چکیده

جنگ و تنش‌های ژئوپلیتیکی به‌عنوان شوک‌های ساختاری می‌توانند کارکرد نظام مالی و الگوهای مدیریت ریسک را در صنعت بیمه تحت‌تأثیر قرار دهند. در شرایط جنگی و شبه‌جنگی، الگوی ریسک‌ها، رفتار بیمه‌گذاران، ترکیب پرتفوی و هزینه‌های جبران خسارت ممکن است دچار تغییر شود و هم‌زمانی این شرایط با تورم و نااطمینانی اقتصادی می‌تواند فشارهایی بر نقدینگی، نرخ‌گذاری، مدیریت خسارت و ثبات مالی شرکت‌های بیمه ایجاد کند.

هدف این گزارش، تحلیل پیامدهای اقتصادی و مالی تغییرات ریسک و خسارت در دوره هم‌زمان با بروز رخداد جنگی، تشدید نااطمینانی اقتصادی و استمرار فشارهای تورمی بر عملکرد صنعت بیمه ایران است. بدین منظور، با اتکا به داده‌های ثانویه و آمار منتشرشده از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گزارش‌های عملکرد بازار بیمه، روند تغییرات حق بیمه تولیدی، ضریب و ساختار خسارت، اثرات تورم و رکود اقتصادی و ریسک نقدینگی در سطح کلان صنعت مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته‌ها نشان می‌دهد که در دوره موردمطالعه، به‌ویژه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، حق بیمه تولیدی و مبلغ خسارت‌های پرداختی در بسیاری از رشته‌های منتخب افزایش‌یافته است. بااین‌حال، این تغییرات را نمی‌توان صرفاً به رخداد جنگی نسبت داد؛ زیرا عواملی مانند تورم، افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها و تعهدات بیمه‌ای، رشد هزینه‌های درمان و تعمیرات، کاهش قدرت خرید بیمه‌گذاران، رکود نسبی فعالیت‌های اقتصادی و تغییر رفتار تقاضا نیز در این روندها مؤثر بوده‌اند. براین‌اساس، نتایج گزارش بیشتر بیانگر هم‌زمانی تغییرات شاخص‌های بیمه‌ای با شرایط جنگی، تورم و نااطمینانی اقتصادی است و نباید به‌عنوان اثبات رابطه علّی قطعی میان جنگ و تمام تغییرات مشاهده‌شده تفسیر شود.

بر پایه این یافته‌ها، گزارش بر ضرورت بازنگری در نظام نرخ‌گذاری، تقویت چارچوب‌های مدیریت ریسک و نقدینگی، طراحی محتاطانه پوشش‌ها و الحاقات مرتبط با ریسک‌های جنگی و بحرانی، توسعه آزمون‌های فشار و به‌روزرسانی مقررات نظارتی برای ارتقای تاب‌آوری مالی صنعت بیمه در شرایط بحران تأکید می‌کند.

واژگان کلیدی: جنگ، صنعت بیمه، ریسک خسارت، ضریب خسارت، ریسک نقدینگی، سودآوری، تاب‌آوری مالی، نااطمینانی اقتصادی.