سوی دیگر مشوق ها در راستای دستیابی به هدف گذاری ها از سوی نهادهای نظارتی و حمایتی در راستای بهبود وضعیت یک یا چند نوع بیمه نامه (مثلا افزایش پوشش بیمه های زندگی) می تواند در تعیین کارمزد تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال اطلاع از نحوه و میزان دقیق کارمزد بیمه زندگی در مقایسه با دیگر انواع بیمه نکته اتکا و تصمیم  گیری نماینده ها پیرامون تلاش برای فروش این بیمه‌نامه محسوب می شود. شایان ذکر است، بر اساس دو مولفه یاد شده می توان دو شیوه متفاوت تعیین و تنظیم کارمزد شبکه فروش را از یکدیگر تفکیک نمود. چنانچه ساماندهی کارمزد شبکه فروش تنها بر اساس میزان واقعی کار انجام شده و ارزش تجارت مربوطه مورد نظر باشد، بایستی تعیین کارمزد بر عهده بازار گذارده شود تا نظام بازار مبتنی بر عناصر رقابتی نرخ کارمزد در رشته های مختلف را منتج شود. در سوی مقابل چنانچه نهادهای نظارتی و حمایتی نسبت به تعیین اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اقدام نمایند لازم است به جهت حصول به نتایج مورد نظر نظارت تعرفه ای صورت گیرد و مشوق ها در این خصوص تعریف و تحدید شوند.
امروزه حداقل دو چالش اصلی در مبحث کارمزد بیمه های زندگی مطرح می باشد. نخستین چالش میزان نرخ کارمزد است که پیوسته مورد تعارض و تقابل بخش های مختلف صنعت بیمه می باشد. در این زمینه در حالی که نهادهای نظارتی از بالا بودن میزان کارمزد بیمه ها در کشور سخن می گویند و وجود نرخ‌های کارمزد بیمه گری را مکانیزمی برای تضمین سود برای شبکه فروش بیمه عنوان می کنند در مقابل کارگزاران و دلالان رسمی بیمه از نامناسب بودن نرخ های کارمزد به سبب شرایط تورمی اقتصادی کشور معترض بوده و ضرورت توجه به درآمدها و مخارج شبکه فروش را عنوان می سازند.
چالش دیگری که در زمینه کارمزد بیمه های زندگی می توان مورد توجه قرار داد شیوه پرداخت کارمزد می باشد. به طور معمول کارمزدهای بیمه های زندگی در سال های اولیه فروش بیمه نامه به ویژه سه سال اول نرخ هایی قابل توجه و قابل قبول برای شبکه فروش به شمار می رود اما در سنوات بعدی میزان کارمزد با کاهش مواجه می شود و یا حتی صفر می شود. بررسی وضعیت زمانی بیمه های زندگی حاکی از آن است که عمدتاً این بیمه ها پس از سه یا چهار سال از سوی بیمه گذار بازخرید می شوند که این امر به احتمال زیاد ناشی از فقدان کارمزد مورد تایید شبکه فروش و بی توجهی و یا کم توجهی نسبت به تمدید یا بازخرید قرارداد از سوی کارگزاران و دلالان رسمی بیمه می باشد.
بر اساس چالش های یاد شده هدف از اجرای طرح حاضر تلاش در جهت ارائه مباحث تحلیلی پیرامون اصلاح روش های نظارت بر کارمزد و بهبود رویه های مرتبط در این زمینه مبتنی بر ملحوظ قرار دادن شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور می باشد. موضوع اساسی مورد توجه در پژوهش حاضر این موضوع است که آیا ضرورتی در خصوص تعیین کارمزد در بیمه های زندگی از سوی نهاد نظارتی وجود دارد یا خیر؟ و در صورت لزوم وجود نظارت تعرفه ای، با توجه به انواع مختلف بیمه های زندگی نرخ کارمزدهای مربوطه بایستی به چه میزان باشد، چگونه تعیین و به روزرسانی شود؟ تحقیق حاضر در پاسخ به موضوع مورد بحث از وضعیت تعدادی کشور منتخب به ویژه کشورهایی با شباهت های بیشتر به ایران همچون امارات، مالزی، هند و عربستان (مبتنی بر آمارهای اقتصادی و اجتماعی و نیز سنجه ها و مشخصه های صنعت بیمه) و نیز کشورهای پیش رو فاقد نظام تعرفه گذاری همچون کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OCED، بهره برده است.
در مقایسه در آئین نامه های تعیین کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه کشور با کشورهای منتخب دارای نظام تعرفه ای (امارات، مالزی، هند و عربستان) باید اذعان داشت؛ حداکثر کارمزد نمایندگی ها و دلالان رسمی بیمه در ایران به صورت کلی و با کمترین طبقه بندی نسبت به انواع بیمه های زندگی، روش‌های پرداخت و غیره تنظیم شده است در حالی که در دیگر کشورها عمدتا دسته بندی های تفصیلی بیشتری را مد نظر قرار داده اند.
در مقایسه مقادیر نرخ های کارمزد در ایران و کشورهای منتخب باید توجه داشت در حالی که اختلافاتی در خصوص جزئیات محصولات بیمه ای ارائه شده در کشورها وجود دارد، کشورهای مورد مطالعه در مجموع نرخ های کارمزد کمتری را در مقایسه با ایران دارند. در این ارتباط، در حالی که حداکثر کارمزد برای بیمه های خطر فوت ساده زمانی انفرادی با حق‌بیمه سالانه در کشور 25 درصد حق‌بیمه وصولی تعیین شده است که حداکثر کارمزد محصولات بیمه زندگی در کشور امارت نرخی بین 5/4 تا 10 درصد می باشد و حداکثر نرخ کارمزد در کشور عربستان 15 درصد اعلام شده است. در سوی دیگر در دو کشور مالزی و هند نیز حداکثر کارمزد در محصولات بیمه‌عمر معمولی در قراردادهای بیمه از حاصلجمع کارمزد متفاوت در سنوات مختلف حاصل می شود به شکلی که با وجود نرخ کارمزد بالاتر در سال های ابتدایی در ادامه نرخ های کارمزد کمتری را شامل شده و در مجموع نرخ های کارمزد کمتری را در مقایسه با ایران دارند.
به جهت ارائه پیشنهادات سیاستی و بر اساس نتایج یاد شده متذکر می شود؛ تداوم وضعیت فعلی آئین نامه های تعیین کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه کشور با توجه به ضرورت بروزرسانی و نیز برطرف ساختن چالش های مطرح امری معقول و منطقی نمی باشد و از سوی دیگر در شرایط فعلی اقتصاد و صنعت بیمه کشور به نظر نمی رسد که برقراری الگوها و قواعد نظارتی همچون کشورهای فاقد نظام تعرفه گذاری امری مطلوب باشد. در این ارتباط می توان به تجربه اعطای تخفیفات عمده و  نرخ شکنی در رشته بیمه ای شخص ثالث اشاره داشت که نتایج ناگواری به دنبال داشته و نهایتا منجر به تعیین سقف میزان تخفیفات تا سطح 5/2 درصد گردیده است.