بایسته های تعیین نرخ سود فنی محصولات بیمه زندگی در ایران

خلاصه مدیریتی

در ادبیات فنی بیمه‌های زندگی از عبارات نرخ بهره فنی و نرخ بهره تضمینی[1] به طور گسترده‌ای استفاده می‌شود. در بسیاری از موارد این دو عبارت به جای یکدیگر استفاده شده و تمایزی بین آن‌ها قائل نمی‌شوند. در واقع، نرخ بهره فنی، نرخی است که در محاسبات فنی و اکچوئری جهت محاسبه حق بیمه استفاده می‌شود و ماهیت نرخ تنزیل را دارد، زیرا ارزش تعهدات آتی را به زمان حال تنزیل کرده و در محاسبه حق بیمه و تعیین میزان ذخایر ریاضی مورد نیاز از آن استفاده می­شود؛ اما نرخ بهره تضمینی نرخی است که بیشتر در بیمه‌های زندگی با جزء سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد و نرخی است که بازده سرمایه گذاری جزء پس­اندازی بیمه های زندگی به آن اندازه را برای بیمه­گذار تضمین می‌کند. با این وجود ماهیت هر دو، نرخ بهره است ولی کاربرد آن‌ها متفاوت است. هر چند ممکن است در برخی مواقع، مقدار این دو نرخ یکسان لحاظ گردد. از طرف دیگر می توان عنوان نمود که نرخ بهره فنی مورد عمل در محاسبات نیز به نوعی نرخ بهره ای تضمینی است که بر اساس آن مزایا و حق بیمه تعیین می گردد. اگر نرخ بهره فنی پایین باشد حجم ذخایر ریاضی بالا خواهد بود که به معنای کاهش توانگری مالی است. اگر نرخ بهره فنی پایین باشد، حجم ذخایر ریاضی کم بوده و ممکن است کفاف تامین تعهدات آتی شرکت را ندهد که به معنای افزایش ریسک­های شرکت است.

با توجه به این که نرخ بهره فنی، مبنایی برای اتصال وجوه بیمه‌های زندگی در زمان‌های مختلف است، این نرخ از لحاظ نظری با نرخ‌های دیگر همچون نرخ رجحان زمانی، نرخ بازده، نرخ بهره و نرخ تنزیل ارتباط پیدا می‌کند. نرخ رجحان زمانی، بر تصمیمات فرد برای مصرف درآمد قابل تصرف خود در زمان حال یا پس انداز آن برای مصرف در آینده، تاثیر می­گذارد. افراد معمولا احتمال زنده ماندن در آینده و همچنین چشم­انداز درآمدهای آتی را در قیاس با زمان حال، در نرخ رجحان زمانی خود در نظر می­گیرند. بنابراین، در تعیین نرخ سود فنی، لازم است به نرخ رجحان زمانی فرد توجه شود تا محصولات ارایه شده از نظر مالی جذابیت داشته باشند. ارتباط نرخ سود فنی با نرخ بازده، از طریق اهتمام بیمه­گر به تامین نرخ سود فنی از محل سرمایه­گذاری منابع در اختیار تبیین می­شود. نرخ بازده قابل کسب از دارایی­های مختلف، مبنای نرخ بهره کالایی را تشکیل می­دهد که طبق نظریه عمومی بهره کینز، تابعی از میزان منفعت قابل کسب، هزینه نگهداری و قدرت نقدشوندگی هر کالا/دارایی است. اما نرخ بهره پولی به دلیل سرعت تبدیل پول به سایر دارایی­ها، نرخ پیشرو است و معمولا به عنوان نماینده بهترین گزینه­های سرمایه­گذاری در نظر گرفته می­شود. به همین دلیل نیز برای محاسبه ارزش حال جریان وجوه آتی، نرخ بهره پولی[2] به عنوان مبنای تنزیل مورد استفاده قرار می­گیرد. در مورد کسب و کار بیمه­گری زندگی، برای افزایش توان شرکت در این زمینه، اغلب فرض‌های محتاطانه‌ای در تعیین ذخیره‌ها در نظر گرفته می‌شود تا بدین ترتیب یک حاشیه امن قابل اتکا برای مقابله با شرایط پیش‌بینی نشده به وجود آید. بدین منظور، نرخ‌های مورد استفاده در توابع تنزیل را قدری کمتر از مقدار متوسط داخلی در نظر می‌گیرند و به آن «نرخ بهره فنی[3]» نیز می‌گویند.

اگرچه در محاسبات بیمه­ای ممکن است نرخ سود فنی در طول زمان ثابت در نظر گرفته شود، اما چون در واقعیت نرخ بازده سرمایه­گذاری­ها طی سال­های مختلف تغییر می­کند، لذا نرخ بازده انتظاری که مبنای تامین تعهدات شرکت است، ثابت نبوده و آن فرض واقع بینانه نیست. بنابراین، اکچوئرها از الگوهای مختلفی به عنوان نرخ های سود فنی متغیر در سال­های آتی استفاده می­کنند. که به سه دسته کلی سناریوهای معین، مدل­های تصادفی گذشته­نگر و مدل­های تصادفی ساختاری قابل تقسیم است.

سناریوهای از پیش تعیین شده[4] نرخ سود. این سناریوها دنباله‌هایی از نرخ‌های سود آتی هستند که به همراه سایر مفروضات و با لحاظ اصل برابری[5] در محاسبه حق بیمه و ذخایر به کار می‌روند. ممکن است سناریوی ساده­ای که صرفا اطمینان از کفایت ذخایر و حق بیمه­ها را تامین نماید مدنظر قرار گیرد؛ یا سناریویی انتخاب ­شود که با توجه به بازده سرمایه­گذاری­های گذشته، اطمینان بیشتری از تحقق بازده سرمایه­گذاری­ها طبق آن سناریو وجود داشته باشد. یا در حالتی پیشرفته­تر، بین سناریو­های مختلف، تحلیل حساسیت انجام شده و سناریویی انتخاب شود که واریانس متغیر تصادفی زیان[6] آن حداقل باشد. به عنوان رویکردی دیگر، ممکن است پس از مرور نظام­مند پیش­بینی­های اقتصاد کلان، سناریوهای ممکن قابل تحقق (و دنباله نرخ­های سود فنی متناظر با هر کدام) احصا شده و برای هر سناریو یک احتمال تخصیص داده شود[7] و سپس سناریوها برای پیش­بینی مورد استفاده قرار گیرند. در مدل‌های پیچیده‌تر، در هر سناریو متغیرهای دیگری مانند مخارج و هزینه‌ها و نرخ بازخرید را طوری تعیین می‌کنند که با نرخ‌های سود متناظر سازگار باشند.

مدل‌های تصادفی بر پایه تحلیل داده‌های گذشته. در این حالت مدل‌هایی برای تعیین نرخ سود فنی در هر سال در نظر گرفته می‌شوند که داده محور بوده و انتخاب مدل و برآورد پارامترهای آن بر اساس مشاهدات گذشته هستند، به نحوی که نرخ سود فنی هر دوره، بر مبنای مقادیر متغیرهای آن دوره، از مدل استخراج می­شود. بسته به آنکه داده­های مالی گذشته­ای که مورد استفاده قرار می­گیرند، فرض استقلال و هم توزیعی[8] نرخ‌های سود سالانه را تایید یا رد کنند، می­توان از مدل­های مبتنی بر این فرض یا مدل­هایی استفاده کرد که وابستگی نرخ‌های سود سالانه را لحاظ می‌کنند. هر دو طبقه از این مدل­ها را هم می­توان به دو دسته دیگر تقسیم کرد، دسته اول، مدل­هایی که فرض می­کنند تمامی اطلاعات اقتصادی مرتبط، در مشاهدات نرخ بهره گذشته متبلور شده­اند (مدل­های سری زمانی) و دسته دوم، مدل­هایی که نرخ بهره را به عنوان یک متغیر وابسته به سایر متغیرهای اقتصادی لحاظ شده در مدل برآورد می­کنند.

مدل‌های تصادفی وابسته به ویژگی‌های مفروض بازار سرمایه: این رویکرد، از یافته­های اقتصاد مالی برای مدل­بندی استفاده می­کند. مثلا بر مبنای آموزه­های اقتصاد مالی، پیش بینی شرایط مالی آتی، در قیمت­های امروز اوراق بهادار و روابط بین آنها مستتر است (کارایی بازار). لذا می‌توان با استفاده از منحنی عایدی، ارتباط بین نرخ‌های عایدی و تاریخ‌های سررسید متناظر، مدل‌های تصادفی برای نرخ‌های سود آتی در نظر گرفت.

به منظور استخراج نکاتی در ارتباط با شیوه تعیین نرخ بهره فنی و رویکردهای مختلف نظارتی پیرامون آن، به بررسی تجارب جهانی در این موارد پرداخته شده است. برای این منظور، ضمن جستجو و بررسی مقالات و مستندات موجود در این زمینه، مکاتباتی نیز با برخی نهادهای ناظر انجام شد. بر این مبنا می­توان گفت در حالت کلی، رویکردهای مندرج در جدول زیر به منظور تعیین حداکثر نرخ بهره فنی وجود دارد:

مقایسه نظام­های مختلف در نحوه تنظیم حداکثر نرخ بهره فنی

همچنین، جزئیات سازوکار نحوه تعیین نرخ بهره فنی به تفکیک‌ کشورهای مذکور در جدول زیر ارائه گردیده است.

جزئیات رویکردهای تعیین نرخ حداکثر بهره فنی به تفکیک کشور

معمولا هر کدام از محصولات بیمه زندگی بایستی متناسب با ماهیت خود ، نرخ‌‌های بهره و سازکار مجزا و متناسبی داشته باشند. در بازار بیمه آمریکا، نرخ بهره ارزش‌گذاری قانونی در مستمری با حق بیمه یکجا بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است. بدین مفهوم که نرخ بهره تضمینی در این محصول بیشترین میزان است. پس از آن، مستمری زیر 5 سال بالاترین نرخ بهره تضمینی را به خود اختصاص داده است. مستمری های 5 سال تا 10 سال در رتبه بعدی قرار دارند. مستمری بالای 20 سال و بیمه‌های زندگی با مدت زمان 20 سال و بالاتر دارای کمترین نرخ بهره ارزش‌گذاری قانونی در بین محصولات شرکت‌های بیمه زندگی و مستمری می‌ باشند. نتایج گزارش حاضر نشان می دهد که با توجه به نوع محصولات و مدت زمان بیمه نامه ها، به طور میانگین نرخ های بهره فنی محصولات بیمه مستمری از نرخ های بیمه سایر محصولات 15 درصد بیشتر است.

در خصوص آسیب­شناسی نظام نظارت بر نرخ سود فنی در کشور، با توجه به تجربیات جهانی و مبانی نظری مواردی احصا شده و سپس مبنای نظرسنجی از خبرگان مربوطه قرار گرفت. بر مبنای تحلیل پرسشنامه­های تکمیل شده توسط خبرگان و نتایج حاصل شده قبلی، نکاتی به شرح زیر قابل جمع­بندی هستند:

· بر اساس آیین­نامه شماره 68 الگوی در نظر گرفته شده در ایران مشابه کشورهایی است که "نرخ حداکثر" را برای نرخ بهره فنی اعلام می­کنند، با این تفاوت که در مقررات ایران امکان افزایش این نرخ برای یک شرکت مشخص در صورت ذخیره­گیری کافی در نظر گرفته نشده است.

· مبنای تعیین نرخ سود فنی و ارتباط آن با سایر متغیرهای اقتصادی مانند نرخ بازده/سود نظام مالی، تصریح نشده است. این امر زمانی حائز اهمیت است که بدانیم از زمان آخرین بازنگری نرخ­های سود فنی در تابستان 1395 تاکنون (1399)، و با وجود نوسانات عمده اقتصادی و تغییرات نرخ­های سود بانکی، بازنگری دیگری در این نرخ­ها اعمال نشده است. اگرچه در مکاتبات با شرکت­های بیمه خارجی مشخص شد که عمده شرکت­های پاسخ دهنده از رویکردهای سری زمانی مبتنی بر داده­های گذشته استفاده می­کنند، اما در ایران، عمده خبرگان معتقد بودند که بایستی متغیرهای ساختاری در محاسبه نرخ سود فنی لحاظ شود. به طور دقیق­تر، با توجه به ثبات کمتر اقتصاد ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته و همچنین تورم مزمن بلندمدت آن، یافته­های این پژوهش نشان می­دهند که نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ ارز و طلا مهمترین متغیرهایی هستند که بایستی در بازنگری نرخ­های بهره فنی یا مدل­بندی آن مد نظر قرار بگیرند.

آسیب دیگر مربوط به آزادی عمل مطلق شرکت­های بیمه تا سقف تعیین شده نرخ بهره فنی است. به نحوی که شرکت­های ضعیف نیز می­توانند بدون هیچ مشکلی، حداکثر نرخ سود فنی را مبنای عمل خود قرار دهند، حال آنکه توانمندی آنها در ایفای تعهدات مربوطه بسیار متفاوت است.