انواع بیمه های زندگی و چالش های توسعه آن در ایران با تاکید بر بیمه های زندگی غیر پس اندازی
دکتر عزیز احمدزاده
دکتر میترا قنبرزاده، دکتر مهدی علی محمدی، دکتر حسن حیدری، سمیه افشاری، جمیل صیدی مرادی
خلاصه مديريتي
با توجه به ضريب نفوذ پايين بيمه زندگي در ايران و عدم شناخت کافي مردم و فقدان وحدت رويه ارائه‌کنندگان اين محصولات، جاي خالي طرحي در خصوص دسته‌بندي انواع بيمههاي زندگي و موضوعات وابسته به آن در صنعت بيمه احساس مي شد. همچنين با توجه به رسالت اصلي صنعت بيمه مبني بر ارائه پوشش هاي حمايتي، لازم است جايگاه جزء سرمايه گذاري در ساختار بيمه نامه و نحوه نظارت بر مديريت آن، به طور شفاف تعيين تکليف شود. بر اين مبنا و در راستاي پرداختن به اين مسايل، رفع ابهامات موجود و ارايه توصيه هاي سياستي بر مبناي مراودات صورت گرفته با شوراي معاونين و مديران بيمه مرکزي، انجام طرح حاضر بر اساس چندين سوال کليدي تدوين شده است. لذا اين طرح در جهت پاسخگويي به موضوعاتي است که در راستاي اجراي بند 2 صورتجلسه شماره 16 شوراي معاونين و مديران بيمه مرکزي ج.ا.ا. مورخ 1396/10/27 ، تحت نظارت قائم مقام محترم بيمه مرکزي، در راستاي بررسي انواع طبقه‌بندي‌هاي مختلف بيمههاي زندگي رايج در جهان، مباني تلفيق آن با ساير بازارهاي مالي، دلايل عدم رشد بيمههاي غير پس‌اندازي و توسعه بيمههاي زندگي تدوين شده است. اهداف کلي مدنظر به شرح زير است:
1. تعريف و طبقه بندي انواع اصلي بيمه هاي زندگي در ادبيات نظري
2. طبقه‌بندي انواع بيمه هاي زندگي در مقررات کشورهاي منتخب و مقايسه با ايران
3. بررسي سهم بخش بيمه‌اي و بخش پس‌اندازي از کل حق بيمه دريافتي به تفکيک انواع بيمههاي زندگي در کشورهاي منتخب و ايران
4. مطالعه و ارائه ضوابط نظارتي خاص انواع بيمههاي زندگي و بررسي نقش نهادهاي ناظر ساير بازارهاي مالي
5. دلايل رشد سهم بخش پس‌اندازي بيمههاي زندگي در ايران و نقش سازوکار کارمزد و نرخ بهره تضميني در آن
6. موانع توسعه بيمههاي زندگي
7. پيشنهاد سياست‌هاي مشخص براي توسعه بيمههاي زندگي در ايران
در راستاي انجام اهداف فوق‌الذکر، هر بخش از طرح به يک و يا چند هدف پرداخته و آنها را مورد بررسي قرار داده است. در بخش اول کليات پژوهش مطرح شده است که شامل بيان مساله، سؤالات تحقيق، ضرورت تحقيق و روش تحقيق مي‌باشد. در بخش دوم اين طرح به اهداف ? و ? پرداخته مي‌شود که در آن تعريف و طبقه‌بندي انواع اصلي بيمههاي زندگي در ادبيات نظري و همچنين طبقه‌بندي انواع بيمههاي زندگي در مقررات کشورهاي منتخب (شامل آمريکا، استراليا، هند، آلباني) و مقايسه با ايران ارائه شده است. اگرچه مبناهاي مختلفي براي طبقه‌بندي بيمههاي زندگي وجود دارد، اما کماکان مبناي اصلي ريسک‌هاي تحت پوشش يعني فوت يا حيات انجام مي‌گيرد که همان طبقه‌بندي کلاسيک بوده و شامل سه دسته بيمههاي زندگي به شرط فوت، به شرط حيات و مختلط است.
از انواع بيمههاي زندگي در دسته اول مي‌توان به بيمههاي عمر زماني و تمام عمر اشاره کرد که در آنها، صرفا ريسک فوت تحت پوشش مي‌باشد که در هر کدام بسته به شرايط دريافت سرمايه بيمه‌نامه و يا شرايط پرداخت حق بيمه انواع مختلف وجود دارد. تفاوت بيمههاي عمر زماني با تمام عمر در اين است که در بيمههاي عمر زماني ريسک فوت تنها در يک دوره معين تحت پوشش قرار مي‌گيرد در حالي‌که در بيمه تمام عمر، پوشش ريسک فوت بيمه‌شده به صورت مادام‌العمر است. در کنار بيمه‌نامه‌هاي به شرط فوت که تنها ريسک فوت را تحت پوشش قرار مي‌دهند، در دسته دوم از طبقه‌بندي کلاسيک، بيمه‌نامه‌هايي وجود دارد که ريسک حيات بيمه شده در آنها اهميت دارد. از جمله اين بيمه‌نامه‌ها مي‌توان به بيمههاي مستمري، بيمه عمر تشکيل سرمايه و بيمه عمر گردشگري اشاره کرد. با توجه به نيازهاي متفاوت افراد، شرکتهاي بيمه انواع محصول بيمه زندگي مستمري را بسته به مدت پرداخت، تاريخ شروع، نحوه پرداخت، نوع پرداخت، تعداد افراد تحت پوشش، دفعات پرداخت حق بيمه و روش خريد مستمري طراحي و به بازار عرضه مي‌کنند. دسته سوم بيمههاي زندگي از لحاظ ريسک تحت پوشش (طبقه‌بندي کلاسيک)، بيمههاي عمر مختلط است که اين بيمه‌نامه‌ها هم ريسک فوت و هم ريسک حيات بيمه‌شده را پوشش مي‌دهند. از شناخته‌شده‌ترين بيمههاي عمر مختلط مي‌توان به بيمههاي عمر و پس‌انداز اشاره کرد. در اين بيمه‌نامه‌ها، در صورتي که بيمه‌شده در طول يک دوره معين فوت کند سرمايه فوت به ذينفع و در صورت حيات بيمه‌شده در پايان دوره بيمه‌نامه، سرمايه حيات به بيمه‌شده يا ذينفع پرداخت مي‌شود.
علاوه بر اين بيمههاي زندگي کلاسيک، بيمههاي زندگي مدرني عرضه شده‌اند که مي‌توان آنها را در سه طبقه طرح‌هاي جديد، خاص و ترکيبي قرار داد. در طرح‌هاي جديد، علاوه بر پوشش ريسک فوت، جنبه سرمايه‌گذاري نيز در آن در نظر گرفته شده است. بيمههاي عمر جامع، عمر متغير، جامع متغير و بيمههاي عمر متصل به واحد سرمايه‌گذاري جزء طرح‌هاي جديد بيمه‌اي هستند که تعاريف و ويژگي‌هاي هر کدام در بخش دوم طرح ارائه شده است. دسته دوم شامل طرح‌هاي خاص است که شرايط پرداخت بيمه‌گر در آنها متفاوت با بيمههاي زندگي کلاسيک است که بيمههاي عمر مشترک، ازدواج، بيمه عمر با سررسيد ثابت، بيمه تامين جهيزيه و مواردي از اين قبيل در اين دسته قرار مي‌گيرند. اين طرح‌ها بسته به شرايط و نياز بازار توسط شرکتهاي بيمه ارائه مي‌شوند. دسته سوم شامل طرح‌هاي ترکيبي است که از ترکيب دو بيمه‌نامه معمولاً بيمه تمام عمر و بيمه عمر زماني تشکيل مي‌شود. اين محصولات داراي حق بيمه کمتري نسبت به دو بيمه‌نامه زندگي مجزا هستند ولي پوشش فوت بيشتري را ارائه مي‌کنند.
با توجه به بررسي محصولات زندگي ارائه شده در صنعت بيمه ايران، مشخص شد که سهم عمده‌اي از محصولات زندگي شرکتهاي بيمه را بيمه عمر و سرمايه‌گذاري يا همان بيمههاي عمر جامع ارائه شده در يک مدت محدود تشکيل مي‌دهند که شامل دو جزء پوشش ريسک و جزء سرمايه‌گذاري است. اين بيمه‌نامه‌ها متفاوت با بيمههاي عمر مختلط هستند زيرا در بيمههاي عمر مختلط، در صورت حيات بيمه‌شده در پايان مدت بيمه، سرمايه حيات بر مبناي ريسک حيات محاسبه و پرداخت مي‌شود، در حالي که در بيمههاي عمر و سرمايه‌گذاري، سرمايه پرداختي به بيمه‌گذار، در صورت حيات در زمان سررسيد، بر مبناي ريسک حيات محاسبه نمي‌شود، رقم ثابتي نبوده و تنها شامل اندوخته حاصل از حق‌بيمه‌هاي پرداختي است و در صورت فوت علاوه بر سرمايه فوت، اندوخته تشکيل شده تا زمان فوت بيمه‌شده نيز به ذينفع بيمه‌نامه پرداخت مي‌شود. بنابراين نمي‌توان بيمه عمر و سرمايه‌گذاري را در دسته بيمههاي عمر مختلط قرار داد و در نتيجه اين بيمههاي زندگي در دسته‌بندي ارائه شده در آيين‌نامه ?? قرار نمي‌گيرند و همين امر موجب بروز اشکال در محاسبات بيمه‌اي شرکت، شفافيت و گزارشگري مالي و همچنين ايجاد تفاوت بين ذخيره رياضي و اندوخته بيمه‌گذاران زندگي مي‌شود. در مقررات مربوط به بيمه زندگي و صورت هاي مالي شرکت هاي بيمه، عمدتا از ذخاير رياضي به عنوان منابع بيمه‌گذاران زندگي نزد بيمه‌گران ياد مي شود. اما در مقابل و در تعامل بيمه گران با بيمه گذاران خصوصا در بيمه هاي عمر و سرمايه‌گذاري، آنچه مبناي عمل قرار مي گيرد، اندوخته بيمه گذاران زندگي نزد بيمه گران است.
ذخيره رياضي بيمههاي زندگي عبارت است از تفاوت بين ارزش فعلي تعهدات بيمه‌گر (اعم از سرمايه و مستمري و هزينه‌هاي اداري، بيمه‌گري و کارمزد) و ارزش فعلي تعهدات بيمه‌گذاران که با رعايت مباني فني مورد استفاده در محاسبه حق‌بيمه و نسبت به سهم نگهداري مؤسسه بيمه محاسبه مي‌شود که مستقيما از اصل برابري اکچوئري نتيجه مي شود. ذخيره رياضي در انواع بيمه زندگي مقادير متفاوت دارد.
در بيمههاي عمر زماني، معمولا بيمه‌گذار حق بيمه ثابت و يکسان در طول مدت بيمه‌نامه پرداخت مي‌کند در صورتي که حق بيمه خالص فوت با افزايش سن بيمه‌شده افزايش مي‌يابد. بنابراين، در سال‌هاي ابتدايي بيمه‌نامه، حق بيمه پرداختي توسط بيمه‌گذار بيشتر از حق بيمه مورد نياز براي پوشش ريسک خواهد بود. با گذشت زمان و پرداخت اقساط حق بيمه، اين اضافه پرداختي کمتر مي‌شود تا از اواسط مدت بيمه، حق بيمه پرداختي بيمه‌گذار کمتر از حق بيمه پوشش ريسک فوت خواهد بود. به اين ترتيب قسمتي از حق بيمههاي دريافتي در سال‌هاي اوليه دوره بيمه‌نامه، مصرف نشده و نزد بيمه‌گر باقي مي‌ماند تا کسري حق بيمه پوشش ريسک از حق بيمه دريافتي در سال‌هاي آتي بيمه‌نامه را پوشش دهد. حق بيمه اضافي پرداخت شده در سال‌هاي ابتدايي قرارداد، تا اواسط مدت بيمه با احتساب نرخ بهره آن، تحت عنوان ذخيره رياضي در حساب‌ها ثبت مي‌شود. کسري حق بيمه ريسک فوت در سال‌هايي که حق بيمه پرداختي کمتر از آن است، از ذخيره رياضي تامين مي‌شود. به اين ترتيب، در سال آخر مدت بيمه، مجموع مانده ذخيره رياضي و حق بيمه پرداختي با حق بيمه ريسک فوت برابر مي‌شود.
در بيمههاي تمام عمر پرداخت سرمايه فوت توسط بيمه‌گر قطعي است زيرا در هر صورت يا فوت اتفاق مي‌افتد و يا بيمه‌گذار به سن سررسيد در نظر گرفته شده در بيمههاي زندگي (معمولا ??? الي ??? سال) مي‌رسد که از نظر بيمه گري معادل فوت در نظر گرفته و کل سرمايه بيمه نامه را به وي پرداخت مي کنند. همچنين، در بيمههاي تمام عمر، به طور معمول حق بيمه پرداختي در تمام عمر يکسان است و با افزايش سن زياد نمي‌شود. بنابراين مانند بيمههاي عمر زماني، حق بيمه سال‌هاي ابتدايي بيمه‌نامه بيشتر از حق بيمه خالص پوشش ريسک فوت است که اين مازاد، ذخيره رياضي را تشکيل مي‌دهد. با توجه به اين که احتمال فوت در بيمه هاي تمام عمر بسيار بيشتر از بيمه هاي عمر زماني (و معادل 1) است، لذا حق بيمه آن نيز به همان نسبت بيشتر بوده و داراي ذخيره رياضي بيشتري نيز است. به همين دليل احتمال فوت بالا است که بيمههاي تمام عمر عليرغم آنکه فاقد جزء سرمايه گذاري هستند، داراي ارزش بازخريدي مثبت و معادل خالص ذخيره رياضي هستند. ارزش بازخريدي لزوماَ برابر با ذخيره رياضي نيست، بلکه مي تواند درصدي از آن يا درصدي از اندوخته بيمه‌گذاران زندگي باشد.
در بيمههاي عمر و سرمايه‌گذاري ذخيره رياضي مشابه با آنچه در بيمههاي عمر به شرط فوت مطرح شد، وجود ندارد. در اين بيمه‌نامه‌ها، پس از کسر هزينه‌ها (اداري، بيمه‌گري و کارمزد) و حق بيمه پوشش ريسک فوت از حق بيمه دريافتي از بيمه‌گذار، آنچه باقي مي‌ماند را در حسابي با نام اندوخته بيمه‌گذاران زندگي ذخيره مي‌کنند که با سود حاصل از سرمايه‌گذاري در هر سال، تشکيل اندوخته بيمه‌گذاران زندگي را مي‌دهد. با توجه به تفاوت در ماهيت ذخيره رياضي با اندوخته بيمه‌گذاران زندگي، بيمه‌گر نبايد اندوخته بيمه‌گذاران زندگي را در ذخيره رياضي ثبت کند و بايد آن را در حسابي جداگانه تحت عنوان اندوخته بيمه‌گذاران زندگي قرار دهد. در واقع ذخيره رياضي، فني و بيمه‌گري است در حالي که اندوخته بيمه‌گذاران زندگي ماهيت سپرده دارد.
در ميان بسياري از کشورهايي که قوانين بيمه‌اي آنها مورد مطالعه قرار گرفت، تنها در تعداد اندکي از آنها به طبقه‌بندي بيمههاي زندگي اشاره کرده بود. لذا در بين آنها، قانون و مقررات بيمه زندگي کشورهاي هند، استراليا، آلباني، آمريکا و ايران در زمينه دسته‌بندي اصلي انواع بيمه هاي زندگي، مورد بررسي قرار گرفت و مشاهده شد که دسته‌بندي‌هاي مختلفي از انواع بيمه زندگي در کشورهاي مختلف وجود دارد. در مقايسه با طبقه‌بندي ذکر شده بيمههاي زندگي در آيين‌نامه ?? ايران، به اين نتيجه مي‌توان رسيد که طبقه‌بندي اين کشورها در بيمههاي زندگي، جامع‌تر و دربرگيرنده طرح‌هاي جديد بيمه‌اي است. تفکيکي از انواع بيمههاي زندگي ذکر شده در قوانين و مقررات کشورهاي مذکور در جدول ?-?? طرح ارائه شده است.
در بخش سوم و در راستاي تامين اهداف ?، ابتدا سهم بخش بيمه اي و بخش پس اندازي از کل حق بيمه دريافتي به تفکيک انواع بيمههاي زندگي در کشورهاي منتخب و ايران مورد ارزيابي قرار گرفته است. موضوع مهم در بيمه هاي زندگي، ماهيت حمايتي يا سرمايه گذاري آن است. ترکيب بيمه هاي پس‌اندازي و غير پس‌اندازي در کشورهاي مختلف متفاوت است. طبق آمارهاي موجود در حدود نيمي از کشورهاي مورد بررسي، سهم بيمههاي پس اندازي بيش از 50 درصد از کل بيمه هاي زندگي بوده است در ادامه، حق بيمه ها به تفکيک بخش‌هاي پس‌اندازي و پوشش ريسک در برخي از شرکتهاي بيمه در ايران بررسي و مقايسه شده است، که اعداد و ارقام حاکي از ميانگين سهم حداقل 85 درصدي در بخش پس‌اندازي اين شرکت‌ها در ايران مي‌باشد.
نظر به اين که يکي از ابزارهاي اصلي تلفيق بيمههاي زندگي با بازارهاي مالي، بيمههاي عمر متصل به واحد سرمايه‌گذاري است، در ادامه به تشريح انواع مختلف اين بيمه‌نامه‌ها پرداخته شده است. دليل ابداع بيمههاي عمر متصل به واحد سرمايه گذاري اين بوده است که بيمه گذاران تمايل دارند به طور همزمان از مزاياي مشارکت سرمايه گذاري در بازار سهام و کسب حمايت در مقابل فوت يا ساير ريسک‌هاي بيمه‌نامه بهره مند شوند. بيمه‌نامه عمر متصل به واحد سرمايه‌گذاري، يک بيمه‌نامه زندگي است که در آن همه يا قسمتي از حق بيمههاي دريافتي، به يک حساب جداگانه تخصيص داده مي‌شود تا در يک پرتفوي سهام يا ساير دارايي‌هاي مالي خاص سرمايه‌گذاري شود. در ادامه اين مبحث، اين نوع از بيمه‌نامه در کشورهاي هند، آمريکا، کانادا و آلمان بررسي شده‌اند.
در ادامه بخش سه و در راستاي تامين هدف ?، ضوابط نظارتي خاص انواع بيمههاي زندگي و نقش نهادهاي ناظر ساير بازارهاي مالي (بانک مرکزي و سازمان بورس اوراق بهادار) در اين ضوابط بررسي شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهند که ساختار نظارتي هر کشور متناسب با ويژگي‌ها و کليت بازار مالي آن و نظام حقوقي حاکم بر آن است. با اين حال، وجوه مشترکي بين اين نظام‌هاي نظارتي قابل بررسي و رديابي است. دو نظام نظارتي مشخص و متمايز در ميان کشورها در خصوص صنعت بيمه زندگي عبارتند از نظام نظارتي آمريکا و نظام نظارتي اتحاديه اروپا. در آمريکا، نهاد ناظر اين کشور اختصارا NAIC ناميده مي‌شود. NAIC يک سيستم سرمايه مبتني بر ريسک را به عنوان چارچوب نظارتي خود طراحي کرده است که هدف آن شناسايي شرکت‌هايي است که وضعيت سرمايه آن ها با ميزان ريسکي که پذيرفته اند، تناسب ندارد. در اين سيستم مقرراتي براي حداقل سرمايه تعيين شده است که ميزان آن تابعي است از اقلام مختلف ريسک که در صنعت بيمه زندگي وجود دارد.
در مورد کشورهاي اروپايي بايد گفت که آنها، از سال 2002 به چارچوب مشترک نظارتي در صنعت بيمه موسوم به سيستم توانگري 1 پيوستند. استاندارد نظارتي مبتني بر الگوي توانگري (قبلا 1 و اکنون 2) به منظور محاسبه ذخاير فني شرکت هاي بيمه طراحي شده است و شرکت‌ها بايد در اجراي اين استانداردها از اصول احتياط آميز پيروي کنند. شرکت ها بايد در محاسبات خود حاشيه هايي نيز براي بدترين حالت ها در صورت بروز آن وضعيت نگهداري کنند. نرخ بهره در محاسبات بايد با احتياط در نظر گرفته شود و کشورهاي اروپايي هر يک سقف نرخ بهره نظارتي براي محاسبات را معين مي کنند.
در خصوص نظارت بر مديريت ريسک شرکت هاي بيمه نيز بايد گفت در کشور هايي مانند آمريکا و کانادا، شرکت ها ملزم به اجراي سيستم خود ارزيابي ريسک و توانگري (ORSA ) هستند که درواقع نوعي نهادسازي الزامي است. البته در اين کشورها، در مقررات تاسيس شرکت‌ها نيز به واحد ارزيابي ريسک اهميت ويژه اي داده مي شود و اين اهميت در صنعت بيمه زندگي مورد تاکيد است، به طوري‌که مسئوليت کيفيت اين واحدها با مديريت ارشد شرکت است و اين مديريت بايد در اين زمينه پاسخ گو باشد، هر چند که اين امر به سلسله مراتب مديريت تفويض شده باشد. در چارچوب ORSA، شرکتهاي بيمه موظف به ايجاد چارچوبي براي مديريت ريسک با هدف کمک به بيمه گران براي شناسايي، ارزيابي، رصد، مديريت و گزارش وضعيت ريسک شرکت مي شوند. شرکت‌ها موظف هستند همه ريسک‌هاي مهم که ممکن است به وضعيت توانگري شرکت آسيب بزند را مديريت کنند. همچنين شرکت ها موظف به ارائه گزارشي از وضعيت عملکرد خود در چارچوب ORSA به نهاد ناظر هستند.
ريسک نرخ بهره که يکي از مهمترين موارد در نظارت بر جزء سرمايه‌گذاري بيمههاي زندگي است، در سيستم توانگري 2 در زيرمجموعه ريسک هاي بازار طبقه بندي مي شود. در بيمه زندگي يكي از پارامترهاي كليدي اكچوئري در مورد فضاي بهره، نرخ بهره فني است كه براي تعيين حق بيمه و همچنين تشکيل ذخيره رياضي بيمه‌نامه در ترازنامه به‌كار ميرود. هرچه نرخ بهره فني بالاتر باشد، ذخيره بيمه‌نامه كمتر مي‌شود و به همين دليل مقررات‌گذاران حد بالايي براي نرخ بهره فني تحت عنوان "حداكثر نرخ بهره فني " تعيين ميكنند تا اطمينان يابند بيمه گران زندگي ذخاير رياضي کافي براي ايفاي تعهدات آتي خود نگهداري مي کنند. با توجه به مطالعه انجام شده در خصوص نظارت بر نحوه تنظيم و سازوکار تعيين نرخ بهره فني در کشورهاي آلمان، اتريش، سوئد، ايالات متحده آمريکا و انگلستان، نظام‌هاي مختلفي وجود دارد که شامل نظام‌هاي تقريبا مبتني بر قاعده، نظام‌هاي کاملاً مبتني بر قاعده و نظام‌هاي مبتني بر اصول هستند. در دو نوع اول و دوم، الگوي يکسان براي حداکثر نرخ بهره فني وجود دارد، يعني اينکه ارزش حداکثر نرخ بهره فني به گونه‌اي واحد تنظيم شده و براي تمامي بيمه گران ارائه دهنده محصول بيمه زندگي، بدون توجه به وضعيت ريسک آن بيمه گران اعمال مي گردد. در نظام هاي تقريبا مبتني بر قاعده، هرچند حداکثر نرخ بهره فني وابسته به يک فرمول (قاعده ) است، ليکن نرخ نهايي در نهايت توسط مقام ناظر تعيين مي شود. در مقابل در نظام هاي کاملا مبتني بر قاعده، حداکثر نرخ بهره فني از قاعده استخراج شده و مقام ناظر در اين خصوص دخالتي ندارد. در مقابل، در نظام هاي مبتني بر اصول، نرخ بهره فني براي هر شرکت بيمه گر به صورت مجزا تعيين مي شود که اين نرخ وابسته به ريسک ويژه نحوه تخصيص منابع به دارايي ها در آن شرکت است. با توجه به اين توضيحات و بررسي صورت گرفته، نظارت در ايالات متحده آمريکا بر مبناي نظام کاملاً مبتني بر قاعده، در کشورهاي آلمان، اتريش و سوئيس بر مبناي نظام تقريبا مبتني بر قاعده و در انگلستان بر مبناي نظام مبتني بر اصول انجام مي‌شود. براي توضيحات تکميلي در اين خصوص به جدول ?-? مراجعه شود.
موضوع مهم ديگر از بعد نظارت، تناسب ذخاير فني با دارايي‌هاي پشتوانه آنها است که با توجه به اندوخته‌هاي بيمه‌گذاران زندگي و ذخاير رياضي بيمههاي زندگي، داراي اهميت بسيار در نظارت بر بيمه زندگي است. به عبارت ديگر، مهم است که منابع ذخاير فني صرف خريد دارايي‌هايي متناسب با ماهيت خودشان شوند و اين مساله در قالب بحث مديريت دارايي-بدهي (ALM ) مورد بررسي قرار مي‌گيرد. ALM نه تنها امکان تطابق جريان وجوه را ميسر مي‌سازد، بلکه در برنامه‌ريزي بلندمدت، فراخواني و تعديل دارايي‌ها نيز مفيد خواهد بود. در اين راستا، مراحل شش‌گانه پياده‌سازي فرايند ALM در فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري موسسات بيمه تشريح شده است. در پايان اين بخش، دخالت يا نظارت نهادهاي ناظر در ساير بخش هاي بازار مالي اعم از نهاد ناظر بازار پول و نهاد ناظر بازار سرمايه در صنعت بيمه زندگي در چند کشور بيان شده است.
بخش چهارم به هدف ? اختصاص داده شده است که در آن به دلايل رشد سهم بخش پس‌اندازي بيمههاي زندگي در ايران و نقش عوامل مؤثر بر آن مانند ساز وکار کارمزد و نرخ بهره تضميني پرداخته است. ضمن بررسي بيمه هاي زندگي به تفکيک پس‌اندازي و غير پس‌اندازي و تحليل روند رشد سهم بيمههاي پس‌اندازي از بيمههاي زندگي در ايران، دلايل اين رشد عنوان شده و مورد تحليل قرار گرفته است. مهمترين عوامل موثر بر رشد بيشتر بيمههاي زندگي پس اندازي نسبت به ساير انواع بيمههاي زندگي به سه دسته تقسيم مي شوند که به صورت زير است:
- ماهيت متفاوت بيمه هاي پس اندازي و منافعي که براي مشتري ايجاد مي کنند،
- نقش سيستم فعلي کارمزد فروش،
- نقش نرخ سود تضميني و مشارکت در منافع.
بخش پنجم در راستاي بررسي هدف ?، به موانع توسعه بيمه هاي زندگي در ايران بر مبناي نتايج مطالعات قبلي پرداخته است. براي پاسخ به اين سوال که چه عواملي بر رشد بيمه هاي زندگي در ايران تاثير منفي گذاشته است، تمامي پايگاه هاي داخلي فارسي به علاوه تمامي مقالات موجود در پژوهشکده بيمه که در رابطه با بيمه هاي زندگي بودند مورد تحليل و بررسي قرار گرفتند. مرور متون انجام شده نشان داد که برخي از مهمترين موانع موجود بر سر راه توسعه بيمه هاي زندگي شامل موارد زير است:
- اختلاف طبقاتي زياد بين دهک‌هاي مختلف جامعه
- عدم استفاده مناسب از مطالعات زيربنايي بيمه زندگي در ايران
- تورم پايدار
- قابل رقابت نبودن بيمههاي زندگي سنتي با سود بانکي
- عدم گسترش بيمههاي زندگي متناسب با ساختار فرهنگي و اقتصادي جامعه
- ضعف آگاهي عموم مردم از انواع مختلف بيمههاي زندگي، مزايا و تفاوت‌هاي هر کدام
- ضعف تبليغات و شفافيت اطلاعات
- حاکميت ديدگاه کوتاه‌مدت در مديريت پرتفوي بيمههاي زندگي و سرمايه‌گذاري منابع آن
- چالش هاي حقوقي بيمههاي زندگي در ايران
در بخش ششم و آخر طرح، در راستاي تامين هدف ?، که ماهيت جمع‌بندي مباحث قبلي را نيز دارد، چگونگي توسعه بيمه هاي زندگي با تاکيد بر بيمه هاي زندگي غيرپس‌اندازي در کشور مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهاداتي درخصوص اصلاحات مورد نياز در ساختار بازار بيمه، نهاد ناظر و شرکتهاي بيمه و رفع موانع دسترسي به اين هدف، ارائه شده است. بدين منظور، موارد ذيل نهايتا پيشنهاد شده‌اند:
- بازنگري در آيين نامه 68 به منظور ارائه تعريف دقيق انواع بيمه هاي زندگي در ايران مبتني بر تجربيات جهاني
- به روزرساني الگوي نظارت بر بيمه هاي زندگي در ايران مبتني بر اصول نظارت جهاني در بيمه هاي زندگي
- توجه به انتقال دانش بيمه اي و به‌کارگيري آن در سطح شرکتهاي بيمه با تاکيد بر بيمه هاي زندگي
- اصلاح نظام کارمزد نمايندگان فروش در جهت افزايش انگيزه براي فروش بيمه هاي زندگي غيرپس‌اندازي
- کاهش قيمت تمام شده بيمه هاي زندگي غيرپس اندازي و افزايش جذابيت آن
- ارائه پوشش هاي بيمه اي خاص در مقابل تورم براي حفاظت از سرمايه بيمه نامه ها
- متنوع کردن محصولات بيمه‌اي متناسب با طبقات درآمدي و اجتماعي مختلف جامعه
- استفاده از روش‌هاي نوين فروش
- لزوم تدوين استاندارد حسابداري مختص بيمههاي زندگي