خلاصه مدیریتی

در این گزارش، تجربه سه کشور هند، مالزی و انگلیس در زمینه تنظیم مقررات و نظارت در بازار بیمه انجام گردید. هدف آن است که قوانین و مقررات کشورهای مذکور در حوزه تنظیم مقررات، نظارت احتیاطی و ساختار نهادهای ناظر بررسی شود تا با استفاده از نتایج حاصله پیشنهادهای مناسب برای استفاده نهاد ناظر بیمه در ایران به منظور ارتقای نظارت بیمه ای و تنظیم بازار بیمه ارایه شود. در ذیل به بررسی نکات برجسته هر کشور در بخش بیمه می پردازیم و در انتها راهکارها و پیشنهادات لازم برای ارتقای بخش بیمه کشور ایران می پردازیم.
انگلستان:
بازار بیمه انگلستان پس از ایالات متحده و ژاپن از موقعیت سوم در جهان برخوردار است. زیربخش بیمه زندگی در انگلستان حایز رتبه اول در قاره اروپا محسوب می شود. در عین حال جایگاه بیمه عمومی در این کشور در قاره اروپا پس از آلمان در رده دوم و در سطح جهانی در رده چهارم قرار دارد. هر چند صنعت بیمه این کشور تحت سلطه بازیگران بزرگی است اما شرکت های نوپا و کوچک نیز در یافتن شیوه های نوآورانه و خلاقانه برای تداوم حیات در این بازار موفق عمل می‌کنند. یکی از ویژگی های بخش بیمه ای این کشور، صادرات خدمات بیمه ای به سایر نقاط جهان است. که آن را به عنوان بخش پیشرو در عرصه جهانی تبدیل کرده است.
معمول این است که قراردادهای بیمه و بیمه اتکایی که در بازار لندن بسته می‌شوند تحت قوانین انگلستان بوده و مشمول صلاحیت دادگاه‌های انگلیس می‌باشند یا در داوری لندن شنیده می‌شوند. که دلایل زیادی برای آن وجود دارد. یکی از مهمترین دلایل آن وجود دادگاه‌های تخصصی است که با شیوه‌های بازار بیمه لندن آشنایی بهتری دارند. همچنین انگلستان دارای مجموعه‌ای از حقوق قضایی بیمه و بیمه اتکایی پیشرفته‌ای است. به طوری که در صدور احکام در جهت رفع اختلاف می‌توان به احکام صادره قبلی ارجاع داد. بدین ترتیب افراد می‌توانند انتظار یک سیستم قضایی منصفانه و دقیق و قابل پیش‌بینی را داشته باشند. دادگاه‌های انگلستان استفاده از شیوه مذاکره‌ای جایگزین و به ویژه میانجیگری را برای حل و فصل اختلافات بیمه‌ای و بیمه اتکایی تشویق می‌نماید. بنابر این ایجاد دادگاه‌های تخصصی در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های بیمه‌ای و انباشت و مدیریت دانش در این زمینه می‌تواند به توسعه فعالیت‌های بیمه در کشور کمک نماید.
 در گذشته، در انگلستان وزارت خزانه داری  با همکاری دپارتمان صنایع و تجارت  مسئولیت اجرای چارچوب های مقرراتی در این صنعت را دارا بودند. طبیعت پر اهمیت صنعت بیمه باعث شده است تا دولت به رصد چگونگی اداره آن در هر لحظه از زمان علاقمند باشد. بدین ترتیب به دنبال ابلاغ مصوبه خدمات مالی سال 2012، زمینه برای منسوخ شدن مرجع خدمات مالی (FSA)  و ایجاد 3 مرجع تنظیم مقررات و نظارت جدید شامل مرجع مدیریت مالی(FCA)  برای مقاصد مدیریتی و اداره امور، مرجع مقررات احتیاطی(PRA)  و کمیته سیاست مالی(FPC)  فرآهم گردید. لذا در رژیم جدید، مسئولیت ثبات مالی بر عهده بانک مرکزی انگلستان است و در داخل بانک مسئولیت تنظیم گری بازار به نهادهای مذکور واگذار گردید.  کمیته سیاست مالی توسط بانک انگلستان اداره می‌شود و مسئولیت نظارت احتیاطی کلان را عهده‌دار می‌باشد. این کمیته مسئولیت تعیین ریسک‌های سیستماتیک حاکم بر جنبه‌های ساختاری بازار مالی یا توزیع ریسک در بخش مالی را عهده دار است. این کمیته همچنین مسئول شناسایی سطوح ناپایدار اهرمی، بدهی یا رشد اعتباری است. یکی از نکات حایز اهمیت در ایجاد نهادهای مزبور تفکیک نهادهای سیاست‌گذاری، نظارت اجرایی و تنظیم مقررات از یکدیگر بوده است. که به نظر می‌رسد این کار با هدف به حداقل رساندن تعارض منافع انجام گرفته و حاوی تجربیات مفیدی برای ساماندهی نهادهای نظارتی بازار بیمه در کشور ایران باشد.
FPC دارای 12 عضو شامل 6 فرد اجرایی از بانک انگلستان، 5 عضو از خارج از بانک می‌باشد. علاوه بر این FPC شامل یک عضو بدون رای از خزانه‌داری است. ریاست FPC با نهاد حاکمیتی است و معاون سیاست پولی و ثبات مالی و معاون مقررات احتیاطی عضو این نهاد می‌باشند. رییس هیات مدیره FCA در FPC نیز به عنوان عضو در آن حضور دارند. 5 عضو خارج از بانک توسط رییس دولت انتخاب می‌شوند. دولت مقرر کرده است که اعضای خارجی باید از خبرگان بازار باشند. از نظر پاسخگویی FCA ملزم است تا گزارشات سالانه‌ای را به دولت و پارلمان ارسال نماید. همچنین نظارت بر فعالیت FCA توسط هیاتی منتصب از سوی دولت با اکثریت اعضای غیر اجرایی است. اطلاعات مزبور حاوی تجربیات ارزشمندی برای اجرا در کشور ایران است که از آن جمله می‌توان به این نکته اشاره کرد که اکثریت اعضای نهادهای فوق از جمله نهاد سیاستگذاری مالی به عنوان نماینده نهاد حاکمیتی در جلسات شرکت می‌کنند. که این موضوع می‌تواند به دلیل لزوم پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری بیشتر نهاد حاکمیتی در انجام وظیفه در قبال مردم در مقایسه با افراد منفرد باشد. از سوی دیگر اعضای خارجی نیز باید از خبرگان و مطلعین بازار بیمه انتخاب گردند. همچنین وجود اعضای متقاطع در نهادهای مزبور می‌تواند بروز اصطکاک در تصمیم‌گیری و همچنین تعارض منافع را به حداقل رسانده و از گستره وسیع‌تری از دانش و اطلاعات موجود استفاده گردد.
در راستای هماهنگی بین نهادهای حاکمیتی و نظارتی بازار بیمه و با توجه به امکان هم‌پوشانی و اصطکاک مقرراتی بین FCA و PRA، قانون تعدادی از ساز و کارهای عمومی همکاری بین این دو را مقرر کرده است. که از آن جمله می‌توان به الزام آنها به مشورت و هماهنگی، اجبار به تهیه تفاهم‌نامه(شامل تعیین نقش هر تنظیم‌گر و چگونگی ارتباط)، داشتن اعضای هیات مدیره متقاطع، پیش‌بینی سازوکار وتو برای PRA برای کاهش خطر اتخاذ اقدامات قانونی که تهدید کننده ثبات مالی یا ورشکستگی بی‌نظم یک شرکت است و الزام PRA و  FCA به درج چگونگی هماهنگی آنها در طول سال در گزارشات سالانه اشاره کرد. که این موضوع می تواند حاوی تجربیات مفیدی به منظور ایجاد ثبات در مقررات و سیاستهای بازارهای مالی(بازار پول، بازار بیمه و بازار سرمایه) و تعامل سازنده بین مراجع و نهادهای سیاستگذار در بازارهای فوق، در کشور ایران باشد.
بررسی چارچوب‌های مقرراتی برای فعالیت های بیمه و بیمه اتکایی در انگلستان حاکی از این است که در این کشور مصوبات توانگری مالی 2 (Solvency II) که مقررات تفضیلی در زمینه محاسبات توانگری مالی و سرمایه، پرداخت بدهی و محاسبات سرمایه، حاکمیت شرکتی و شیوه گزارش دهی را تعیین کرده، اجرا می‌شود. در انگلستان بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی از اول ژانویه 2016 تحت دستورالعمل توانگری مالی2 در رابطه با فعالیت بیمه‌ای و بیمه اتکایی فعالیت می‌کنند. توانگری مالی 2 الزامات کمی مالی را تعریف می‌کند. این الزامات بدهی‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و حداقل سرمایه سهامداران را در بر می‌گیرد و شامل موارد ذیل می‌گردد:
-    الزامات مقررات فنی که تعهدات بیمه‌گران را منعکس می‌کند.
-    الزامات مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها که مستلزم ارزیابی سرمایه‌گذاری است.
-    الزام توانگری مالی با هدف در نظر گرفتن حداقل سرمایه توسط بیمه‌گران
-    تعیین الزام حداقل سرمایه صاحبان سهام به عنوان معیار ایمنی جدید که در صورت عدم امکان برگشت سرمایه به حداقل آستانه لازم بیمه‌گر ملزم به انحلال است.
شدت نظارت بر شرکت‌ها به سطح ریسکی بودن در رابطه با نواحی فوق بستگی دارد. هرچند تمامی شرکت‌ها با یک سطح از میزان حداقلی از نظارت مواجه هستند لیکن شدت نظارت با هدف اطمینان از انطباق با استانداردهای احتیاطی در رابطه با سرمایه، نقدینگی، ارزیابی دارایی‌ها، تامین ذخیره و ذخیره‌گیری، بازبینی حداقل سالانه ریسک‌های تحمیل شده توسط شرکت‌ها یا بخش‌ها برای اهداف PRA و ارزیابی اقدامات برنامه‌ریزی شده شرکت برای بهبود(بازیابی شرکت) و چگونگی خروج احتمالی از بازار انجام می‌گیرد.
خزانه‌داری می‌تواند رهنمودهای خود را در راستای اهداف قانونی در قالب ابلاغیه FPC ارایه دهد تا به شکل‌گیری هدف ثبات مالی کمک نماید. FPC ملزم است نسبت به توصیه‌های خزانه‌داری پاسخگو باشد و مشخص کند که تا چه اندازه با ابلاغیه موافقت دارد و چه اقداماتی در پاسخ قرار است انجام بپذیرد. هر چند بر اساس قانون FPC می‌تواند هر توصیه از طرف خزانه‌داری را که با آن موافق نیست رد نماید.
دولت از نظر قانونی FPC را مکلف کرده است تا 2 بار در سال گزارش ثبات مالی منشر کند. دولت FPC را ملزم می‌کند تا گزارش جلسات FPC را ظرف مدت 6 هفته منتشر نماید. این گزارش مذاکرات جلسات FPC را بدون مشخص کردن مشارکت اعضاء انفرادی ارایه می‌کند.
در زمینه الزامات اخذ مجوز هر شرکتی که قصد دارد در زمینه بیمه یا بیمه اتکایی فعالیت کند بایستی مجوز بخش  A4 از قانون FSMA را از نهاد PRA دریافت کند مگر اینکه معاف باشد. چنین شرکتهایی ملزم به رعایت برخی از معیارهای آستانه ای هستند که در درجه  اول مربوط به موقعیت جغرافیایی، سرمایه نظارتی و سیستم ها و کنترل ها است. یکی از شرایط اخذ این مجوزها این است که معیارهای آستانه ای باید در مجوزها رعایت شود و بایستی در ادامه فعالیت ها این شرایط استانه ای حفظ شود. مجوز واسطه های بیمه ای مشابه بیمه گران است با این تفاوت که مجوز فقط توسط FCA داده می شود و FCA در دوره زمانی کوتاه تری (سه ماه) در مقایسه با  PRA که دوره بررسی آن 6 ماهه است، پرونده ها را پردازش و اتخاذ تصمیم می نماید. برای بیمه گران و کارگزاران و برخی افراد ارشد لازم است تا به عنوان افراد حایز شرایط، مناسب و توانمند برای انجام وظایف مدیریتی ارزیابی شود و این افراد بایستی افراد مورد تایید ناظر باشد. درخواست اخذ مجوز برای بیمه گران به PRA و برای واسطه گران مانند کارگزاران به نهاد FCAبایستی ارایه شود.
هند
در کشورهند نهاد تنظیم مقررات و توسعه بیمه (IRDA) (که زیر نظر وزارت مالیه است) تنظیم مقررات و نظارت بخش بیمه را بر عهده دارد. البته برخی دستگاههای پشتیبان تنظیم مقررات و تنظیم بازار از قبیل کمیته مشورتی تعرفه ها (TAC)و دادستان تخصصی بیمه وجود دارد.
کمیته مشورتی تعرفه ها (TAC) نهاد حقوقی است که کنترل مقررات مرتبط با نرخها و شرایط و ضوابط ارایه شده توسط بیمه‌گران را در حوزه بیمه عمومی تنظیم وکنترل می کند. کمیته مذکور اختیار دارد شرکتهای بیمه را ملزم نماید تا الزامات و شرایط تعیین شده را در انجام وظایف بیمه گری رعایت کنند. کمیته مشورتی شامل 10 عضو که رئیس نهاد IRDA رئیس این کمیته می باشد و معاون نهاد IRDA  نیز عضو این کمیته می باشد. بقیه 8 عضو از طریق انتخابات بر اساس دستورالعمل تعیین می شود که این اعضا بیانگر نمایندگان شرکتهای بیمه می باشد. هر شرکت بیمه موظف است سالانه مبلغی را به کمیته مشورتی تعرفه پرداخت کند.
دادستان تخصصی بیمه  یک نهاد داوری با مشارکت بیمه و نمایندگان دادگستری بر اساس "مقررات جبران شکایات عمومی مصوبه 1998 " تشکیل شد تا تمام شکایات مربوط به تسویه دعاوی شرکتهای بیمه را به طریق موثر حل و فصل کنند. این تجربیات می تواند حاوی تجربیات مفیدی برای بخش بیمه کشور ایران باشد که وجود چنین دادستان تخصصی بیمه ای می تواند برای تسریع در حل و فصل دعواهای تخصصی بیمه ای کمک نماید.
در حوزه نظارت نهاد ناظر بیمه، با استفاده از ابزارهای مختلف نظارت خود را از طرق زیر انجام می دهد:
1-    نظارت بر سرمایه گذاری شرکتهای بیمه: شرکت های بیمه موظف است بخشی از دارایی خود را به طرقی که در قانون بیمه مشخص شده است، سرمایه گذاری کنند و منابع دریافتی از بیمه گذاران نباید (به طور مستقیم یا غیرمستقیم) در خارج از هند سرمایه گذاری شود(مطابق جدول شماره1 متن گزارش)
2-    ارزیابی دارایی ها – بدهی ها و حاشیه توانگری: شرکت های بیمه (زندگی، عمومی و اتکایی) در هر زمان بایستی مازاد ارزش دارایی نسبت به بدهی بایستی حداقل 50 درصد حداقل سرمایه ای باشد که بیمه گر لازم است آن را داشته باشد.
حاشیه توانگری مالی قابل دسترس (یعنی مازاد دارایی نسبت به بدهی شرکت بیمه) و سایر بدهیهای بیمه گذاران و سهامداران بایستی حداقل شامل یکی موارد زیر باشد (هرکدام که بالاتر باشد):
الف- 50 درصد حداقل سرمایه مورد نیاز
ب – 100 درصد حاشیه توانگری مالی مورد نیاز باشد
سطح توانگری مالی هدف گذاری شده در سطح بالای 150 درصد تعیین می شود.
3-    ارسال بازدهی سرمایه گذاری:  هر شرکت بیمه بازدهی های دارایی ها و سرمایه گذاری خود را بایستی به شرح جدول شماره 4 متن گزارش به ناطر گزارش دهد.
4-    حمایت از بیمه گذاران: نهاد IRDA تدابیری را در خصوص حمایت از منافع بیمه گذاران بر اساس مصوبه ای که در سال 2017 انجام شده است، فراهم نموده است. هر شرکت بیمه لازم است سیاستهای مصوبه هیات مدیره در خصوص حمایت از منافع بیمه گذاران که حداقل پارامترها و فرایندها را که در مقررات بیمه گذاران 2017 معین کرده است، را داشته باشد.
رهنمودهای حاکمیت شرکتی شرکتهای بیمه نیز آنها را ملزم می کند تا کمیته حمایت از بیمه گذاران را تشکیل دهند که این کمیته موضوعات شکایتهای مرتبط با بیمه گذاران، آموزش بیمه گذاران و ارایه اطلاعات به بیمه گذاران در خصوص محصولات بیمه ای و فرایند انجام بیمه را مد نظر قرار می دهد. این کمیته به طور مستقیم گزارشهای خود را به هیات مدیره شرکتهای بیمه ارایه می هد.
به علاوه، بر اساس بخش 7 قانون بیمه مصوبه 1938 هر بیمه گر در رابطه با مشاغل بیمه ای که در [هند] انجام می دهد، باید در بانک مرکزی و به نمایندگی از دولت مرکزی [ به صورت نقدی و اوراق بهادار تأیید شده و یا ترکیبی از آنها ) به میزانی که در قانون مشخص شده است، سپرده گذاری کند. این سپرده ها به عنوان اعتبار بیمه گر توسط بانک رزرو هند RBI نگهداری می شود و بر اساس شرایط تعیین شده در قانون بیمه به بیمه گر مسترد می شود. این سپرده به همراه سود انباشته شده، سود و اصل اوراق بهادار واریز شده ، با احتساب کسر کمیسیون معمولی، به بیمه گر پرداخت می شود.
در صورتي كه بيمه گر از انجام تمامي انواع مشاغل بيمه در هند دست برداشته باشد، سپرده مذکور پس از تسویه کلیه تعهدات بیمه ای خود در هند، پس از درخواست به دادگاه، به بیمه گر بازگردانده می شود.

5-    نظارت نظام تعرفه ای
نظام تعرفه ای در صنعت بیمه هند هنوز هم وجود دارد. ولی از سال 2006 نهاد ناظر یک انعطاف پذیری در نرخ تعرفه بیمه آتش سوزی، مهندسی و بیمه خسارت خودرو ایجاد کرد ولی هنوز تعرفه های قانونی حذف نشده است. به موجب آن بیمه گران در زمینه بیمه آتش نشانی و مهندسی فقط 20 درصد کمتر از نرخ تعرفه قبلی و در زمینه بیمه خودرو تنها  10 درصد کمتر از نرخ قبلی نرخ تعرفه را کاهش دهند و اگر بیمه گران بخواهند نرخ تعرفه های کمتر از این سقف ها را تعییناتخاذ کنند، باید نرخ ها را به مقام ناظر ارسال کرده و منتظر نتایج رسیدگی آن باشند.

6-    ورود شرکت های بیمه خصوصی / خارجی
نهاد تنظیم گری و توسعه بیمه در آگوست 2000 میلادی از شرکتهای خصوصی برای همکاری در بخش بیمه فراخوان داد. شرکتهای خارجی نیز حق داشتند تا 26 درصد سهام شرکت داخلی سرمایه گذاری کنند. در سال 2003 میلادی نهاد سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی شرکتهای بیمه خارجی از 26 درصد به 49 درصد افزایش یافت و در سال 2021 سهم سرمایه-گذاری مستقیم خارجی به 74 درصد افزایش یافت. گفتنی است که شرکتهای خارجی می توانند تا 100% در واسطه گرهای بیمه هند سرمایه گذاری کنند.
نهاد IRDA   در سال 2016 مقرراتی  را منتشر کرد که بر اساس آن لویدز لندن از طریق تاسیس نمایندگی در هند فعالیت بیمه اتکایی در این کشور را انجام دهد. به علاوه، در سال 2017 مقرراتی را تدوین کرد که بر اساس آن به بیمه گران و بیمه گران اتکایی اجاره فعالیت در مناطق خاص اقتصادی( که با هدف توسعه صادرات ایجاد شده است) را داده است. در سال 2019 نیز این مقررات به نمایندگان و واسطه گران بیمه نیز تسری داده شده است . در چارچوب این مقررات صندوقهای سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی  تا 25% سرمایه پرداختی شرکتهای بیمه می توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم سرمایه گذاری کنند.

مالزی:
درکشور مالزی به موجب قانون بیمه مصوبه 1996، مسئول تنظیم مقررات و نظارت شرکتهای بیمه، بر عهده بانک مرکزی (بانک نگارا ) است. دو معاونت بانک مرکزی مالزی مسئولیت امور صنعت بیمه بر عهده دارد: معاونت تنظیم مقررات بیمه  و معاونت نظارت بر بیمه ها.
صدور مجوز به شرکتهای بیمه در این کشور به دو نهاد دولتی اختصاص دارد:
الف –بر اساس فصل 13 جزء 1 قانون بیمه مصوب وزارت مالیه 1996 به عنوان مرجع صدور مجوز برای انجام فعالیت بیمه شرکتهای بیمه می باشد.
ب –بر اساس فصل 13 جزء 2 قانون بیمه مصوب 1996 بانک نگارا (بانک مرکزی مالزی) مسئول صدور مجوز به کارگزاری ها و ارزیابان خسارت بیمه می باشد.

روشها و فرایندهای تنظیم گری و نظارتی بیمه در این کشور توسط بانک مرکزی از طرق زیر انجام می شود:
1.    توسعه چارچوب نظارتی مبتنی بر ریسک:
الف - نظارت بیرونی (off-site): واحد نظارت بیرونی اطلاعات مالی و غیرمالی ارسالی نظیر بازدهی های فصلی، سالانه، کیفیت و چگونگی تهیه گزارش های حسابرسی و آکچوئری را بررسی می کند. به علاوه، تطابق شرکت با الزامات نظارتی همانند حداقل سرمایه پرداختی و الزامات توانگری مالی را نظارت می کند.
ب - نظارت درونی (in-site): این روش بر حوزه هایی که بر سلامت مالی شرکتها تاثیر می گذارد، متمرکز می شود. هدف آن است که بیمه گران عملیات خود را به گونه ای انجام دهند تا تعهدات خود را نسبت به بیمه گذاران انجام دهند. به منظور انجام یک ارزیابی (یا رتبه بندی) کلی از بیمه گران، بررسی ها از وضعیت عمومی و مالی شرکتهای بیمه در چارچوب (EMAS) انجام می شود یعنی شرکتها از نظر ظرفیت کسب درآمد، کیفیت مدیریت، کیفیت دارایی و کفایت سرمایه و توانگری بررسی می شود.
ج – اجرای سیستم هشدار اولیه:
در مالزی به منظور شناسایی زود هنگام مشکلات شرکت های بیمه و نظارت آنها یک ‘’سیستم هشدار اولیه’’ اجرا کرده است. برای این منظور انجمن بیمه زندگی و بیمه عمومی با مشورت بانک مرکزی پارامترهای لازم برای انجام آزمون تنش برای شرکتهای بیمه تعریف کرده است. این آزمون طراحی شده است تا یک مکانیزم خود نظارتی فراهم نماید و شرکتها را قادرمی نماید تا وضعیت مالی خود را تحت شرایط مختلف اقتصادی پیش بینی نماید. این آزمون میزان توانایی مالی شرکتهای بیمه را در انجام تعهدات در شرایط مختلف ایجاد شوک (نظیرکاهش شاخص قیمت سهام، کاهش قیمت دارایی-ها، کسادی در فعالیتهای اقتصادی، بدتر شدن زیان خسارتها، افزایش نرخهای فسخ و بازخرید بیمه ها و ...) پیش بینی می-کند.
تجربیات کشور مالزی در حوزه نظارت در حوزه نظارت بیرونی و عملیاتی نمودن سیستم هشدار اولیه برای شرکتهای بیمه حاوی درس مناسبی برای توسعه سیستم نظارت بخش بیمه کشور ایران باشد.
2.    الزامات توانگری مالی
در کشور مالزی توانگری مالی برای شرکتهای بیمه توسط بانک مرکزی به شرح زیر تعیین می شود:
    برای شرکتهای بیمه زندگی، توانگری مالی بر اساس ارزش بدهی محاسباتی، منابع در معرض ریسک، خالص حق بیمه بر روی تمام بیمه نامه های تمدید شده در پایان سال مالی تعیین می شود.
    برای شرکتهای بیمه عمومی توانگری بر اساس خالص حق بیمه ها یا خسارتهای واقع شده تعیین می شود.
بنابراین، سرمایه ریسکی شرکتهای بیمه (چارچوب سرمایه مبتنی بر ریسک) برای همه بیمه گران از جمله بیمه گران اتکایی، بیمه گرهای دارای مجوز تحت قانون خدمات مالی مصوبه سال2013 ، برای انجام فعالیت بیمه ای در داخل (مشروط به استثنائات محدود) و خارج از مالزی اعمال می شود. این چارچوب اولین بار از 1 ژانویه 2009 اجرا شد.
کنترل سطح توانگری مالی از طریق نسبت زیر انجام می شود که در آن بانک مرکزی مالزی سطح سرمایه نظارتی مورد هدف برای بیمه گران را بالای 130 درصد تعیین کرده است.
>130
    کل سرمایه قابل دسترس TCA
    کل سرمایه مورد نیاز TCR

در مالزی توانگری مالی یک معیار مهم در ارزیابی وضعیت مالی شرکتهای بیمه است. وقتی دارایی های موجود شرکت بیمه  کافی یا کمتر از حد کافی مورد نظر ناظر باشد، هیات مدیره بایستی ظرف 90 روز بانک مرکزی را از این واقعیت مطلع نماید و برنامه آتی خود را برای بهبود شرایط مالی ارایه دهند در غیر این صورت جریمه اعمال خواهد شد (شامل عدم پرداخت سود به سهامداران، پاداش مدیران و ...).
اگر فعالیت شرکت به طریقی باشد که به ضرر عموم یا بیمه گر و بیمه گذار باشد بانک مرکزی اختیار دارد تا دستور کتبی به شرکت بیمه صادر یا اقدام علیه شرکت بیمه یا مدیران آن انجام دهد.

3.    مقررات سرمایه گذاری شرکتهای بیمه
در مالزی بانک نگارا تحت قانون بیمه اختیار دارد الزامات سرمایه گذاری شرکتهای بیمه را تعیین کند و این بانک طبقات مختلف دارایی های شرکتهای بیمه و حدود آنها (که برای حمایت از حاشیه توانگری و حاشیه بدهی قابل قبول است) را تعیین می کند. دارایی های مازاد بر حد مجاز به خاطر ملاحظات توانگری و حاشیه بدهی شرکتها اجازه داده نمی شود. بنابراین شرکتهای بدون حداقل دارایی های مورد قبول ملزم هستند که دارایی های جدید مورد قبول ناظر بیاورند یا دارایی قبلی را با دارایی جدید جایگزین کنند.
به علاوه، مقرراتی وجود دارد که بیمه گران را از اعطای تسهیلات اعتباری بدون ضمانت، اعطای تسهیلات به اشخاص وابسته که منافع آن معامله به مدیران آن تعلق گیرد، مدیریت می کند.
شرکتهای بیمه اجازه داشتند تا 40 درصد توانگری را در تسهیلات اعتباری سرمایه گذاری کنند مشروط بر اینکه مجموع سرمایه گذاری های ترکیبی در تسهیلات اعتباری و سهام بیشتر از 55 درصد نباشد.
بانک مرکزی به منظور انعطاف پذیری در سرمایه گذاری، محدودیت قبلی مبنی بر اینکه حداکثر تا 55 درصد از سرمایه گذاری توانگری را به صورت تسهیلات اعتباری و سهام انجام دهند ولی با اصلاحات جدید، حالا شرکتهای بیمه می توانند به ترتیب تا 40 و 30 درصد حاشیه توانگری را در تسهیلات اعتباری و سهام سرمایه گذاری کنند و مجموع آنها به 70 درصد افزایش دادند.

4.    نظارت نرخهای تعرفه
در مالزی نرخهای تعرفه برای بیمه خودرو و آتش سوزی همچنان اعمال می شود. البته در برخی از کشورها نظیر اندونزی تعرفه ها در سال 1989 برداشته شده است. علیرغم آن تعرفه های قدیمی معمولا به عنوان راهنما در این حوزه ها پذیرفته می-شود. در مالزی انجمن های بیمه (شامل انجمن بیمه زندگی، انجمن بیمه عمومی، انجمن کارگزاران بیمه و انجمن ارزیابان خسارت) نقش مهمی در تنظیم سیاست مناسب در نرخهای بیمه برای بیمه آتش سوزی و وسایط نقلیه ایفا می کند.

5.    ورود شرکت های بیمه خصوصی / خارجی
در مالزی محدودیتی در خصوص مالکیت بخش خصوصی در شرکت بیمه وجود ندارد ولی به عنوان یک سیاست کلی، بانک نگارا عموما ترجیح می دهد که یک سرمایه گذار استراتژیک را نسبت به سرمایه گذار خصوص ترجیح دهد زیرا سرمایه-گذاران استراتژیک به طور کلی دارای افق سرمایه گذاری بلندتری دارند.
سقف مالکیت خارجی 70% وجود دارد ولی بالاتر از آن به صورت موردی برای شرکتهای بیمه خارجی که یکپارچگی و توسعه صنعت بیمه داخلی را تسهیل کند، توسط بانک مرکزی مالزی مورد بررسی قرار می گیرد. سقف مالکیت افراد حقیقی 10% می باشد.
در خصوص سهیم شدن یک موسسه خارجی بر شرکت بیمه داخلی لازم است که:
    اگر موسسه خارجی بخواهد سهام حداقل 5% شرکت بیمه داخلی را تصاحب کند تایید بانک مرکزی لازم است.
    اگرموسسه خارجی قصد داشته باشد کنترل یک شرکت بیمه را برعهده بگیرد تاییدیه وزارت مالیه مالزی لازم است.  معاملات سهام برای تاییدیه بین 4 تا 8 هفته طول می کشد و برای تصویب نهایی 6 تا 8 هفته طول می-کشد.

6.    صندوق برنامه حمایت از بیمه شدگان
صندوق برنامه ضمانت بیمه(IGSF)  برای شرکتهای بیمه عمومی، زندگی و بیمه اتکایی خارجی که در داخل مالزی فعالیت می کنند، تاسیس شده است. هدف از تاسیس این صندوق تامین مالی بدهی بخش هایی از شرکت های بیمه می باشد که توانایی انجام تعهدات خود را ندارند. لذا استفاده از وجوه صندوق ممکن است برای بازپرداخت بدهی های بیمه گذاران شرکتهای بیمه ورشکسته استفاده  شود. منابع این صندوق به طرقی که توسط مقامات مرتبط توصیه می شود، سرمایه گذاری می-شود.

7.    کیفیت گزارش دهی
شرکتهای بیمه ملزم هستند اسناد مالی خود را به نهاد ناظر (بانک مرکزی) به صورت فصلی و سالانه ارسال کنند.
شرکتهای بیمه در مالزی بایستی بررسی آکچوئری خود را در خصوص وضعیت مالی در پایان سال مالی انجام دهند در حالی که بدهی های بیمه زندگی بایستی برآورد شود. به علاوه، شرکتهای بیمه بایستی حسابهای سالانه خود را به بانک مرکزی ظرف 90روز پس از پایان هر سال مالی بفرستند. عملکرد بازدهی های سه ماهه نیز طبق مقررات مالی بایستی ارسال کنند. شرکتهای بیمه عمومی نیز بایستی گزارشهای آکچوئری در خصوص خسارتهای واقع شده را تهیه و ارسال کنند. شرکتهای بیمه خارجی نیز ملزم هستند حسابهای سالانه خود و گزارشهای آکچوئری خود را در خصوص بیمه های صادره در مالزی به نهاد ناظر ارسال کنند.
شفافیت و کیفیت ارایه گزارشهای صورتهای مالی به شکل استاندارد یکی از مواردی است که ناظران بیمه به آن توجه خاصی دارند و دز زمان ارایه بیمه ای و همچنین برای دریافت خدمات بیمه اتکایی از شرکتهای خارجی نقش مهمی دارند. که این نکته حاوی پیام مهمی برای ناظران بیمه در کشور ایران باشد.
با عنایت به مراتب فوق و بر اساس تجربیات حاصل در کشورهای مورد مطالعه در این گزارش، پیشنهادات زیر برای ارتقای کیفیت نظارت بیمه ای در کشور ایران ارایه می شود:

    ایجاد دادگاه‌های تخصصی (یک نهاد داوری) با مشارکت بیمه در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های بیمه‌ای و انباشت و مدیریت دانش در این زمینه می‌تواند به توسعه فعالیت‌های بیمه در کشور کمک نماید. وجود چنین دادگاههای تخصصی بیمه ای می تواند برای تسریع در حل و فصل دعواهای تخصصی بیمه ای کمک نماید.
    به منظورحداقل رساندن تعارض منافع، تفکیک نهادهای سیاست‌گذاری، نظارت اجرایی و تنظیم مقررات از یکدیگر می تواند در ایجاد ثبات در مقررات و سیاستهای بازارهای مالی(بازار پول، بازار بیمه و بازار سرمایه) و تعامل سازنده بین مراجع و نهادهای سیاستگذار در بازارهای فوق، در کشور نقش مهمی ایفا کند.
    عملیاتی نمودن یک ‘’سیستم هشدار اولیه’’ به منظور شناسایی زود هنگام مشکلات شرکت های بیمه و نظارت آنها از طریق انجام آزمون تنش به صورت دوره ای برای شرکتهای بیمه. این روش مکانیزم خود نظارتی فراهم نماید و شرکتها را قادر می نماید تا وضعیت مالی خود را تحت شرایط مختلف اقتصادی پیش بینی نماید و میزان توانایی مالی شرکتهای بیمه را در انجام تعهدات در شرایط مختلف شوک (نظیرکاهش شاخص قیمت سهام، کاهش قیمت دارایی ها، کسادی در فعالیتهای اقتصادی، بدتر شدن زیان خسارتها، افزایش نرخهای فسخ و بازخرید بیمه ها و ...) پیش بینی می کند.
    ایجاد شفافیت و افزایش کیفیت ارایه گزارشهای صورتهای مالی به شکل استاندارد IRFS به گونه ای که با استانداردهای جهانی قابل مقایسه باشد. این امر می تواند دریافت خدمات بیمه اتکایی از شرکتهای خارجی را تسهیل بخشد.
    تدوین و به روزرسانی دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی شرکتهای بیمه با هدف اعمال نظارت های مبتنی بر استاندارهای توانگری مالی2
    تدوین مقررات لازم برای اعمال حاکمیت شرکتی برای شرکتهای بیمه و رفع تعارض منافع بین بیمه گذار، سهامدار و مدیران