مطالعه، طراحی وتدوین چارچوب رقابت ومدیریت تضاد و تعارض ذینفعان درصنعت بیمه باتوجه به قوانین بالادستی

خلاصه مدیریتی
رقابت به عنوان دنیای ایده آل اقتصاددانان و شرط بهینه تخصیص منابع در اقتصاد شناخته می شود که موجب افزایش کارایی و بهره وری شده و در ادامه رشد اقتصادی کشورها را منجر می گردد. بسیاری از مطالعات بیان می کنند که در صورت وجود رقابت، بنگاه ها عملیات خود را برای افزایش کارایی و در نتیجه حفظ سودآوری تعدیل می کنند و بنگاه های ناکارآمد از بازار خارج می شوند. برآیند مولفه های رقابت، شدت رقابت و در نتیجه توان سودآوری هر صنعت را مشخص می سازد که این موضوع در ادامه تعیین کننده نحوه و میزان واکنش بنگاه های مختلف مبتنی بر منافع هر یک از بنگاه ها می باشد. باید توجه داشت؛ تضاد منافع، ناظر بر موقعیتی است که در آن منافع دو موجودیت (دو فرد، دو بنگاه، دو سازمان و غیره) در جهت مخالف یکدیگر قرار دارند به‌گونه‌ای که این تضاد از ماهیت منافع هر یک از طرفین ناشی می‌شود و در مقابل تعارض منافع بدین معنا است كه یک موجودیت (فرد، بنگاه، سازمان و غیره) در جايگاهي قرار گيرد كه در آن جایگاه بين منافع شخصي و منافع اجتماعي تعارضي وجود دارد. جوهره تعارض منافع، نقض تعادل پذيرفته شده اجتماعي ميان منافع مقامات دولتي و منافع عموم جامعه است. در صورتي كه موقعيت هاي تعارض منافع به درستي مديريت نشود، اين امكان وجود دارد كه به فساد منتج و موجب اخلال در رقابت و تخصيص منابع عمومي گردند.بر همین اساس می توان رئوس کلی تضاد و تعارض منافع در صنعت بیمه را دسته بندی نمود.
به صورت کلی تعارض منافع مدیران و مسئولان صنعت بیمه را ناشی از مواردی چون سهامداری و یا مالکیت شرکت های بیمه، اشتغال همزمان در شرکت های بیمه، درب گردان، روابط خویشاوندی، روابط سیاسی و حزبی، شهرت و محبوبیت، تعارض وفاداری، اتحاد ناظر و نظارت شونده، اتحاد مجری و قاعده گذار و تعارض درآمد وظیفه دسته بندی نمود و تضاد منافع شرکت های بیمه را ناشی از موضوعاتی چون ورود شرکت جدید به صنعت بیمه، ارائه محصولات جایگزین بیمه در دیگر صنایع مالی، چانه زنی بیمه گذاران، چانه زنی واسطه-گری های بیمه ای و اقدامات دیگر شرکت های بیمه (تبلیغات، نرخ شکنی و غیره) قلمداد نمود. با توجه به اهميت موضوع تعارض منافع، كشورهاي مختلف اقدام به قاعده گذاري در اين حوزه كرده اند. به عنوان مثال كشور فرانسه از پیشگامان مدیریت تعارض منافع بوده و کشورهای آمريكا و كره جنوبی به ترتيب از قبل سال-هاي 1960 و 1990 به صورت جدي اقدام به مديريت تعارض منافع نمودند. در ایران نیز قوانین بالادستی و راهبردی نقش تعیین کننده و به سزایی در تنظیم روابط و تعیین حقوق ذینفعان دارند. از جمله قوانین بالادستی و راهبردی در کشور می توان به قانون بیمه، سیاست های اصل 44 قانون اساسی، برنامه پنجساله توسعه کشور و آئین نامه های اجرایی (توانگري، سرمایه گذاری، تنظيم امور نمايندگي، صلاحیت حرفه ای مدیران و غیره) نیز نقش مهم و تعیین کننده ای در خصوص مدیریت تضاد و تعارض در صنعت بیمه دارند.
در این مطالعه با استفاده از "تئوری بنیادی" به عنوان روش تحقیق، استخراج مولفه های رقابت، تضاد و تعارض منافع به جهت تنظیم چارچوب و ارائه راهکار پیرامون کنترل و محدود ساختن موقعیت های تضاد و تعارض منافع در دستور کار قرار گرفته است. تئوری بنیادی یک روش تحقیقی عام، استقرایی و تفسیری است که به پژوهشگر در حوزه های موضوعی گوناگون امکان می دهد تا بجای اتکا به تئوری های موجود و از پیش تدوین شده، خود به تدوین تئوری و گزاره اقدام نماید. این تئوری ها و گزاره ها به شکلی نظام مند و بر اساس داده های واقعی تدوین می شود. بدین ترتیب با بهره گیری از پرسشنامه ها و انجام مصاحبه با  40 نفر از خبرگان حوزه مطالعاتی صنعت بیمه، داده‌های پژوهش گردآوری شده است. روش تحلیل داده ها به صورت کدگذاری و همچنین ملزومات انجام هریک از مراحل مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت. با تکمیل پرسشنامه ها و پیشبرد مصاحبه‌ها و تجزیه‌وتحلیل هم‌زمان و شکل‌گیری طبقات، مسیر مصاحبه‌های بعدی تعیین گردید. داده‌های به‌دست‌آمده از هر مصاحبه جهت کدگذاری به‌صورت نوشتاری درآمد و به روش تحلیل مقایسه‌ای مداوم و مطابق رهیافت اشتراوس و کوربین مورد تفسیر قرار گرفت. اجزای مشابه و معنادار مباحث، به صورت کدهایی ثبت شد و در مجموع 105 کد از متن مصاحبه ها در قالب مفهوم استخراج شد. سپس کدهای دارای بار معنایی مشابه در قالب مفاهیم با یکدیگر ادغام شدند که در مجموع  18 مفهوم محوری از متن مصاحبه ها استخراج گردید.
در ادامه مبتنی بر 18 مفهوم محوری استخراج شده و با بکارگیری رویکرد ساختار شکست کار، مدل مفهومی تضاد و تعارض ذینفعان صنعت بیمه استخراج گردید. باید توجه داشت، ساختار شکست کار تجزیه یک کار بزرگ به مجموعه‌ای از وظایف جزئی است که کمک می‌کند مسائل اساسی در هر جزء به جهت ارتقاء مدیریت، شناخت کارهای لازم جهت حصول به موفقیت، تخصیص مقدار مناسب زمان و هزینه و غیره به انجام برسد. شایان ذکر است، ساختار شکست کار سبب می شود که درک معضلات و موضعات هر بخش و اقدامات لازم جهت حل و تکمیل آنها به صورت تفکیک شده مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس و مبتنی بر ماهیت و ویژگی های فرآیند بیمه گری، مراحل مختلف از یکدیگر تفکیک گردید و موقعیت های تضاد و تعارض ذینفعان در 7 مبحث شامل 1) تاسیس شرکت، اخذ مجوزها و الزامات، 2) منابع انسانی، 3) طراحی محصولات، نرخ و صدور، 4) رقابت شرکت های بیمه، 5) خسارت و طرفین قراردادها، 6) حق بیمه، ذخایر و سرمایه گذاری و 7) توانگری، نظارت و کنترل مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصادیق مختلف در هر مورد طرح گردید. باید توجه داشت که به صورت کلی خاستگاه تضاد و تعارض منافع ذینفعان عمدتاً یکی از دو موقعیت "ارتباط و تعامل" و یا "منشا قدرت" بازیگران و ذینفعان صنعت بیمه کشور می باشد.
به صورت کلی، در جهت محدودسازی و کنترل تضاد و تعارض منافع ناشی از ارتباط و تعامل بین بازیگران و ذینفعان صنعت بیمه (تعامل، رقابت و یا همکاری دو نمایندگی، دو شرکت بیمه و غیره) بایستی قواعد و ممنوعیت هایی مشخص و اعمال گردد. در جهت محدودسازی و کنترل تضاد و تعارض منافع ناشی از منشا قدرت بایستی رویکردی در دستور کار قرار گیرد که قواعد لازم از طریق فرمول های مختلف به تفصیل و به جزئیات برای همه بازیگران و حالت های مختلف شفاف و دقیق باشد تا جایی که منشا قدرت کمترین تاثیر را در اعمال نفوذ تایید و یا عدم تایید افراد داشته باشد و خروجی فرمول ها تعیین کننده باشد. در هر دو مورد پس از اعمال قواعد بایستی شفافیت کامل در خصوص نحوه اعمال قواعد برای بازیگران موجود باشد و اصطلاحاً تصمیمات در اتاق شیشه ای اخذ شود به شکلی که امکان مقایسه نحوه اعمال قواعد برای بازیگران مختلف وجود داشته باشد. سرانجام، کمیته ای به جهت رسیدگی به شکایات پیرامون نحوه اعمال قواعد و همچنین احقاق حق در صورت بروز هر گونه مغایرت و یا تبعیض برای بازیگران مختلف تشکیل گردد. بر این اساس اقدامات محدود و یا کنترل کننده در مبحث تضاد و تعارض منافع شامل سه مرحله "قاعده گذاری (فرموله سازی) و محدودیت سازی"، "برقراری شفافیت" و "کمیته رسیدگی" می باشد. بدین ترتیب لازم است، آئین نامه های مختلفی پیرامون مقوله های مرتبط با تضاد و تعارض منافع ذینفعان صنعت بیمه مبتنی بر نتایج گزارش حاضر، اصلاح و به روزرسانی شوند و یا آئین نامه جدید و یکپارچه ای در این خصوص مصوب گردد.