خلاصه مديريتي

اين پژوهش با نگاهي به تجارب جهاني (كشورهاي اروپايي، ايالات متحده آمريكا و كانادا) و مباني نظري عوامل و مؤلفه هاي مؤثر در نرخ گذاري بيمه هاي اتومبيل، اين عوامل را در سه گروه مهم ويژگي هاي فردي راننده، ويژگي هاي خودرو و کاربري خودرو شناسايي و طبقه بندي نموده است. نتايج پژوهش حاکي از آن است که در ايران عمدتاً دو گروه ويژگي هاي خودرو و کاربري خودرو، در نرخ گذاري مدنظر قرار مي گيرند و عملاً ويژگي هاي فردي راننده كه در ريسك بسيار مؤثر هستند، در نظر گرفته نمي شوند. اين نحوه نرخ گذاري موجب مي گردد که افراد کم ريسک حق بيمه بيشتري در مقايسه با حق بيمه عادلانه متناسب با ريسک خود بپردازند و افراد پرريسک، حق بيمه كمتري در مقايسه با حق بيمه عادلانه متناسب با ريسك خود بپردازند. به عبارت ديگر بسياري از افرادي که از خودرو کمتر استفاده مي نمايند و با رعايت احتياط در رانندگي، ريسک بسيار پاييني دارند هزينه هاي ناشي از رانندگي غيرمحتاطانه و بدون رعايت قوانين رانندگان پرريسک را مي پردازند كه اين نحوه نرخ گذاري در کشور عادلانه و منصفانه نمي باشد.  

به منظور ارائه نرخ هاي عادلانه متناسب با سطح ريسك افراد، كه منجر به كنترل ريسك و كاهش رفتارهاي ريسكي نابهنجار رانندگان پرخطر مي گردد، بازنگري ضوابط نرخ گذاري و لحاظ نمودن تمامي مؤلفه هاي مؤثر بر ريسک در محاسبه حق بيمه، مي تواند نقش برجسته اي در كاهش ضريب خسارت اين رشته بيمه اي داشته باشد.

در اين راستا در تحقيق حاضر، عواملي در جهت نرخ گذاري عادلانه بيمه اتومبيل شناسايي شده اند که با لحاظ آنها در فرم پيشنهاد، جمع آوري اطلاعات از بيمه گذاران بر اين مبنا و همچنين درنظرگرفتن آنها در محاسبات حق بيمه، مي توان قدم هايي را در راستاي کنترل ريسک حوادث اتومبيل و عادلانه شدن حق بيمه هاي اتومبيل برداشت.

در بخش اول مدل هاي متداولي که براي دسته بندي ريسک و تعيين حق بيمه شخص ثالث مورد استفاده قرار  مي گيرند را معرفي خواهيم نمود. تشخيص متغيرهاي تأثيرگذار در تعيين ريسک يکي از اساسي ترين مراحل تخمين حق بيمه مناسب مي باشد و مدل هاي شناسايي شده جهت محاسبه حق بيمه به شرح زير مي باشند:

- مدل هاي پيشين شامل مدل ثابت، مدل خطي، مدل خطي تعميم يافته، مدل شبکه عصبي، مدل سلسله مراتبي، مدل جمعي تعميم يافته، مدل پواسون آماسيده در صفر، مدل هاردل

- مدل هاي پسين شامل مدل هاي مبتني بر نظريه باورمندي و تعيين حق بيمه اتومبيل بر اساس مسافت پيموده شده

- روش هاي محاسبه حق بيمه شخص ثالث مبتني بر جدول

در راستاي دستيابي به ريز عوامل موثر در تعيين حق بيمه شخص ثالث براساس ويژگي هاي راننده، خودرو و کاربري از 1. متغيرهاي موثر در تعيين حق بيمه شخص ثالث در ساير کشورهاي دنيا، 2. نظرسنجي از خبرگان بيمه اتومبيل و 3. عوامل مؤثر در تعيين حق بيمه شخص ثالث بر اساس مدل هاي نظري آماري استفاده شده است که اين متغيرها به شرح زير مي باشند:

 

جدول 1. متغيرهاي مشترک مؤثر از ديدگاه خبرگان، استفاده شده در مدل هاي نظري آماري و 20 کشور منتخب موردمطالعه

منبع: نتايج حاصل از بررسي هاي صورت گرفته توسط محققين

وظيفه نهاد ناظر عمدتاً نظارت بر نحوه فعاليت شرکت هاي بيمه مي باشد که اين نظارت با اشکال مختلف ذيل صورت مي گيرد:

نظارت فني (تعرفه اي)، نظارت حسابداري، نظارت مالي و ....

در بسياري از کشورهاي در حال توسعه از رشته بيمه شخص ثالث استقبال چنداني توسط عموم مردم نشده است. بنابراين دولت در چنين مواقعي سعي بر نگهداري قيمت در پايين ترين سطح ممکن را دارد تا باعث کاهش آمار وسايل نقليه بيمه نشده گردد. بازارهايي که توسط دولت تنظيم مي شوند به بيمه گر اجازه تعيين نرخ حق بيمه شخص ثالث را بر اساس بازار نمي دهند. بنابراين شرکت ها بدون توجه به مديريت موفق يا ناموفق خود، در بازار با قيمت يکسان باقي مي مانند. منطق متداولي که از اين روند حمايت مي کند بيان مي دارد که نرخ حق بيمه شخص ثالث مانند نرخ محصولات پايه اي است که هر خانوار به آن نياز دارد. از اين رو دولت مي بايست بر روي آن نظارت داشته باشد. اين در حالي است که تجربه نشان داده است که در رشته بيمه شخص ثالث، آزادسازي تنها راه تشويق شرکت هاي بيمه براي کاهش برخي هزينه هاي بيمه گري  است. اين امر باعث مي شود بازار با نرخ پايين تري در بيمه شخص ثالث به فعاليت خود ادامه دهد. همچنين از ديگر مزاياي بازار آزاد اين است که مصرف کننده را نيز محتاط تر مي کند. اما يکي از بزرگترين مشکلاتي که شرکت هاي بيمه در انتقال به بازار آزاد با آن مواجه هستند، چالش تعيين نرخ منصفانه است. اين مشکل به علت کمبود يا فقدان داده هاي قابل اطمينان کاري بسيار دشوار است. در اکثر مواقع قبل از انتقال به بازاري کاملاً آزاد در نرخ گذاري حق بيمه شخص ثالث، دولت مجموعه اي از نرخ هاي مجاز در بازار را ارائه مي دهد.

بر اساس گزارش منتشر شده در کنگره جهاني بيمه هاي اتومبيل، تعيين تعرفه ها در خصوص بيمه اتومبيل از دو طريق صورت مي پذيرد:

·        تعرفه ها به صورت کاملاً آزادانه توسط شرکت هاي بيمه تعيين مي شود. اين حالت را مي توان به صورت جزئي تر به سه دسته طبقه بندي نمود:

1.     کشورهايي که هيچگونه تعهد و الزامي براي اطلاع به نهاد ناظر و يا تاييد نهاد ناظر را از قبل در خصوص تعرفه ها نداشته باشند.

2.     کشورهايي که ملزم هستند در تعيين تعرفه ها نهاد ناظر را آگاه سازند.

3.     کشورهايي که با الزام به مصوبه قبلي نهاد ناظر، اقدام به تعيين تعرفه مي نمايند.

·        تعرفه براي بيمه هاي اجباري که توسط نهاد ناظر دولتي تعيين مي شود.

و نهايتاً در جدول 3.2 نحوه نظارت نهادهاي ناظر در کشورهاي مختلف بر شرايط و نرخ ها در رشته هاي مختلف بيمه اي با تاکيد بر بيمه اتومبيل بررسي شده است.