در این گزارش ضمن بیان مقدمه و نکات کلیدی در خصوص بازآرایی قرارداد اجتماعی و نقش بیمه در کاهش نابرابری درآمدی، به «نابرابری درآمدی: به خطر انداختن انسجام اجتماعی»، «نابرابری درآمد و بیمه»، «بیمه عامل کاهنده نابرابری درآمد»، «اصلاح قرارداد اجتماعی چگونگی اقدام دولت‌ها و بیمه‌ها برای کاهش نابرابری» پرداخته شده است.
وجود نابرابری گسترده در توزیع درآمد، به بروز فقر و افزایش دامنه آن منجر می‌شود، چراکه با فرض هر سطحی از رشد اقتصادی، نابرابری بالا در توزیع درآمد باعث ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه و گسترش فقر می‌شود و دلیل آن این است که همواره سهم اندکی از منابع به طبقات پایین درآمدی اختصاص می یابد و سطوح بالای نابرابری درآمد، توالی رشد اقتصادی و به تبع آن فرایند کاهش نابرابری درآمد را کُند می‌کند.
به همین دلیل سیاستگذاران در کنار هدف رشد اقتصادی، از ابزارهایی مانند بیمه تعیین حداقل دستمزد و وضع مالیات جهت عادلانه بودن توزیع درآمد استفاده می‌کنند و با توجه به اهمیتی که نااطمینانی ریسک در میزان و شدت سرمایه گذاری اقتصادی دارد و همچنین تهدید درآمد خانوارها و بنگاه‌ها بر اثر نااطمینانی نسبت به آینده نقش صنعت بیمه هر روز پررنگ‌تر می‌شود. از یک سو تأکید بر رفع محرومیت و فقر و از سوی دیگر گسترش خدمات بیمه‌ای بیانگر این حقیقت است که مفهوم بیمه نقش کلیدی در رویکرد برنامه‌ریزان و سیاست گذاران اقتصادی در راستای دستیابی به هدف کاهش نابرابری درآمد دارد. چالش‌هایی همچون نااطمینانی در سرمایه گذاری و حوادث غیر مترقبه که امروزه درآمد خانوارها و بنگاه‌ها را تهدید می‌کند و افزایش نیاز به نقش ویژه حمایتی بیمه‌ها در راستای فائق آمدن بر این تهدیدها، زمینه‌ساز اهمیت صنعت بیمه و ایجاد بسترهای لازم برای رونق بیشتر آن شده است. چراکه بیمه‌های اجتماعی با تحریک عرضه و تقاضا و همچنین با افزایش رشد اقتصادی بر توزیع درآمد توانا هستند و از آنجایی که صنعت بیمه حفاظت از ثروت افراد را تضمین می‌کند موجب می‌شود که افراد در استفاده از دارایی خود در بخشهای مختلف اقتصادی ریسک‌پذیری بیشتری داشته باشند که این امر رشد بیشتر در بخشهای مختلف اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
با توجه به اهمیت این موضوع، هشتادویکمین شماره از گزارش موردی به نقش بیمه در کاهش نابرابری درآمدی اختصاص یافته است. گزارش حاضر به چگونگی اقدام دولت‌ها و صنعت بیمه برای کاهش نابرابری درآمد پرداخته است چراکه نابرابری درآمدی در بُعد داخلی کشورها دارای اثر منفی بر روی متغیرهای انسجام اجتماعی رشد اقتصادی و بازارهای مالی است.