خلاصه مدیریتی

وفق تصریح کلیه مواد وضع شده در سیر قانون‌گذاری بیمه‌ای اعم از ماده (1) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347، ماده (1) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 و ماده (2) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، مقنن مترصد ایجاد پوشش بیمه‌ای مناسب و کافی برای کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی بوده است و بر همین اساس بیمه شخص ثالث و حوادث راننده، بیمه‌ای است اجباری و مسئولیت دستگاه‌های موثر در مدیریت حوادث رانندگی در برخورد با مالک و متصرف وسایل نقلیه فاقد این بیمه‌نامه، مطابق با ماده 42 قانون موصوف به‌صورت شفاف اعلام شده است؛ به‌طوریکه حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی، بدون داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث ممنوع است و مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه وظیفه دارند از طرق مقتضی با شناسایی وسایل نقلیه بدون بیمه، نسبت به اعمال جریمه اقدام و وسیله نقلیه را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه متوقف نمایند. نیروی انتظامی هم مکلف شده هر 6 ماه یک‌بار گزارش جرایم و وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه توقیف شده را به دادستان کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون‌های قضایی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی ارسال نماید.

همچنین ضمانت‎های اجرایی قوی همچون ظرفیت مندرج در بند پ ماده 4 قانون بیمه اجباری شخص ثالث نیز در خصوص دارندگان وسایل نقلیه بدون بیمه‌نامه پیش‌بینی شده است که بر اساس آن در صورتی که وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع قانون، بدون اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گیرد، در صورتی که مالک به ترتیب شخصیت حقیقی و یا حقوقی باشد معادل 10 و یا 20 درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می‌گردد که این جرایم با سازوکاری مشخص به حساب صندوق تامین خسارت‌های بدنی کارسازی می‌گردد؛ هر چند در سنوات اخیر مستفاد از تبصره (1) ماده 118 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، بند (پ) ماده (4) موقوف‌الاجرا بوده است.

از طرفی بر اساس بند ب ماده 24 قانون بیمه اجباری شخص ثالث؛ چنانچه دارنده وسیله نقلیه در موعد مقرر اقدام به ابتیاع بیمه‌نامه ننماید و یا به عبارتی وسیله نقلیه بدون بیمه‌نامه باقی بماند، در هنگام خرید بیمه‌نامه، جریمه‌ای معادل حداکثر یک سال حق بیمه پوشش‌های اجباری در خصوص وی اعمال می‌گردد؛ به‌عبارت دیگر بند ب ماده 24 به عنوان ضمانت اجرای ماده 2 قانون، متضمن تکلیف کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع قانون به تحصیل بیمه‌نامه و تمرکز بر ابعاد اجباری قانون وضع شده است.

اما با وجود مقررات سختگیرانه در خصوص جلوگیری از تردد وسایل نقلیه بدون داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث و یا جرایم مترتب در خصوص این دست از وسایل نقلیه موتوری زمینی، مروری بر آمار وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه حاکی از این موضوع است که تعداد قابل توجهی از وسایل نقلیه بدون داشتن بیمه‌نامه در حال تردد  و استفاده هستند که بررسی کارایی قوانین و مقررات جاری مبین این مهم است که به دلایل مختلف، دارندگان این دسته از وسایل نقلیه فاقد اراده لازم جهت تحصیل بیمه‌نامه می‌باشند؛ از طرفی قوانین و مقررات موجود نیز در حوزه تنظیم‌گری فاقد اثرگذاری وافی بوده است و از این رو بررسی دقیق روش‌های شناسایی و جلوگیری از تردد وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث و بررسی اجرای صحیح اعمال جرائم ناشی از نداشتن بیمه‌نامه در کشور و مقایسه آن با کشورهایی که از این حیث تجربه موفقی را داشته‌اند (در راستای الگوبرداری و با هدف بومی سازی در کشور)؛ می‌تواند حائز اهمیت باشد.

قابل توجه است که بر اساس گزارش اخیر شورای تحقیقات بیمه^[1]، خسارت رانندگان بدون بیمه‌نامه در حال افزایش نسبت به دهه‌های گذشته می‌باشد و این هزینه‌ها به صورت حق بیمه بالاتر به رانندگان بیمه‌شده منتقل می‌شود؛ به این معنا که بار مالی رانندگان پر ریسک و قانون‌گریز بر رانندگان قانون‌مدار سربار می‌شود که به دور از عدالت و انصاف می‌باشد.

آمارهای منتشر شده از مبادی رسمی مبین این مهم است که از سال 1392 تا 1400 وسایل نقلیه بدون بیمه نامه 18.6 درصد رشد داشته‌اند و از طرفی 90 درصد از این وسایل نقلیه موتور سیکلت‌ها هستند که بررسی‌های اجمالی نشان‌دهنده وجود یک چرخه معیوب در بیمه نمودن و صدور بیمه‌نامه شخص ثالث و حوادث راننده در خصوص موتور سیکلت‌های صفر کیلومتر می باشد.

این طرح در 6 بخش به شرح زیر انجام خواهد شد:

1- بررسی اقدامات انجام شده در جهت شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه در کشور

2- بررسی عملکرد نهادهای مسئول در تعریف جرایم و سایر اقدامات بازدارنده برای افراد در حال رانندگی با وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه در کشور و تحلیل اثرگذاری بازدارندگی آن‌ها

3- مروری بر عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی در راستای ماده 21 قانون و نحوه هزینه‌کرد به تفکیک اشاره شده در ماده مذکور

4- مطالعه تکنولوژی‌ها و نوآوری‌های موجود در کشورهای منتخب مورد مطالعه در راستای شناسایی تردد وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه و در صورت امکان بومی‌سازی آن در ایران

5- بررسی عواقب مالی یا قانونی برای افراد در حال رانندگی با خودروی فاقد بیمه‌نامه در سایر کشورهای منتخب مورد مطالعه

6- ارائه پیشنهادات و راهکارهای اجرایی برای ممانعت از تردد وسایل نقلیه بدون بیمه‌نامه با توجه به تجربه سایر کشورها (کلیه 51 ایالت کشور آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی)