به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشکده بیمه، گزارش پژوهشی «تحلیل نهاد مرور زمان در دعاوی بیمه‌ای» توسط میز تخصصی حقوقی این پژوهشکده منتشر شد.

این گزارش به بررسی یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوق بیمه، یعنی نهاد مرور زمان در دعاوی ناشی از قراردادهای بیمه پرداخته است؛ نهادی که نقش مهمی در حفظ نظم عمومی، ایجاد ثبات در روابط اقتصادی و جلوگیری از طرح ادعاهای غیرقابل راستی‌آزمایی در گذر زمان ایفا می‌کند.

بر اساس این پژوهش، با وجود حذف قاعده مرور زمان از قواعد عمومی آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال ۱۳۷۹، ماده ۳۶ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ همچنان مهلت دو ساله‌ای را برای اقامه دعاوی ناشی از قرارداد بیمه پیش‌بینی کرده است. این مهلت از تاریخ وقوع حادثه‌ای که منشأ دعوا محسوب می‌شود آغاز می‌شود.

در این گزارش، با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و بررسی آرای محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری، نحوه مواجهه نظام حقوقی و رویه قضایی ایران با تعارض میان حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان از یک سو و ضرورت حفظ ثبات تعهدات بیمه‌گران از سوی دیگر مورد ارزیابی قرار گرفته است.

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در زمینه تعیین مبدأ آغاز مرور زمان، موارد قطع مرور زمان و همچنین شمول یا عدم شمول مهلت دو ساله نسبت به انواع مختلف دعاوی بیمه‌ای، رویه‌های متفاوتی در محاکم وجود دارد که می‌تواند موجب بروز ابهام و کاهش پیش‌بینی‌پذیری در دعاوی بیمه‌ای شود.

بر همین اساس، گزارش بر ضرورت ایجاد وحدت رویه قضایی و بازنگری و تنقیح مقررات مرتبط تأکید می‌کند تا ضمن تشویق بیمه‌گذاران به پیگیری به‌موقع حقوق خود، امنیت حقوقی و ثبات تعهدات بیمه‌گران نیز تضمین شود.

علاقه‌مندان می‌توانند متن کامل این گزارش پژوهشی را از طریق وب‌سایت پژوهشکده بیمه دریافت کنند.