آسیبشناسی مقررات حاکم برذینفع دربیمههای زندگی باپوشش فوت وارائه راهکار بر اساس تجربه کشورهای منتخب
فاطمه آزادبخت(هیأت علمی پژوهشکده بیمه)
وحیده نورانی (پژوهشگر)
خلاصه مدیریتی
یکی از مهمترین عواملي که در جذب اشخاص حقیقی و حقوقی برای انعقاد قراردادهای بیمهای و مشارکت آنها در صنعت بیمه حائز اهمیت است؛ وجود قوانین پویا و منطبق با شرایط روز جامعه میباشد. اگر قوانین و مقررات بیمهای پابهپای تحولات جامعه دچار تغییر و اصلاح نشوند، صنعت بیمه دچار رکود میگردد.
بررسی سوابق تاریخی بیمه عمر در جهان، مبین آن است که این نوع بیمه سالهاست که در کشورهای دیگر مورد توجه و استفاده عموم قرار گرفته و به همین دلیل، مسائل و مشکلات آن نیز در طول زمان رخ نموده و هر یک به گونهای قانونمند گردیده و ضوابطی برای آن ایجاد شده است. حال آنكه در ايران، علیرغم گذشت بیش از چندین دهه از تاریخ انعقاد اولین قرارداد بیمه عمر، با فقدان یا کمبود قوانین و آییننامههای بیمهای در این زمینه مواجه هستیم بطوریکه هنوز شرایط عمومی یکسان و متحدالشکلی برای قراردادهای بیمه عمر در شرکتهای بیمه وجود ندارد و هر شرکت طبق رویه و شرایط عمومی پیشنهادی خود عمل مینماید.
همانگونه که میدانیم، قانون بيمه اجازه مىدهد كه آثار قرارداد از عاقدان فراتر رود و نسبت به اشخاص ثالث نيز تأثيرگذار باشد و حقوقى براى آنان ايجاد كند بدون آن كه هرگز دين يا بدهكارى برايشان به وجود آورد. از جمله آثار این تعهد در قراردادهای بیمه عمر با پوشش فوت، آثار حقوقی متقابل بین ذینفع (استفاده کننده از قرارداد بیمه) با طرفین قرارداد یعنی بیمهگذار و بیمهگر میباشد که احکام مربوط به آن درقوانین و مقررات ما بسیار کم و محدود میباشد، بهطوریکه فقط در 5 ماده قانون بیمه (ماده 23-27) آن هم بسیار مختصر و با ابهامات بسیار به موضوع بیمه عمر و ذینفع پرداخته شده است و در آییننامه های مصوب شورای عالی بیمه نیز، مطلبی در مورد ذینفع وجود ندارد. فقط در ماده 2 فصل اول آیین نامه شماره 71 (حمایت از حقوق بیمهگذاران و... مصوب 1391) بیمه عمر تعریف شده و در ماده 2 آیین نامه شماره 68 (بیمههای زندگی و مستمری مصوب 1390) نیز انواع بیمههای زندگی تعریف شدهاند و هیچ بحثی در مورد ذینفع و احکام و آثار حقوقی آن در قراردادهای بیمه وجود ندارد. از آنجا که شرایط عمومی مصوبی هم برای قراردادهای بیمه عمر وجود ندارد؛ هر یک از شرکتهای بیمه برای خود شرایط عمومی جداگانهای دارند که این امر باعث اعمال سلیقه در تدوین شرایط عمومی و تشتت دیدگاه در مورد ذینفع در قراردادهای بیمه شده است. البته در سال 1399 بیمه مرکزی (ج.ا.ا)، چارچوبهای شرایط عمومی برای «بیمه زندگی به شرط حیات»، «بیمه زندگی مختلط» و «بیمه زندگی خطر فوت» را تهیه نموده است که البته هنوز به تصویب شورای عالی بیمه نرسیده است.
بر این اساس، در این طرح به دلایلی همچون فقدان قانون و مقررات مستقل، وجود خلاءها، ابهامات و مشکلات حقوقی و تشتت رویه شرکتهای بیمه در قراردادهای بیمه عمر به ویژه مباحث حقوقی مرتبط با ذینفع در قراردادهای بیمه عمر با پوشش فوت (از قبیل تعریف ذینفع، انواع ذینفعان، طريقه شناسايي ذینفع، اولويتبندی ذینفعان، شرایط ذینفع، حق تغيير ذینفع، مشکلات تغيير ذینفع، انواع واگذاری و انتقال بیمهنامه، امکان انحلال عقد یا تغییر ذینفع، ماهیت سرمایه بیمه عمر و نحوه تقسیم آن و...)، تلاش بر آن است که ابتدا به آسیبشناسی مقررات حاکم بر ذینفع در قراردادهای بیمه عمر با پوشش فوت در ایران پرداخته و کاستیها و مشکلات موجود در این زمینه را در صنعت بیمه شناسایی نماییم. سپس به بررسی قوانین و مقررات کشورهای منتخب از قبیل آمریکا، فرانسه و کانادا در این زمینه پرداخته و در نهایت با استفاده از نتایج آسیبشناسی و دستاوردهای نظامهای حقوقی مدرن بتوانیم با ارائه پیشنهادات لازم و ضروری جهت پیشنویس دستورالعمل، آیین نامه و حتی قانون در زمینه قراردادهای بیمه عمر به شرط فوت، گامی موثر در جهت رفع خلاءهای قانونی و مقررراتی در خصوص این نوع از قراردادهای بیمهای و جلوگیری از تشتت رویه شرکتهای بیمه و بعضا تضییع حقوق ذینفعان در این زمینه برداریم.
فصل اول و دوم این پژوهش، مربوط به کلیات و بیان اصول و مبانی قراردادهای بیمه عمر با پوشش فوت پرداخته شده است تا آشنایی و مروری هر چند موجز با اصول و مفاهیم حقوقی مورد نیاز در پژوهش از قبیل ارکان و تعاریف مورد نیاز در قراردادهای بیمه عمر و نهاد حقوقی تعهد به نفع ثالث و آثار این تعهد در قراردادهای بیمه عمر با پوشش فوت بهویژه حقوق ذینفعان داشته باشیم.
در فصل سوم این پژوهش ابتدا به بررسی منابع حقوقی ایران از جمله قانون مدنی، قانون بیمه، آیین نامهها و شرایط عمومیهای مصوب شورای عالی بیمه و... جهت استخراج احکام حقوقی مرتبط با ذینفع (استفاده کننده از منافع بیمهنامه) در قراردادهای بیمه عمر با پوشش فوت پرداختیم. در قانون مدنی فقط مواد قانونی مرتبط با پذیرش اصل نسبی قراردادها و نهاد حقوقی تعهد به نفع ثالث بعنوان استثنایی بر این اصل و نمونه عقودی که تعهد به نفع ثالث از طریق شرط ضمن عقد در آنها وجود دارد مانند صلح و شرط خیار و... بدون بیان آثار و احکام آن وجود داشت که بیان گردید. در آیین نامههای مصوب شورای عالی بیمه نیز احکامی در مورد ذینفع در قراردادهای بیمه عمر با پوشش فوت وجود نداشت. لذا به استخراج، مواد قانونی و مقرراتی مربوط به ذینفع از قانون بیمه، شرایط عمومیهای بیمه عمر با پوشش فوت پیشنهادی بیمه مرکزی ج.ا.ا و یازده شرکت بیمه منتخب پرداخته شد. سپس موضوعات مهم حقوقی مرتبط با ذینفع از قبیل تعریف حقوقی ذینفع، حق تعیین ذینفع، انواع و شرایط، نحوه تعیین، محدودیتهای تعیین، وظایف بیمهگر در تعیین، نحوه تقسیم سرمایه، مشکلات و مسایل مربوط به تقسیم سرمایه بیمه در حالات مختلف قرارداد، حق تغییر و انواع محرومیتهای ذینفع، نقش قبولی ذینفع در تغییر آن و... به شرح و تفصیل بیان شده و با احکام مستخرج از منابع مورد بررسی، مقایسه شده و خلاءها و کاستیهای قانونی موجود شناخته و معرفی شدند.
در فصل چهارم این پژوهش نیز ابتدا موضوعات مهم حقوقی ذینفع در قراردادهای بیمه عمر با پوشش فوت در حقوق، قوانین و شرایط عمومیهای شرکتهای بیمه فرانسه، آمریکا و کانادا مورد بررسی قرار گرفتند. سپس این مقررات بصورت موضوعی مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفتند.
در فصل پنجم و پایانی طرح، نتایج حاصل از هر یک از این مباحث حقوقی مربوط به ذینفع در قراردادهای بیمه عمر با پوشش فوت در ایران و کشورهای منتخب که در فصول قبل مورد بررسی قرار گرفتند مورد تحلیل و تطبیق و بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهادات و راهکارهای مناسب برای بهبود قوانین و مقررات در ایران ارائه شده است.