ارزیابی تطبیقی ساختار منابع انسانی و مقررات نهاد ناظر بیمه‏ ای

خلاصه مدیریتی

در سالهای اخیر عوامل بسیار زیادی به ایجاد تحولات صنعت بیمه در سطح جهانی و ملی دامن زده است. برای مثال، تغییر در ریسک‌های پیش روی صنعت بیمه، ظهور ریسک‌های جدید، تحولات تکنولوژیک در طراحی و ارائه محصولات بیمه‌ای، تغییر در وظایف و ساختار شرکت‌های بیمه، تغییر در ساختار صنعت بیمه، تغییرات بازارهای مالی و ... موجب شده است که نهادهای نظارتی بیمه نیز ضرورت انجام تغییرات را احساس نمایند. از سوی دیگر صنعت بیمه کشور اخیرا با پویایی‌ها و تحولاتی در ساختار صنعت بیمه مواجه شده است. تأسیس و آغاز به کار شرکت‌های بیمه جدید، گسترش فعالیت استارتاپ‌ها و تحول دیجیتال در صنعت بیمه کشور و تغییراتی از این دست موجب شده که سیاستگذاران و مسئولان صنعت بیمه پیش‌بینی الزامات و شرایط سیستم نظارتی مورد نیاز برای شرایط جدید بازار بیمه را در دستور کار خود قرار دهند. یکی از مهمترین ابعاد قابل توجه در همگام شدن نهاد ناظر با تحولات به وجود آمده و پیش روی صنعت بیمه، توجه به الزامات ساختاری و مقرراتی است که نهاد ناظر بیمه ‏ای (بیمه مرکزی ج.ا.ا) برای پاسخگویی به توسعه شرکت‏ها و نهادهای بیمه‏ ای کشور باید در نظر بگیرد.

هدف پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی و شناخت ساختار بهینه منابع انسانی و مقررات نهاد ناظر در کشور می‌باشد، برای دستیابی به درک درستی از ساختار و مقررات نهاد ناظر بیمه ای در کشورهای مختلف، ابتدا لازم است که با ماهیت وظایف، اهداف و مأموریت‌های نهاد ناظر بیمه‌ای در سایر کشورها آشنا شویم. لذا داشتن درک بهتری از مفاهیم بنیادین تنظیم و نظارت بیمه و تجارب نهاد ناظر بیمه در سایر کشورهای دنیا در زمینه‌هایی مانند استقلال و پاسخگویی، تامین مالی، تعداد کارکنان نهاد ناظر، ساختار نهادی تنظیم‌گری و نظارت، نهادهای مسئول در تنظیم‌گری مقررات بیمه و نظارت بر بیمه، نظارت احتیاطی و هدایت بازار، نظارت مبتنی بر ریسک، اقدامات قانونی و ابزارهای فراقانونی، اهداف و ماموریت تنظیم‌گری و نظارت بر بیمه، هماهنگی با بخش مالی گسترده تر و اصلاحات در ساختار نهادی و نحوه انجام آن، می‌تواند به نهاد ناظر در مورد تشخیص اینکه چه نوع ساختار سازمانی‌، کارآیی و اثربخشی آنها را تضمین می‌کند، یاری رساند. از سوی دیگر، اندازه و پیچیدگی بازار بیمه بر نحوه اجرای استانداردها و توصیه‌های بین المللی در هر کشور تأثیر می‌گذارد.

 از این رو در گزارش حاضر، ساختار نهادی تنظیم و نظارت بر بیمه با محوریت منابع انسانی و مقررات نهاد ناظر بیمه ‏ای در 50 کشور شامل 28 کشور عضو OECD و 22 کشور غیر OECD  مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین روندهای جدید صنعت و تأثیر احتمالی آنها بر فرایندهای نظارتی و تنظیم گری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور از نتایج نظرسنجی مرکز مشاوره مدیریت الیور-وایمن که در سال 2018 انجام داده است، استفاده شده است. براین اساس، نظرات حدود 60 ناظر مالی در سراسر جهان در مورد روندهای جدید صنعت و تأثیر احتمالی آنها بر فرایندهای نظارتی و تنظیمی‌گردآوری شده است. بر اساس نظرات پاسخگویان، بیش از 60 درصد پاسخ دهندگان اظهار داشتند که انتظار دارند روندهای صنعت، رویکرد سنتی مبتنی بر ریسک در نظارت را تغییر دهند. هرچند پاسخ‌های آنها متنوع است، اما به وضوح در یک جهت است: ناظران مالی بر صنعتی نظارت می‌کنند که به سرعت در حال تغییر است و ایشان پیش بینی می‌کنند که این امر تأثیر زیادی بر نحوه فعالیت آنها خواهد داشت.

درک تمایز میان تنظیم‌گری بیمه و نظارت بر بیمه ساده نیست. در حالی که این اصطلاحات عملکردهای متمایز و متفاوتی را توصیف می‌کنند، هنگامی‌که سعی در توصیف معنای اساسی آنها یا درک ساختارها و تقسیم بندی این وظایف در یک کشور می‌شود، سردرگمی‌و ابهام بوجود می‌آید. اصول بین المللی انجمن بین المللی ناظران بیمه(IAIS[1]) (ICP[2]s)  عمداً از اصطلاح "نظارت[3]" برای اشاره به نظارت و تنظیم استفاده می‌کنند.

معنای نظارت بر بیمه^[4] می‌تواند با پایش^[5] رفتار شرکت‌های بیمه و واسطه‌ها، از جمله انطباق آنها با قوانین و مقررات بیمه و همچنین اقدامات اجرایی، قابل درک و فهم باشد. یک ناظر بیمه ای، موسسه (ها)ای است که مسئول نظارت بر بیمه گر (بیمه گر اتکایی) و رفتار واسطه‌ای و اجرای قوانین و مقررات بیمه است.

تنظیم‌گری در بیمه^[6] مربوط به قانونگذاری^[7] در بخش بیمه است. تنظیم‌گری در بیمه هم قانون‌گذاری^[8] و هم مقررات‌گذاری فراقانونی^[9] برای رسیدگی به اهداف سیاستی و مقرراتی مربوطه را دربر می‌گیرد و شامل مشاوره با ناظر و سایر ذینفعان می‌شود. تنظیم‌گری معمولاً شامل فرآیند توسعه جهت و اولویت‌های بازار بیمه و سیاست‌ها و مقررات مربوطه است. که این امر اغلب با رهنمودها ^[10]، تفاهم نامه‌ها^[11]، توصیه‌ها^[12] و غیره همراه است که اگرچه امکان دارد این متون و اسناد، غیر الزام آور باشند، اما انتظارات را تعیین می‌کنند.

قانونگذاری و سیاستگذاری بخش بیمه معمولاً توسط موسسات، از جمله قوه مقننه و قوه مجریه، تدوین می‌شود، به این معنی که استقلال قانونگذاری نهاد ناظر به طور کلی دنبال نمی‌شود، و قوانین ومقررات تدوین شده توسط سایر موسسات غیر اجرایی مرتبط با بخش بیمه به عنوان ورودی درنظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر، مقررات‌گذاری در بیمه، شامل مقررات فرا قانونی و... اغلب توسط یک تنظیم‌گر بیمه که بخشی از قوه مجریه نیست، تهیه می‌شود، جایی که استقلال در مقررات گذاری مورد توجه قرار می‌گیرد.

تلفیق و درنظرگرفتن تنظیم‌گری و نظارت بر بیمه به عنوان " تنظیم‌گری بیمه" که اگرچه در مواردی که پرداختن به هر دو مد نظر می‌باشد، می‌تواند مناسب باشد، اما هنگام بررسی ساختار نهادی ناظران بیمه در کشورهای مختلف می‌تواند باعث ایجاد سردرگمی‌شود و هنگامی‌که در صدد بررسی ویژگی‌های ساختار نهادی ناظران بیمه در کشورهای مختلف باشیم موجب خواهد شد تا درک جزئیات و ریزه کاری‌های سیستم نظارتی بیمه در کشورهای مختلف در مقایسه با یکدیگر دشوار گردد. داشتن تعریفی صحیح از تنظیم‌گری بیمه‌ای و نظارت بیمه‌ای به رسیدن به درک بهتر از اینکه در کشورهای مختلف، کدام موسسات درگیر هستند و چه نقشی ایفا می‌کنند کمک می‌کند. عدم وضوح می‌تواند عدم اطمینان و اختلاف نظر را در میان ذینفعانی که درگیر هستند ایجاد کند. از این روی، در گزارش حاضر ابتدا به این موضوع پرداخته شده است. در مورد تفاوت‌های وظایف تنظیم‌گری و نظارت بر بیمه و همچنین تنظیم‌گر و ناظر بیمه، وضوح و شفافیت کافی وجود ندارد. البته تلاش گردید تعاریف و مفاهیم مرتبط با این دو مقوله به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد. ساختارهای نهادی و اهداف و اختیاراتی که دارند برای حصول اطمینان از این که تنظیم‌گر و ناظر بیمه مورد اعتماد نهادهای عمومی‌هستند و از اعتبار و مقبولیت کافی برخوردار هستند حائز اهمیت است. تنظیم‌گری و نظارت بیمه از طریق چنین سازوکارهایی تضمین می‌کند که نهاد ناظر از مشروعیت کافی برای اقدامات و تصمیمات خود برخوردار است. این می‌تواند یک سیکل سازنده ایجاد کند، که در آن اقدامی‌که توسط تنظیم‌گر و ناظر بیمه آغاز شده است جدی گرفته می‌شود. از بررسی پیمایش انجام شده، مشخص است که در همه کشورها تلاش شده است تا آنجا که ممکن است ساختار نهادی مقررات و نظارت بیمه با استانداردهای بین المللی مطابقت داشته باشد. با این حال، در مورد نحوه رسیدگی به این موضوع تنوع وجود دارد و تفاوت‌ها، بینش‌های جالبی در مورد نحوه برخورد با این مسئله در ایران را ارائه می‌دهد.

بحث در مورد استقلال و پاسخگویی بخش عمده‌ای از نحوه برخورد سازمان‌های تنظیم‌گری و نظارتی بیمه‌ای را روشن می‌کند. در این پژوهش ضمن تعریف دقیق این مفاهیم، گزارشی از وضعیت استقلال و پاسخگویی نهادهای ناظر در کشورهای مورد بررسی ارائه شد. جالب توجه است که در حالی که استقلال مورد توجه اکثر تنظیم‌گران و ناظران بیمه قرار دارد، اغلب طیف کاملی از اجزای استقلال در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه اجزای خاصی از استقلال مورد توجه کشورهای مختلف قرار می‌گیرد. از آنجا که پیمایش مورد بررسی بر استقلال بودجه نیز تمرکز داشت، با توجه به مباحثی که در داخل کشور در مورد چگونگی تأمین بودجه نهاد ناظر وجود دارد، می‌توان برای نهاد ناظر صنعت بیمه ایران، اجزای مختلف را با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار داد. به طور خاص، از آنجا که بررسی صورت گرفته در این مطالعه مربوط به استقلال تنظیم‌گری و استقلال نظارتی، به عنوان مهمترین ارکان استقلال بوده، ممکن است مستلزم تجزیه و تحلیل دقیق تری در مورد اجزا و نحوه اجرای آنها توسط کشور عزیزمان باشد زیرا وظایف تنظیم‌گری و نظارت بیمه در صنعت بیمه کشور به طور مشخص تفکیک نشده است همچنین برای ایران، تعریف شفاف تری از قوانین، مقررات فراقانونی یا حتی مقررات غیر الزام آور، حداقل برای ارزیابی ساختارهای نهادی مورد نیاز است. در نظرسنجی مورد بررسی، نتیجه پاسخ به سوالات مربوط به استقلال، اکثر پاسخ دهندگان، تنظیم‌گری و نظارت بیمه را مستقل اعلام کردند. نتایج نظرسنجی نشان داد که نهاد ناظر در کشورهایی که تنظیم‌گری و نظارت بیمه را از دولت و قوه مجریه جدا کرده است و از نظر عملیاتی مستقل است، پاسخ دهندگان تمایل دارند تنظیم‌گری و نظارت بیمه‌ای را مستقل بدانند. اکثر پاسخ دهندگان تمایل ندارند ابعاد متعددی از استقلال را در نظر بگیرند، بلکه بر بودجه یا نهاد تمرکز می‌کنند، زیرا حتی وقتی محدودیت‌هایی را برای استقلال خود بیان می‌کنند، خود را مستقل تشخیص داده اند. استقلال بودجه، که در آن میزان بودجه و نحوه استفاده از آن توسط نهاد ناظر قابل تصمیم گیری است، یکی از اجزای مهم استقلال است و یکی از مواردی است که توسط تنظیم‌گران و ناظران بیمه به خوبی شناخته شده است. بسیاری از کشورها، هزینه‌هایی را از موسسات بیمه تحت نظارت برای تأمین تنظیم‌گری و نظارت بیمه دریافت می‌کنند، اگرچه این امر برای نظارت بیمه بیشتر مشاهده شد. 27 کشور از 50 کشوری که وضعیت نظارت بیمه در آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است، هزینه‌های مربوط به نهادهای تحت نظارت را برای تأمین نظارت بیمه دریافت می‌کنند، در حالی که تنظیم‌گری بیمه توسط بخش بیمه برای 19 کشور تأمین می‌شود. بسیاری از تنظیم‌گران بیمه که توسط صنعت تأمین مالی می‌شوند، می‌توانند نقش تنظیم‌گری و نظارت را به طور همزمان ایفا کنند. این شامل پاسخگویانی که در کشورشان چندین موسسه در تنظیم بیمه مشارکت دارند، نمی‌شود. ده کشور به صورت مشارکتی از بخش‌های صنعت و بودجه عمومی‌برای تنظیم‌گری و نظارت بیمه تامین مالی می‌شوند 18 تنظیم‌کننده بیمه از طریق تخصیص بودجه از بودجه عمومی‌تامین مالی می‌شوند. از سوی دیگر، پنج کشور از تخصیص بودجه‌ برای تأمین مالی نظارت بیمه استفاده می‌کنند. همانطور که در کتابچه راهنمای برنامه ارزشیابی بخش مالی  FSAP[13]، نشان داده شده است، عدم استقلال از وزارت دارایی موضوعی است که کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه را دچار مشکل می‌کند، اگرچه این لزوماً در پاسخ به پرسشنامه نظرسنجی مورد بررسی در این گزارش، منعکس نشده است. موارد دیگری وجود دارد که به تامین مالی تنظیم‌گری و نظارت بیمه کمک می‌کند، از جمله جرائم و عوارض، هزینه‌های انتشار اوراق بهادار، و درآمدها.

تعداد بهینه کارکنان نهاد ناظر به منظور حصول اطمینان از وجود منابع انسانی کافی برای انجام وظایف خود در ارتباط مستقیم با کارها و وظایفی است که نهاد ناظر برای تنظیم‌گری و نظارت بهینه موظف به انجام آنها می‌باشد. همچنین این موضوع که آیا تنظیم‌کننده/ناظر مسئولیت‌های دیگر بخش‌های مالی را نیز انجام می‌دهد یا نه، بر میزان نیروی انسانی تأثیر می‌گذارد. کشورهایی که دارای تنظیم‌کننده بیمه/ناظر با چندین بخش هستند، دارای سطوح بالاتری از پرسنل هستند. در مورد تعداد کارکنان^[14] برای نظارت و تنظیم‌گری بیمه، تعداد کارکنان نهاد ناظر بیمه‌ای به تفکیک کارکنان تنظیم‌گری و نظارتی ارائه گردید. همچنین نسبت کارکنان مرتبط با وظایف نظارتی به کل کارکنان شاغل در نهاد ناظر بیمه در کشورهای مورد بررسی ارائه شد. برای درک بهتر وضعیت تعداد کارکنان نهاد ناظر در کشورهای مختلف، شاخص «سرانه حق بیمه ناخالص کارکنان نهاد ناظر» معرفی گردید. این شاخص از تقسیم حق بیمه ناخالص بر تعداد کارکنان نهاد ناظر به بدست می‌آید، براساس آخرین داده‌های منتشر شده در سالنامه آماری صنعت بیمه، حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در سال 1399 هجری شمسی (2020 میلادی) برابر با 19290 میلیون دلار و تعداد کارکنان شاغل در بیمه مرکزی ج.ا.ایران برابر با 477 نفر بوده است. بنابراین، شاخص «سرانه حق بیمه ناخالص کارکنان نهاد ناظر» برای کشور ایران معادل 40.44 میلیون دلار می‌باشد. یعنی جایی میان ایسلند و استونی قرار گرفته است.

در اکثر کشورها مکانیسم پاسخگویی نهاد ناظر وجود دارد. به عنوان یک نهاد نظارتی دولتی، انتظار اینکه تنظیم‌گر و ناظر بیمه اقدامات خود را توضیح دهد، بدیهی است و تعداد زیادی از نهادهای نظارتی بیمه ملزم به پاسخگویی به اقدامات خود هستند. در متن گزارش نمونه‌هایی از گزارشات/اطلاعاتی که سالانه برای پاسخگویی تنظیم‌گری و نظارت بیمه تهیه می‌شود ارائه گردید. نتایج بررسی‌ها نشان داد که پاسخگویی از برخی جهات با کارایی بیشتری نسبت به استقلال مورد توجه قرار می‌گیرد، شاید به این علت است که بار اجرایی بیشتری بر عهده نهاد ناظر بیمه است. به نظر می‌رسد در اکثر کشورهای مورد بررسی، منوی جامعی از اقدامات را برای رعایت مکانیسم‌های پاسخگویی در اختیار دارند. تعامل با طرف سیاسی معمولاً با نظارت وزارتخانه بر فعالیتهای نهاد ناظر یا استماع گزارش در پارلمان انجام می‌شود. در حالی که بحث استقلال گرایش به چگونگی به حداقل رساندن مداخلات سیاسی دارد، داشتن مکانیزمی‌که تعامل را امکان پذیر می‌کند و در عین حال حداقل دخالت دولت را به همراه داشته باشد، را می‌توان با استفاده از مکانیزم پاسخگویی، در یک فضای دموکراتیک، بهینه تر کرد.

ناظران بیمه در حوزه‌های قضایی مختلف، بدون توافق کلی در مورد استقلال و همچنین اینکه کدام جنبه از استقلال باید اولویت داشته باشد، دیدگاههای متفاوتی نسبت به استقلال دارند. از نظر پاسخگویی، یک الگوی کامل به عنوان بهترین نمونه مشاهده شده در مورد "پاسخگویی" شناسایی نشد بلکه مجموعه متنوعی از رویکردها که توسط کشورهای مختلف به اجرا درآمده قابل استفاده می‌باشد. داشتن درک بهتری از مفهوم استقلال و اینکه چه معیارهایی برای پاسخگویی باید به کار گرفته شود، می‌تواند ناظران بیمه را قادر سازد تا در مورد اینکه چه ساختار سازمانی‌ای کارآیی و اثربخشی آنها را تضمین می‌کند، تأمل کنند.

 از نظر وظیفه و اهداف مقامات نظارتی بیمه، برخی موضوعات مشترک در کشورهای مورد بررسی وجود دارد، اما این وظایف و اهداف ممکن است دچار ابهام شوند، برای مثال، زمانی که مقام ناظر بیمه ای، بخشی از یک موسسه است که وظیفه تنظیم / نظارت بر بخشهای مالی گسترده‌تر یا سایر بخشهای مالی را به عهده دارد. علاوه بر این، ممکن است اهداف اولویت بندی نشده باشند، و در برخی موارد متناقض به نظر می‌رسند. در این رابطه، رویکرد نظارت احتیاطی کلان و هدایت بازار متنوع است و تحت تأثیر اینکه آیا مقام نظارتی بیمه بخشی از یک مقام مالی گسترده تر است، قرار می‌گیرد.

گزارش حاضر پس از آشنایی با شرایط نظارت و تنظیم‌گری بیمه در کشورهای مختلف جهان، به بررسی شرایط حاکم بر نظارت و تنظیم گری بیمه در آینده می‌پردازد. بررسی روندهای پیش روی صنعت بیمه و آثار آنها در ساختار و مدیریت منابع انسانی نهاد ناظر در سایر کشورها، می‌تواند بینش مفیدی به سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان داخلی صنعت بیمه در خصوص جهت دهی و اصلاح ساختار و مقررات نظارتی ارائه نماید. از این‌رو در ادامه، به بررسی آثار روندهای پیش‌روی صنعت بیمه در ساختار و مدیریت منابع انسانی نهاد ناظردر جهان پرداخته شد. در این راستا از آخرین نظرسنجی مرکز مشاوره مدیریت الیور-وایمن که در سال 2018 انجام شده است، استفاده گردید. در نظرسنجی مذکور، نظرات حدود 60 ناظر مالی در سرتاسر جهان در مورد روندهای جدید صنعت و تأثیر احتمالی آنها بر فرایندهای نظارتی و تنظیمی‌گردآوری شده است. 

یافته کلی نظرسنجی الیور وایمن، نیاز به تغییر (ناشی از صنعت) همراه با توانایی تغییر (با پیشرفت فناوری و روش‌های تجزیه و تحلیل امکان پذیر است) منجر به مدل‌های نظارتی متحول شده تا سال 2025 خواهد شد. پنج حوزه اصلی که به احتمال زیاد دستخوش تغییر خواهند شد عبارتند از:

اول، وقتی صنعت "مدولار" (قطعه قطعه) می‌شود، با توجه به شرکت‌های زیادی که در بخشهای کوچک زنجیره ارزش رقابت می‌کنند، انتظار داریم که ناظران در کنار تمرکز سنتی خود بر نهادها (مانند شرکت‌های بیمه) به طور فزاینده ای به فعالیتها (مانند پرداختها یا ارزیابی ریسک) بپردازند. رسیدگی ناظران باید با توجه به یک محیط نظارتی که به طور مداوم در حال تغییر است، مجدداً ارزیابی شود. یک شکل نظارت ماتریسی احتمالاً ظهور پیدا می‌کند که افزایش تعادل افقی و ایفای نقش نظارتی در سطح نهادی را به صورت همزمان متعادل می‌کند

دوم، پیشرفت در فن آوری‌های نظارتی[15] فرصتی را برای ناظران فراهم می‌کند تا کیفیت و به موقع بودن شناسایی و نظارت بر ریسک را بهبود بخشند. با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها، ناظران قادر خواهند بود حوزه‌های خاصی از نظارت را با استفاده از نظارت آنلاین "در زمان واقعی" و با استفاده از شاخص‌های اصلی ریسک (KRI^[16]) و سیگنال‌های هشدار دهنده پیش‌نگر تحت نظارت قرار دهند، که مداخله زودهنگام و با تواتر بالا را در مورد ریسک‌های نوظهور امکان پذیر می‌نماید. این شکل از نظارت با شیوه‌های فعلی که بر اساس نمونه‌های داده و ارزیابی فرآیندها و روش‌ها توسط کارشناسان می‌باشد، جایگزین خواهد شد و ناظران را قادر می‌سازد تا نظارت بر اساس داده‌های کل جمعیت مورد بررسی (سرشماری) را در دستور کار خود قرار دهند و به تدریج از یک نظارت مبتنی بر "تصویر کامل" از رفتارها و عملکردهای شرکت‌های تحت نظارت بهره مند شوند.

 سوم، ناظران برای درک اکوسیستم مالی که مسئول آن هستند، باید با استفاده از دانش مشارکت کنندگان مختلف و کارشناسان موضوع مورد نظر، برای توسعه رویکرد نظارتی و تنظیمی‌خود، به صورت فعالانه اقدام نمایند. افزایش سرعت تغییر و ماهیت فعالیت دیجیتال موجب شده که ناظران نتوانند برای شناسایی ریسک به گزارش‌های نظارتی پایان دوره و بررسی موضوعی اعتماد کنند، زیرا تأخیر زمانی بسیار طولانی است. در عوض به تعامل فعالانه و مداوم نیاز است. این در حال حاضر در مورد ناظران متعددی مشهود است، که مراکز نوآوری، "جعبه‌های شن"، پلتفرم‌های اشتراک داده و سایر همکاری‌ها را با صنعت آغاز کرده اند، تمرکز تخصصی در زمینه‌های نوظهور ریسک دارند که ناظران در گذشته شایستگی و تخصصی در آنها نداشته اند. برای مثال در  فین تک، سایبر، هدایت بازار و ارزهای دیجیتال نمونه‌هایی از این دست می‌باشند. گرچه اینها می‌توانند برای حمایت از فعالان صنعت مفید باشند، اما درک بالاتری از مدلهای جدید کسب و کار، فناوریهای جدید و ریسک‌های احتمالی را برای ناظران فراهم می‌کنند. با این حال، باید مراقب باشند تا از "جهت دهی به مقررات" توسط خودشان یا ایجاد اختلال در فرایندهای نظارتی جلوگیری کنند.

چهارم، این رویکردهای جدید نظارت، به سازماندهی مجدد داخلی احتیاج دارد. این امر از طریق تیم‌هایی متمرکز بر فعالیتها (مانند پرداختها و وامها) و مهارتهای فن آورانه (به عنوان مثال یادگیری ماشین، هوش مصنوعی و سایبر) و نه صرفا تمرکز بر نهادهای تحت نظارت صورت می‌پذیرد. همچنین نیاز به مهارت‌های جدیدی است که به همراه مهارت‌های سنتی در اقتصاد، امور مالی و مدیریت که با مهارت در علم داده و تجزیه و تحلیل، و مهارت‌های ارتباطی برای حمایت از تعامل با اکوسیستم تقویت می‌شود.

 پنجم، نظیر اکوسیستم (ها) ای که بر آنها نظارت می‌کنند، ناظران انتظار دارند که به طور فزاینده ای دیجیتالی شوند. این به آنها اجازه می‌دهد تا مقادیر گسترده ای از داده‌های ساختاریافته و غیر ساختاری را که جمع آوری و تجزیه و تحلیل می‌کنند، ترکیب کنند. همچنین ضمن کاهش هزینه‌های تحمیلی از عدم انطباق با رویه‌های شرکت‌های تحت نظارت، کارایی داخلی آنها را نیز افزایش می‌دهد. برخی از ناظران در این رابطه، از ابزارهای داده یکپارچه (برای مثال برای گزارشات نظارتی، AML  یا اطلاعات اعتباری) و گزارشات مدیریتی ماشین (مانند فناوری قرارداد هوشمند) استفاده می‌کنند.

تحول چالش برانگیز خواهد بود. چارچوب‌های نظارتی باید تجدید نظر شود. و ناظران با فشارهای مختلفی روبرو خواهند شد که از نظر الزام آوری قضایی متفاوت است. اینگونه فشارها عموما از تغییر وظایف، تفکیک نهادی و "بالکان سازی" نظارتی با هدف محافظت از منافع ملی ناشی می‌گردد. دشواری اصلی که ناظران در درجه اول با آن مواجه هستند در توسعه تکنیک‌های جدید نظارتی نیست بلکه توانایی هدایت افرادی در غالب تیم‌های نوآوری به سمت نظارت معمول بر کسب و کار است. با این وجود، بسیاری از ناظران در حال حرکت در این مسیر هستند و انتظار می‌رود که طی دهه آینده همه بازارهای بزرگ در مدل نظارتی تغییرات چشمگیری داشته باشند. پیشرفت‌های فن آوری، ترجیحات در حال تغییر مشتری، مدل‌های کسب و کاری جدید و ابتکارات مهم نظارتی به تفکیک عمودی زنجیره‌های ارزش سنتی و ایجاد ابهام در محیط‌های نظارتی کمک می‌کند. این روندها ریسک‌های جدید و چالش‌های اضافی را برای ناظران به همراه دارد. اما این چالش‌ها می‌توانند بیانگر فرصت‌هایی برای بازنگری در مدل نظارتی کنونی، حذف ناکارآمدی‌ها و ایجاد یک رویکرد زیرکانه و هوشمندانه برای نظارت باشند. بسیاری از ناظران در حال حرکت در این مسیر بوده اند، اما هنوز مسیری طولانی در پیش دارند. انتظار می‌رود که عملکرد ناظران طی یک دهه آینده به طور قابل توجهی تغییر کند. بیمه مرکزی ج.ا.ایران نیز به‌عنوان نهاد ناظر بیمه در ایران از این قاعده مستثنی نیست. در حالی که اجرای تغییرات همیشه چالش برانگیز است، اگر آغاز این سفر هم اکنون صورت گیرد به بیمه مرکزی سال 1405 این امکان را می‌دهد که با یک صنعت در حال پیشرفت همگام باشد.

بر اساس نتایج و جمعبندی ارائه شده، توصیه‌های زیر برای لحاظ در برنامه‌ها و اتخاذ اقدمات اجرایی پیشنهاد می‌گردد:

· با وجود ضرورت انطباق ساختار نهادی مقررات و نظارت بیمه با استانداردهای بین المللی، در مورد نحوه رسیدگی به این موضوع تفاوت‌هایی در کشورهای مختلف وجود دارد. پیشنهاد می‌گردد بررسی‌های لازم در زمینه شناخت وجوه افتراق شرایط موجود ایران با استانداردهای بین‌المللی صورت پذیرد. در عین حال، هنوز جای بررسی بیشتری برای پرداختن به ساختارهای نهادی با جزئیات بیشتر وجود دارد. به عنوان مثال، بررسی اینکه چرا در برخی کشورها، ساختارهای نهادی خاصی برای رفع نگرانی‌های خاص ایجاد شده اند، و همچنین بررسی سازوکارهایی برای اطمینان از اینکه این ساختار تا چه حد به نفع بیمه شدگان، ذینفعان و پرداخت کنندگان مالیات و کل جامعه است.

· با توجه به اینکه در ایران نیز مشابه سایر کشورهای موضوع مطالعه، در مورد تفاوت‌های وظایف تنظیم‌گری و نظارت بیمه و همچنین تنظیم‌گر و ناظر بیمه، وضوح و شفافیت کافی وجود ندارد. پیشنهاد می‌گردد اقداماتی در زمینه تفکیک وظایف تنظیم‌گری و نظارت بیمه و همچنین تنظیم‌گر و ناظر بیمه، برنامه‌ریزی و اجرا شود.

· از آنجا که پیمایش مورد بررسی بر استقلال بودجه تمرکز داشت، با توجه به مباحثی که در داخل کشور در مورد چگونگی تأمین بودجه نهاد ناظر وجود دارد، می‌توان برای نهاد ناظر صنعت بیمه ایران، اجزای مختلف بودجه نهاد ناظر را با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار داد. به طور خاص، از آنجا که بررسی صورت گرفته در این مطالعه مربوط به استقلال تنظیم‌گری و استقلال نظارتی، به عنوان مهمترین ارکان استقلال بوده، ممکن است مستلزم تجزیه و تحلیل دقیق تری در مورد اجزا و نحوه اجرای آنها در کشور باشد زیرا وظایف تنظیم‌گری و نظارت بیمه در صنعت بیمه کشور به طور مشخص تفکیک نشده است همچنین برای ایران، تعریف شفاف تری از قوانین، مقررات فراقانونی یا حتی مقررات غیر الزام آور، حداقل برای ارزیابی ساختارهای نهادی مورد نیاز است.

· با توجه به یک از یافته‌های پژوهش در خصوص شاخص «سرانه حق بیمه ناخالص کارکنان نهاد ناظر» که برای کشور ایران معادل 40.44 میلیون دلار می‌باشد، پیشنهاد می‌گردد ضمن پایش مداوم شاخص مذکور و جلوگیری از نزول آن، برنامه‌ریزی لازم برای ارتقاء و بهبود در دستور کار بیمه مرکزی ج.ا.ایران قرار گیرد. برای مثال توجه شاخص «سرانه حق بیمه ناخالص کارکنان نهاد ناظر» به عنوان یکی از شاخصهای مهم در برنامه‌ریزی منابع انسانی بیمه‌مرکزی ج.ا.ایران مورد توجه قرار گیرد.

· نتایج بررسی‌ها نشان داد که در کشورهای مورد بررسی، پاسخگویی از برخی جهات با کارایی بیشتری نسبت به استقلال مورد توجه قرار می‌گیرد، شاید به این علت است که بار اجرایی بیشتری بر عهده نهاد ناظر بیمه است. به نظر می‌رسد در اکثر کشورهای مورد بررسی، منوی جامعی از اقدامات را برای رعایت مکانیسم‌های پاسخگویی در اختیار دارند. تعامل با طرف سیاسی معمولاً با نظارت وزارتخانه بر فعالیتهای نهاد ناظر یا استماع گزارش در پارلمان انجام می‌شود. در حالی که بحث استقلال گرایش به چگونگی به حداقل رساندن مداخلات سیاسی دارد، داشتن مکانیزمی‌که تعامل را امکان پذیر می‌کند و در عین حال حداقل دخالت دولت را به همراه داشته باشد، را می‌توان با استفاده از مکانیزم پاسخگویی، در یک فضای دموکراتیک، بهینه تر کرد.

· در مورد ساختار نهادی تنظیم‌گری و نظارت در بیمه، به‌جز کشورهایی که دارای یک ناظر واحد برای نظارت بر همه حوزه‌های مالی هستند، در کشورهایی هم که دارای نهاد ناظر بیمه ای هستند، الگوی روشنی وجود ندارد که نشان دهد کدام بخش‌های مالی دیگر تحت نظارت ناظر بیمه ای قرار گرفته اند. در حالی که وظایف تنظیم مقررات احتیاطی و تنظیم رفتار (هدایت بازار) اغلب در یک آیین نامه نمی‌گنجند، روند رو به رشدی برای تفکیک نهادهای مربوط به تنظیم احتیاطی و هدایت بازار وجود دارد. ساختار یکسان ممکن است برای همه کشورها مناسب نباشد، اما مقایسه نظرات موافقان و مخالفان ترتیبات نهادی موجود، می‌تواند راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران نظارت در کشور که اصلاحات ساختار نهادی نظارت بیمه را دنبال می‌کنند، ارائه دهد.

· استانداردهای بین المللی روشن نمی‌کند که آیا جمع آوری هزینه‌ها از واحدهای تحت نظارت، شیوه ایده آل تامین منابع مالی ناظران/تنظیم‌گران است یا خیر. ICP 2.4  تنها الزام می‌کند که بودجه استقلال نهاد ناظر را تضعیف نکند. بنابراین، تجزیه و تحلیل اینکه چه نوع بودجه ای برای نهاد ناظر بیمه در ایران، به عنوان یک بودجه مستقل شناسایی می‌شود نیز می‌تواند مفید باشد.

· نحوه اولویت بندی اهداف و ماموریت‌های نهاد ناظر و مکانیزم‌هایی برای زمان بروز تعارض، زمینه مهمی‌است تا اطمینان حاصل شود که تنظیم‌کنندگان و ناظران بیمه می‌توانند در طول چرخه کاری خود اثربخش‌تر باشند. به غیر از زمانی که ناظر بیمه بخشی از یک سرپرست واحد باشد، اکثراً سازوکاری برای هماهنگی اقدامات با سایر ناظران مالی، اعم از این که از طریق یک جلسه مشترک یا یک سرپرست اصلی برای هماهنگی نیاز دارند. پیشنهاد می‌گردد اولویت بندی اهداف و ماموریت‌های نهاد ناظر در ایران به دقت انجام شود و به‌عنوان فصل‌الخطاب قرار گیرد.

· در خلال گزارش تلاش گردید مفاهیم تنظیم‌گری و نظارت، استقلال و پاسخگویی و ساختار نهادی تنظیم‌گری و نظارت در بیمه به صورت روشن و شفاف تشریح گردد. همچنین وضعیت کشورهای مورد مطالعه از نقطه نظر هرکدام از ابعاد مذکور به تصویر کشیده شد و مورد مقایسه قرار گرفت. هرگونه اصلاح در ساختار نهادی مستلزم شناخت وضعیت نهاد ناظر از منظر این عوامل می‌باشد. همچنین اقدامات اجرایی و اعمال اصلاحات در ساختار منابع انسانی و مقررات نهاد ناظر در ایران مستلزم برنامه‌ریزی برای تغییر در مختصات و شرایط این ابعاد می‌باشد. به عبارت دیگر، اگر بیمه مرکزی قصد تحول در ساختار منابع انسانی و مقررات خود را داشته باشد باید در وهله اول به وضعیت ماهوی و جایگاه خود از منظر تنظیم‌گری و نظارت واقف باشد، همچنین سطح استقلال و پاسخگویی خود را بشناسد و نسبت به ساختار نهادی و تنظیم‌گری و نظارتی خود اشراف داشته باشد. سپس، بر اساس وضعیت مطلوب تنظیم‌گری و نظارتی متناسب با شرایط بازار بیمه در ایران، مأموریت‌ها، چشم‌انداز و برنامه‌های راهبردی بیمه مرکزی و صنعت بیمه، وضعیت مطلوب خود را از نقطه نظر تنظیم‌گری و نظارت، استقلال و پاسخگویی و ساختار نهادی تعریف نماید. در گام بعد می‌تواند با ایجاد تغییراتی که در ساختار منابع انسانی و مقررات حاکم بر بازار بیمه ایجاد می‌کند، از نظر تنظیم‌گری یا نظارتی، استقلال و پاسخگویی، یا ساختار نهادی به وضعیت مطلوب مورد نظر خود دست یابد. تجربه برنامه‌ها و اقدامات اصلاحی سایر کشورها در هریک از ابعاد می‌تواند برای برنامه‌ریزی اصلاحات در ساختار و مقررات نهاد ناظر در ایران و به‌خصوص بیمه مرکزی ج.ا.ایران مورد استفاده قرار گیرد.

· یکی از محورهای مهم تحولات نظارتی در آینده، تغییر در کانون نظارت ( آنچه بر آن نظارت می‌شود ) است. صنعت مالی در حال تعدیل است و با ورود شرکت‌های غیر بیمه‌ای و پلتفرم‌ها به بازار و رقابت در بخش‌هایی که در طول زنجیره ارزش انتخاب می‌کنند و وارد می‌شوند، مرزهای آن در حال محو شدن است. نهاد ناظر بیمه‌ای باید تمرکز خود از نهادها به سمت فعالیت‌ها معطوف نماید. به عنوان مثال، نظارت بر ارزیابی خسارت به جای موسسات ارزیابی خسارت، یا صدور و فروش بیمه‌نامه به جای  موسسات بازاریابی و فروش را در دستورکار خود قرار دهد. هدف این خواهد بود که اطمینان حاصل شود عملکردهای حیاتی از نظر اقتصادی بتوانند شوک‌ها را تحمل کنند، صرف نظر از اینکه کدام نهادها این کار را انجام می‌دهد. در مقایسه با سیستم بانکی، به نوعی، در این حالت، روند فعلی که در پاسخ به آنچه بسیاری از مقامات نظارتی از آن به عنوان "بانکداری سایه" یاد می‌کنند آغاز شده است، دنبال خواهد شد.

· البته پیشنهاد می‌شود نهاد ناظر همچنان از سلامتی و رفتار شرکت‌ها به صورت جداگانه اطمینان حاصل کند، زیرا حفظ ثبات سیستمی‌و پاسخگویی قانونی این امر را طلب می‌کند. اما همانطور که نظرسنجی مورد بررسی، نشان می‌دهد، با متعادلتر شدن وزن نسبی این دو، لازم است یک مدل ماتریسی، که نظارت بر فعالیتها و نهادها را پوشش می‌دهد، در دستور کار نهاد ناظر قرار گیرد.

· پیشنهاد می‌شود نهاد ناظر در کنار فرایندهای سنتی خود مانند ارزیابی سطح توانگری مالی، به کیفیت منابع انسانی (فرهنگ، رفتار، مشوق‌ها)، حاکمیت داده‌ها و زیرساخت‌های فنی و دانش توجه بیشتری نماید. با افزایش پذیرش فناوری، ناظران باید اطمینان حاصل کنند که ریسکهای جدیدی که فناوری‌های جدید به همراه دارند به خوبی درک شده، مدیریت می‌شوند، شفاف سازی می‌شوند و در چارچوب‌های مدیریت ریسک ادغام می‌شوند. و از آنجا که وظایف بیشتری به صورت خودکار یا برون سپاری انجام می‌شود، نهاد ناظر باید اطمینان حاصل کند که شرکت‌ها ریسک را درک می‌کنند، مشوق‌های لازم برای رفتارهای درست کارکنان را فراهم می‌کنند و می‌توانند با تغییر شرایط بازار و رفتار مشتری سازگار شوند.

· پیشنهاد می‌شود ساختارهای سازمانی نهاد ناظر اصلاح شود تا تغییر در اولویت بندی از "نظارت بر نهادها" به "نظارت بر فعالیت‌ها" در دستور کار قرار گیرد. یعنی همزمان که تعامل واحدهای نظارتی با نهادهای تحت نظارت انجام می‌شود، تیم‌های تخصصی متخصص فعالیت‌ها (صدور، خسارت، فروش اینترنتی و غیره)را نیز ایجاد می‌کند. این مدل در تیم‌های نوآوری اختصاصی ظهور یافته در بسیاری از نهاد‌های نظارتی به صورت ضمنی مشاهده شده است. اما آنچه به صورت صریح در برخی از تنظیم‌گران مشهود است آن است که صدور مجوزها و الزامات مربوط به آن را با فعالیت‌هایی که واحد تجاری تحت نظارت می‌خواهد انجام دهد تعریف می‌کنند.

· پیشنهاد می‌گردد ساختارهای نظارتی برای پشتیبانی از دیجیتال سازی و افزایش سطح توانایی برای پاسخگویی به نیازهای دیجیتالی تقویت شود. همچنین برنامه ریزی برای ایجاد تیمهای متمایز برای اتوماسیون و جمع آوری داده‌ها، ریسک عملیاتی و فناوری، AML و درک پاسخ‌های رفتاری شرکت‌های بیمه انجام شود.

· پیشنهاد می‌گردد مراکز ارزیابی صلاحیت برای ارزیابی کفایت داده‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل و فناوری ایجاد شود.

· مهارت‌های مورد نیاز کارکنان نهاد‌های نظارتی تغییر خواهد کرد. لذا ضرورت دارد، مهارت افزایی و بازآموزی مهارتی در زمینه‌های مهارت‌های فن آوری، مهارت‌های تحلیلی، توانایی حل مسئله، مدیریت تغییر، تحمل ابهام و همکاری با سایر اعضاء اکوسیستم کسب‌وکار در برنامه‌های منابع انسانی بیمه مرکزی ج.ا.ایران مورد توجه قرار گیرد. به سختی می‌توان افرادی را که واجد ترکیبی از این مهارت‌ها باشند را پیدا کرد. (چه از منابع خارجی و چه از طریق ارتقاء مهارت کارکنان موجود). برای جذب و حفظ آنها، ضرورت دارد بیمه مرکزی جذابیت و هدفمندی مشاغل خود را ارتقاء دهد. این می‌تواند از طریق ترکیبی از مزایای غیر پولی مانند کار انعطاف پذیر، توسل به احساس وظیفه اجتماعی، کاهش هزینه‌های سربار اداری و افزایش آموزش و توسعه حاصل شود.

· سازمانهای نظارتی معمولاً سازمانهایی سلسله مراتبی و بوروکراتیک هستند. اتخاذ شیوه‌های کاری چابک، سازمان‌های نظارتی را برای استعدادهای جدید جذاب تر می‌کند. این به معنای ضرورت داشتن رویکرد انعطاف پذیرتر، انتظار ایفای نقش به صورت پروژه ای و اعطای آزادی عمل و اختیار تصمیم گیری به طور گسترده تری از سوی بیمه مرکزی است، و به رهبران تیم‌ها قدرت کنترل بیشتری نسبت به کنترل فعالیت‌های روزمره می‌دهد. اطلاعات و دانش فنی مستقر در مراکز صلاحیت‌ها، تیم‌های نوآوری و موارد دیگر باید با سرعت بیشتری در سرتاسر سازمان جریان یابد.

· پیشنهاد می‌گردد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و فضای ذخیره سازی داده‌ها  تقویت شود