درس آموخته هایی از تجربیات موردی در صنعت بیمه
میزمطالعات حقوقی پژوهشکده بیمه
تنوع روابط حقوقی و فنی در شکلگیری زیان و تعدد مراجع تفسیرکننده قانون، سبب شده است که در فرآیندهای رسیدگی به پروندههای خسارت، مواردی از ابهام، تعارض و برداشتهای متفاوت بین بیمهگذاران، شرکتهای بیمه، محاکم قضایی، نهادهای اجرایی و سایر ذینفعان بهوجود آید. در پاسخ به این ضرورت، پژوهشکده بیمه با راهبری میز مطالعات حقوقی و با هدف مستندسازی تجارب عینی و ارتقای فهم مشترک در نظام حقوق بیمه اقدام به انتشار گزارش"درس آموختههایی از تجربیات موردی در صنعت بیمه" نموده است.
در گزارش حاضر سه تجربه موردی با عناوین:"از سقوط تا مسئولیت؛ بررسی حوادث ناشی از وسایل نقلیه متوقف"، "از تجربه تا قاعده؛ ابطال عوارض محلی بر خدمات بیمهای" و "ماهیت خطر یا مشخصات کالا؛ بررسی اختلافات ناشی از ایفای ناقص تعهدات در بیمه آتشسوزی"، مورد ارزیابی قرار گرفته است.
تجربه نخست با محوریت تشخیص ماهیت حادثه به بررسی حوادث ناشی از وسایل نقلیه میپردازد. این پرونده بهطور خاص بر نقش محوری راننده در ایمنی بار و شمول بیمه شخص ثالث بر هرگونه سانحه ناشی از وسیله نقلیه یا محمولات آن، صرف نظر از توقف یا حرکت خودرو، تأکید دارد.
تجربه دوم به اختلاف شهرداریها با شرکتهای بیمه در اخذ عوارض محلی میپردازد. این مطالعه ضمن بازخوانی آراء دیوان عدالت اداری، به تبیین مرزهای صلاحیت شوراهای شهر و شهرداریها در مقابل قوانین بالادستی میپردازد و از خطر رویههای متعارض در اخذ عوارض غیرقانونی از شرکتهای بیمه پرده برمیدارد.
تجربه سوم با محوریت تعهدات شرکت بیمه در جبران خسارات ناشی از آتشسوزی به بررسی اختلافات ناشی از ایفای ناقص تعهدات در بیمه آتشسوزی میپردازد. در این پرونده، یک فروشگاه پارچه فروشی به طور کامل دچار حریق میشود ولی شرکت بیمه بهدلیل فقدان مدارک مشخصکننده نوع کالا از پرداخت کامل خسارت خودداری میکند. این گزارش در کنار واکاوی ابعاد فنی و حقوقی، به نقش مقررات، مستندسازی بیمهنامهها و اهمیت شفافیت در قراردادهای بیمهای تاکید دارد.
مطالعه این مجموعه از این جهت حائز اهمیت است که با تکیه بر روش مطالعه موردی و تحلیل پروندههای قضایی، امکان فهم عمیقتری از چالشهای حقوقی، فنی و اجرایی در صنعت بیمه کشور را برای مخاطب فراهم میسازد. این گزارش با تمرکز بر آرای قضایی، مقررات بیمهای و الزامات اجرایی، بستری مناسب برای نقد و ارزیابی عملکرد بیمهگران، مراجع قضایی و نهادهای تقنینی فراهم کرده است.