خلاصه مدیریتی
محیط های اقتصاد در سراسر جهان نتایج مختلف و بعضاً متناقضی را از اجرای سیاست خصوصی‌سازی تجربه نموده‌اند. خصوصی‌سازی اغلب باهدف افزایش کارایی یا بهبود عدالت اجتماعی اجرا می‌شوند؛ اما بعضاً در عمل نتایجی برعکس به بار می آورند. تجربه خصوصی‌سازی در روسیه و کشورهای مشابه نشان می‌دهد علی‌رغم انتظارات، اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی می‌تواند نه‌تنها موجب، انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی نشود، بلکه با افزایش و تثبیت امتیازات خودی‌ها، باعث بزرگ‌تر شدن بخش عمومی شود. نظریات اقتصادی نیز، در شرایط غیر رقابت کامل، وقوع چنین نتایجی را محتمل می‌دانند. حال، با توجه به اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در صنعت بیمۀ کشور پرسش اصلی این تحقیق آن است که آیا خصوصی‌سازی در صنعت بیمۀ کشور موجب انتقال مالکیت از بخش عمومی به بخش خصوصی شده است یا خیر؟
نتایج تحقیق نشان می‌دهد علی‌رغم تلاش‌های انجام‌شده، بخش عمومی (دولت یا بخش عمومی غیردولتی) حتی بیش از نیمی از شرکت‌های بیمۀ پذیرفته‌شده در بازار سرمایۀ کشور را در اختیار خود دارد. بدیهی است افشای این روابط به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ لذا برای نیل به این هدف، با توجه به الزامات افشای اطلاعات در بازار سرمایه، شرکت‌های بیمه‌ای فعال در این بازار به‌عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شد. سپس روابط مالکیتی و مدیریتی (هیئت مدیره) سهامداران بیمه گران با مجموعۀ دولت و بخش عمومی غیردولتی بررسی شد.
برای تعیین روابط آگهی‌های روزنامه رسمی، صورت‌های مالی و گزارش های مالی رسمی و اطلاعات سایت‌های شرکت‌ها و ... به‌عنوان مدارک و مستندات معتبر در نظر گرفته شد. با بررسی مستندات فوق به نظر می رسد دولت و بخش عمومی غیردولتی، از طریق چند لایه سازمان واسطه، مالکیت یا کنترل حداقل 13 شرکت از 25 شرکت بررسی‌شده را در اختیار خود دارد. با اندکی اغماض، ممکن است تعداد این شرکت‌ها بالغ‌بر 19 شرکت شود.
احتمال دارد هدف سیاست‌گذار از اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی، انتقال مالکیت به بخش خصوصی (و نه به بخش عمومی غیردولتی) باشد. در این صورت، در دستور کار قرار گرفتن انتقال مالکیت بنگاه‌های در اختیار بخش عمومی غیردولتی به بخش خصوصی شاید بتواند فصل نوینی از خصوصی‌سازی را رقم زند.