تحلیل نرخ شکنی در صنعت بیمه

خلاصه مدیریتی

از زمان پیاده سازی برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور تاکنون، در موارد متعدد، رواج نرخ شکنی در صنعت بیمه، به عنوان یکی از پیامدهای این برنامه، توسط مسئولین برخی شرکت های بیمه مورد نقد قرار گرفته است. بنابراین، در این گزارش سعی بر آن شده است تا ضمن واکاوی مفهوم نرخ شکنی و مقابله آن با مفاهیم مشابه در ادبیات علم اقتصاد، به تدقیق مساله و سپس تحلیل آن پرداخته شود.
بررسی مقررات نظارتی موجود نشانگر آن است که کماکان برخی رشته های بیمه ای و همچنین بیمه نامه های بزرگ، توسط دولت نرخ گذاری می شوند و یا آنکه نرخ دهی آنها مستلزم تایید قبلی بیمه مرکزی است. بررسی سرانگشتی سهم رشته ها و ریسک های بزرگ مربوطه در پرتفوی صنعت بیمه، نشانگر سهم قریب به 60 درصدی این موارد از کل پرتفوی صنعت است. بنابراین، از نظر نظارتی و مقرراتی، امکان نرخ شکنی در 60 درصد از کل پرتفوی بیمه ای کشور منتفی است.
بر مبنای بررسی های اسنادی صورت گرفته، در ادبیات اقتصادی، نرخ شکنی محدود به فروش های محدود و محلی کالاهای فاسد شدنی در انتهای تاریخ مصرف آن می باشد که مغازه داران عموما به منظور پیشگیری از فساد کالاها و همچنین دستیابی به نقدینگی و فضای مورد نیاز برای خریدهای جدید، در قالب حراج به آن اقدام می کنند و به مفهومی که در صنعت بیمه جا افتاده است، نرخ شکنی در ادبیات اقتصادی وجود ندارد. در مقابل، مفاهیم مشابهی مانند قیمت گذاری تهاجمی و دامپینگ وجود دارند که توسط تولیدکنندگان بزرگ در بازارهای داخلی و خارجی با هدف حذف رقبا انجام می گیرد. این اقدام در قوانین اقتصادی اکثر کشورها ممنوع بوده و در ایران نیز ذیل مواد فصل نهم از قانون اصلاح قانون برنامه چهارم (1388) به عنوان رویه هایی ضدرقابتی ممنوع شده است.
ساختار کسب و کار بیمه به نحوی است که تعامل و تبادل داده ها و فنون محاسبات ریسک، به ارتقای کارایی صنعت کمک می کند. بنابراین، تعامل عرضه کنندگان این خدمت در بسیاری کشورها امری جاافتاده است و در ایران نیز احتمالا به همین دلیل است که سندیکای بیمه گران، دارای محکم ترین پشتوانه قانونی در کشور باشد. اما همین تعاملات، شبهه تبانی بین شرکت های بیمه را نیز تقویت می کند. البته در این زمینه باید گفت که در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، بخش هایی از صنعت بیمه را که مستقیما با بیمه گری و محاسبات ریسک مرتبط است، از شمول قوانین ضدانحصار معاف کرده اند. بنابراین، در کل مباحثه های زیادی در خصوص شمول یا مستثنی شدن بیمه گران از قوانین ضدانحصار در ادبیات مربوطه و در تاریخ حقوقی کشورها وجود دارد. بر این مبنا، و با توجه به ذات ناپایدار توافقات تبانی در بازارهای انحصار چندجانبه، به نظر می رسد بخشی از انتقادات بازیگران صنعت به نرخ شکنی، به تخطی بازیگران از توافقات صنفی در خصوص نرخ-گذاری ها بر می گردد که در چارچوب بازارهای انحصاری قابل تحلیل بوده و نمی تواند مصداق قیمت گذاری تهاجمی باشد.
با توجه به فقدان داده های تفصیلی عملکرد صنعت بیمه، امکان احصای بیمه نامه هایی که در آنها نرخ شکنی صورت گرفته باشد فراهم نیست؛ لذا در این زمینه، صرفا داده های تجمیعی مانند ضریب خسارت قابل برررسی هستند. بر مبنای بررسی کمی صورت گرفته در این زمینه، صرفا در برخی سال ها و برای برخی رشته های معدود مانند درمان تکمیلی، ضریب خسارت به بالای 100% رسده است که آن هم با دخالت بیمه مرکزی کنترل و متوقف شده است. بنابراین، می توان گفت شواهد متقن برای وجود نرخ شکنی به مفهوم قیمت گذاری تهاجمی، بسیار محدود و مربوط به دوره کوتاه و موقتی در برخی رشته ها مانند درمان است و عمومیت ندارد. البته با نگاهی عمیق تر به صنعت، ملاحظه می شود که در برخی رشته های بیمه ای و خصوصا انواع بیمه های مسئولیت مدنی حرفه ای که امکان ادعای خسارت در سال های آتی نیز وجود داشته یا تعیین تکلیف خسارت به دلیل طی روندهای قضایی زمان بر است، فرمول فعلی محاسبه ضریب خسارت، امکان نرخ شکنی-های متعدد و مستمر را ممکن می سازد، اما اثبات وجود آنها نیازمند دسترسی به داده های هر بیمه نامه است.
در مجموع، نیاز است اولا بین تخطی یک شرکت از توافقات بین شرکتی و نرخ شکنی به مفهوم قیمت گذاری تهاجمی، تمایز قایل شد و به نظر می رسد که صرفا مورد دوم در حوزه وظایف نهاد ناظر قرار دارد. ثانیا باید تاکید کرد که واگذاری اختیارات اندکی بیشتر به بیمه گذاران در زمینه نرخ گذاری برخی رشته ها، با مفهوم آزادسازی تعرفه ها فاصله بسیار دارد و هنوز شرکت ها برای نرخ گذاری اکثریت پرتفوی صنعت، دست بازی ندارند، هرچند که این امر از طریق تشدید رقابت، سبب ارتقای کارایی خواهد شد و امر مذمومی نیست. همچنین در خصوص پیشگیری موثرتر از قیمت گذاری تهاجمی، به نظر می رسد که اصلاح ضریب خسارت برای رشته های مسئولیت و سایر رشته های دارای تعهدات بلندمدت، موثرترین راهکار فوری خواهد بود.