خلاصه مديريتي

طبق گزارشات منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهاني در سال 2015 تعداد کشته‌هاي ناشي از حوادث جاده‌اي سالانه به رقمي در حدود 1.25 ميليون نفر مي‌رسد. حوادث جاده‌اي در جايگاه اول عامل فوت در بين رده‌هاي سني 29-15 سال قرار دارد. از هر 4 کشته ناشي از حوادث جاده‌اي، 3 نفر آنها مرد و 1 نفر آنها زن است. کشورهايي که در سطوح درآمدي پايين قرار دارند بالاترين نرخ کشته‌هاي ناشي از حوادث جاده‌اي را به خود اختصاص مي‌دهند به گونه‌اي که اين رقم در بين کشورهاي کم درآمد به 24.1 نفر به ازاي هر 100.000 نفر مي‌رسد. براساس محدوده‌ جغرافيايي بيشترين ميزان تعداد کشته‌هاي ناشي از حوادث جاده‌اي مربوط به قاره آفريقا با رقم 26.6 نفر به ازاي هر 100.000 نفر است. تقريباً نيمي از کشته‌هاي ناشي از حوادث رانندگي در ميان عابران پياده، دوچرخه سواران و موتور سواران است. به دليل اهميت اين موضوع سازمان بهداشت جهاني دهه 2010 تا 2020 را دهه ايمني نامگذاري نمودهاست. کشورها در اين دهه پيشنهادات سازمان بهداشت جهاني را در کشورهاي خود اجرايي مينمايند. در کشور ما بنابر اظهار رئيس پليس راهور ناجا تمامي پيشنهادات ارائه ‌شده توسط سازمان بهداشت جهاني به جز اجباري شدن صندلي کودک تا کنون اجرايي شدهاست.
با وجود اصلاحات اخير در قوانين بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث به منظور تحت پوشش قرار دادن تمامي دارندگان خودروها، در سال 1394 در حدود  12.5 ميليون وسيله نقليه موتوري زميني ثبت‌شده فاقد بيمه‌نامه در کشور در حال تردد هستند و اين موضوع جديت پليس را در جلوگيري از تردد وسايل نقليه فاقد بيمه شخص ثالث طلب مي‌کند.
با نگاهي به آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان پزشکي قانوني کشور طي سال‌هاي اخير بيشترين کشتهها و مصدومين ناشي از حوادث رانندگي را مردان به نسبت زنان به خود اختصاص داده‌اند. همچنين با مقايسه آمارهاي مربوط به 8 ماهه اول سال‌هاي 1394 و 1395، تعداد مصدومين با 1?8 درصد رشد در 8 ماهه اول سال‌1395 به نسبت 8 ماهه اول سال 1394روبرو بودهاست. اين درحالي است که تعداد متوفيات در 8 ماهه اول سال‌1395 با 2درصد کاهش به نسبت 8 ماهه اول سال 1394روبرو بودهاست. بيشترين ميزان آمار مصدومين ناشي از حوادث رانندگي در 15 سال اخير بر اساس آمارهاي پزشکي قانوني کشور مربوط به سال 1391 بوده است که با 318 هزار و 802 مصدوم بالاترين آمار طي 15 سال گذشته را به خود اختصاص داده است. بيشترين ميزان آمار مرگ و مير ناشي از حوادث رانندگي در 15 سال اخير بر اساس آمارهاي پزشکي قانوني کشور مربوط به سال 1384 بودهاست که با 27 هزار و 759 کشته، بالاترين آمار طي 15 سال گذشته را به خود اختصاص داده است. تعداد متوفيات ناشي از حوادث رانندگي بر اساس آمارهاي پزشکي قانوني کشور به کمترين ميزان خود با 16 هزار و 584 کشته در سال 1394 طي 15 سال اخير رسيده است که همچنان رقم قابل توجهي است.
اين در حالي است که هر ساله در قانون بودجه، ميزان عوارض پرداختي شرکت‌هاي بيمه از محل بيمه شخص ثالث به نيروي انتظامي از سوي قانونگذار مشخص ميشود: در متن قانون بودجه سال 1386 به صراحت آمدهاست که ده ‌درصد (10%) از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد به حساب درآمد عمومي واريز مي‌شود تا قسمتي از آن به منظور ارتقاي کيفيت خدمات‌‌رساني نيروي انتظامي به مصرف برسد. ضمناً قانون‌گذار در اين خصوص سقف 100ميليارد تومان را در نظر گرفته است. در قانون بودجه سال‌‌هاي 1390 تا 1391 نيز 10 درصد (10%) از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي به حسابي که بخشي از آن به عنوان سهم نيروي انتظامي و به منظور کاهش اتفاقات و سوانح رانندگي مورد استفاده قرارميگيرد توسط قانو‌ن‌گذار لحاظ شدهاست.
در متن قانون بودجه سال‌هاي 1392 تا 1396 قانون‌گذار مبلغ 200 ميليارد تومان را در سالهاي 1392 و 1393 از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار تخصيص دادهاست تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزينه نمايد. اين مبلغ در قانون بودجه سال 1394 به 240 ميليارد تومان و در سال‌هاي 1395 و 1396 به 250 ميليارد تومان افزايش يافتهاست.
در همين راستا شناسايي نقاط حادثه‌خيز و اطلاع‌رساني آن به راهداري، تدوين، به‌روز نمودن و اصلاح قوانين و مقرراتي در زمينه عدم استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگي، استفاده از کمربند براي راننده و سرنشينان جلو و عقب اتومبيل، استفاده از کلاه ايمني براي موتورسواران و راکبين آنها و ...، اعمال دقيق قوانين و مقررات، آموزش رانندگان، نظارت بر فعاليت رانندگان، نيروهاي راهداري و انتظامي، جلب مشارکتهاي مردمي و ‌بکارگيري همکاري معلمان و دانشآموزان به عنوان فرهنگيار و هميار پليس، استفاده از فناوريهاي نوين، نصب علايم، توصيه‌ها و هشدارها در مسير‌هاي تردد، افزايش جرائم و اختصاص نمرات منفي براي رانندگان متخلف، جلوگيري از تردد خودروهاي فاقد بيمهنامه در راستاي افزايش ضريب نفوذ در اين رشته بيمه‌اي از جمله اقداماتي است که نيروي انتظامي به‌عنوان يکي از متوليان و کاربران راهها و جادههاي کشور در راستاي کاهش کشته ها و مصدومان ناشي از حوادث رانندگي و افزايش ضريب نفوذ در رشته بيمه شخص ثالث انجام داده است.
لازم به توضيح است که در قانون بودجه سال 1396 مبلغ 250 ميليارد تومان علاوه بر نيروي انتظامي در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور نيز قرار خواهد گرفت تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزينه گردد. در ادامه گزارش به خلاصه اي از آمارهاي راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور نيز پرداخته شده است.