به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، سیدعلی مدنیزاده در مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در ماههای گذشته اظهار کرد: اقتصاد ایران در دوره اخیر با مجموعهای از ناترازیهای اقتصادی، فشارهای تورمی و رکودی، پیامدهای جنگ و افزایش نااطمینانیها مواجه بوده است. دولت نیز در این شرایط، برنامههای خود را با محوریت افزایش تابآوری اقتصادی و کاهش آثار منفی این تحولات دنبال کرده است.
بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان
وزیر اقتصاد، بازگرداندن ثبات و پیشبینیپذیری به اقتصاد کلان را از اولویتهای دولت دانست و گفت: تحقق این هدف مستلزم پایداری مالی دولت، کنترل کسری بودجه، اصلاح سیاستهای پولی و اصلاح نظام بانکی است تا از رشد بیرویه نقدینگی و تشدید تورم جلوگیری شود.
مدنیزاده همچنین با اشاره به اقدامات دولت برای تأمین کالاهای اساسی و تداوم تجارت در شرایط محدودیتهای مرزی، حفظ اشتغال و تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی را از دیگر اولویتهای دولت عنوان کرد.
تولید؛ محور راهبرد جدید اقتصادی دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه راهبرد دولت از مرحله تابآوری به مرحله ساختن و تولید تغییر کرده است، تأکید کرد: تحقق رشد اقتصادی مستلزم افزایش سرمایهگذاری، رفع موانع فعالیت اقتصادی و فراهم کردن زمینه حضور مؤثرتر بخش خصوصی است.
وی از ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری و شکلگیری سازمان سرمایهگذاری ایران خبر داد و گفت: این سازمان با هدف هدایت و راهبری سرمایهگذاریهای کلان و راهبردی کشور فعالیت خواهد کرد. همچنین با صدور مجوز برای آژانسهای سرمایهگذاری، زمینه فعالیت بخش خصوصی در جذب سرمایه و اتصال سرمایهگذاران به پروژههای اقتصادی فراهم شده است.
نقش نظام تأمین مالی در هدایت سرمایهها به سمت تولید
مدنیزاده با تأکید بر نقش نظام تأمین مالی در ارتقای بهرهوری و هدایت سرمایهگذاریها اظهار کرد: بانکها، بازار سرمایه، صنعت بیمه و بازار بدهی باید در کنار یکدیگر به تأمین مالی تولید کمک کنند.
به گفته وی، مأموریت نظام تأمین مالی صرفاً تأمین منابع برای سرمایهگذاری یا سرمایه در گردش نیست، بلکه این نظام میتواند با هدایت منابع به سمت پروژههای دارای سودآوری و ارزآوری بیشتر، در بهبود بهرهوری اقتصاد نیز نقشآفرینی کند.
وی توسعه ابزارهای مالی و ارزی را از دیگر برنامههای دولت برشمرد و به راهاندازی صندوق سرمایهگذاری ارزی، رفع موانع استفاده از سپردههای ارزی و فراهم کردن زمینه بازگشت منابع ارزی و مالی مردم به چرخه اقتصاد اشاره کرد.
وزیر اقتصاد همچنین مولدسازی داراییهای راکد و استفاده از ظرفیت صندوق تضمین ملی برای تضمین سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ را از جمله اقدامات مورد پیگیری برشمرد و از شناسایی ۸۰۰ فرصت سرمایهگذاری برای معرفی به سرمایهگذاران خبر داد.
اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی؛ مسیر افزایش بهرهوری
مدنیزاده در ادامه، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی را از ظرفیتهای مهم افزایش بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی دانست و گفت: فناوریهای دیجیتال نباید صرفاً بهعنوان بخشی مستقل در کنار سایر صنایع دیده شوند، بلکه باید در زنجیره فعالیت صنایع مختلف از جمله فولاد، نفت و دیگر بخشهای تولیدی به کار گرفته شوند تا زمینه ارتقای بهرهوری و کاهش هزینهها فراهم شود.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در اجرای برنامههای توسعهای تأکید کرد که دولت باید با رفع موانع و فراهم کردن زیرساختهای لازم، زمینه حضور و مشارکت مؤثرتر مردم و سرمایهگذاران در اقتصاد را فراهم کند.