مدلسازی حداقل سرمایه ثبتی شرکت‌های بیمه با تاکید بر تعدیل آن با نرخ تورم

چکیده 
هدف پژوهش حاضر مدلسازی حداقل سرمایه ثبتی شرکت‌های بیمه با تاکید بر تعدیل آن با نرخ تورم است. گزارش حاضر چارچوبی علمی و پویا برای تعیین حداقل سرمایه الزامی همه انواع شرکت‌های بیمه (اشخاص، اموال و مسئولیت، مختلط و اتکایی) ارائه می‌دهد تا جایگزین رویکرد سنتی و ثابت فعلی شود که قادر به پوشش ریسک‌های واقعی ناشی از تورم مزمن و فشار بر توانگری مالی نیست.
با بررسی تطبیقی تجربیات کشورهای تورمی (ترکیه، آرژانتین، مصر و ...) و تحلیل تاریخی تغییرات سرمایه در ایران، نشان داده شد که حداقل سرمایه‌های ثابت مصوب هیئت وزیران سال ۱۴۰۳ در شرایط اقتصادی متغیر ناکارآمد است. همچنین طبق آیین‌نامه شماره ۱۰۰ شورای عالی بیمه (۱۴۰۴)، پروانه فعالیت مؤسسات بیمه جدیدالتأسیس در ۷ گروه رشته‌ای بیمه اتومبیل (بیمه‌های شخص ثالث، حوادث راننده و بدنه اتومبیل)؛ بیمه‌های حوادث و درمان (گروهی و انفرادی)؛ بیمه غیرزندگی به استثنای بیمه اتومبیل (بیمه‌های شخص ثالث، حوادث راننده و بدنه اتومبیل) و بیمه‌های حوادث و درمان (گروهی و انفرادی)؛ بیمه غیرزندگی به استثنای بیمه‌های حوادث و درمان (گروهی و انفرادی)؛ بیمه غیرزندگی به استثنای بیمه اتومبیل (بیمه‌های شخص ثالث، حوادث راننده و بدنه اتومبیل)؛ بیمه زندگی و بیمه اتکایی صادر می گردد.
در بخش مدل‌سازی، توزیع زیان کل شرکت بیمه (شامل زیان فنی، سرمایه‌گذاری و شوک‌های تورمی) در سه سناریوی تورمی (۳۰٪، ۴۰٪ و ۵۰٪)، سرمایه اقتصادی برای هر گروه محاسبه گردید.
نتایج حاکی از آن است که در سناریوی پایه (تورم ۳۰٪) سرمایه اقتصادی مورد نیاز حدود ۱.۳۹ برابر حداقل فعلی هر گروه است و در سناریوی تورم ۵۰٪ به ۳ برابر حداقل فعلی هر گروه می‌رسد. سه نسبت استانداردسازی‌شده (سرمایه اقتصادی به حق بیمه تولیدی، به خسارت مورد انتظار و به تعهدات بیمه‌ای) برای مقایسه عادلانه شرکت‌های با اندازه و پرتفوی متفاوت ارائه شد. چارچوب پیشنهادی حداقل سرمایه پویا به صورت تابعی از نرخ تورم و ریسک پرتفوی برای هر دسته از شرکت‌ها مدل‌سازی گردید که امکان تعدیل دوسالانه متناسب با شرایط واقعی را فراهم می‌آورد. اجرای این مدل نه تنها پایداری مالی و ظرفیت نگهداری ریسک همه شرکت‌های بیمه را تقویت می‌کند، بلکه ریسک ورشکستگی در سناریوهای بحرانی را تا ۶۵ درصد کاهش می‌دهد و ابزار عملی برای سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهد.