خلاصه مديريتي
پايين بودن سهم بيمه هاي زندگي امري ساختاري و شناخته شده در صنعت بيمه ي کشور محسوب مي گردد. در حال حاضر ضريب نفوذ بيمه با گذشت نزديک به 8 دهه از شروع بيمه گري در ايران نزديک به 2.2 درصد مي‌باشد که از اين ميزان بيمه‌هاي زندگي در بهترين حالت در سالهاي اخير طبق آمارها نزديک به 2?0 درصد (سالنامه آماري صنعت بيمه، سالهاي مختلف) را به خود اختصاص مي‌دهد. از طرف ديگر بيمه هاي زندگي حدود 10 درصد از کل حق‌بيمه هاي دريافتي در داخل کشور را تشکيل مي‌دهند که در مقايسه با ميانگين جهاني که بيش از 50 درصد است، تفاوت و شکاف معناداري دارد. به نظر مي‌رسد عدم توان شرکت‌هاي بيمه در طراحي و ارائه محصولات جديد و جذاب بيمه زندگي و فقدان شرکت‌هاي بيمه تخصصي عمر (به استثناي شرکت تازه تاسيس بيمه زندگي خاورميانه) از مهم‌ترين دلايل اين عدم پيشرفت است که بايد سازوکار تأسيس و توسعه اين شرکت‌ها بررسي و پيشنهادات اجرائي ارائه شود. تجربه کشورهاي پيشرفته و بررسي ترکيب شرکت‌هاي بيمه‌اي آنها نيز نشان مي‌دهد که عمدتاً محصولات بيمه زندگي توسط شرکت‌هاي بيمه تخصصي ارائه مي‌شود. چراکه تشکيل يک تيم متخصص طراحي و نرخ‌گذاري، کادر فروش و سرمايه‌گذاري در يک شرکت بيمه تخصصي ميسر است.
به‌صورت خلاصه، بر اساس نظر خبرگان صنعت بيمه، موارد زير را به عنوان مزايا و معايب تشکيل شرکت‌هاي بيمه تخصصي مي‌توان بيان نمود:
- نظارت بر شرکت‌هاي بيمه تخصصي نسبت به شرکت‌هاي بيمه مختلط آسان‌تر است.
- شرکت‌هاي بيمه تخصصي داراي شفافيت مالي بيشتري هستند.
- با توجه به بلندمدت بودن قراردادهاي بيمه‌هاي زندگي، شرکت‌هاي بيمه تخصصي زندگي مي‌توانند در تأمين مالي پروژه‌هاي بزرگ کشور سهم بيشتري داشته باشند.
- توان ارائه محصولات متنوع و جديد و به‌صورت تخصصي.
- قدرت پرورش نيروي متخصص بالاخص طراحان محصولات و مشاوران فروش حرفه‌اي.
- امکان ايجاد فضاي رقابتي سالم‌تر با حضور شرکت‌هاي بيمه تخصصي.
با اين حال، يک شرکت بيمه تخصصي به‌دليل فعاليت در يک رشته خاص، در معرض ريسک بيشتري قرار دارد. هر چند، در يک شرکت بيمه تخصصي ريسک‌ها به‌صورت تخصصي ارزيابي و محصولات نيز به‌صورت تخصصي قيمت‌گذاري مي‌شوند و در عين حال پرتفوي قابل توجهي نيز جذب مي‌شود.
تأسيس يک شرکت بيمه در کشور به يک فرآيندي زمان‌بر تبديل شده است. تجربه نشان داده است در مدت زمان طولاني، تغييرات مديريتي و مقرراتي زيادي رخ مي‌دهد و مجموعه‌اي از عوامل به صورت زنجيره‌وار، انگيزه سرمايه‌گذاران براي ورود تخصصي به صنعت بيمه را کاهش مي‌دهد. نهادهاي مختلفي در اين فرايند دخيل هستند و در هر يک از اين نهادها چالش‌هايي وجود دارد که اين چالش‌ها در اين گزارش احصاء شده است و در ادامه به منظور بهينه‌سازي فرايند، پيشنهاداتي ارائه شده است. ذکر اين نکته ضروري است که بخشي از تاخيرهاي به وجود آمده در فرايند تأسيس شرکت‌هاي بيمه جديد، متاثر از تاخير در ارائه مستندات و مدارک موردنياز توسط موسسين بوده است اما بخشي از اين موارد را نيز مي‌توان با اصلاح فرآيند به حداقل رساند.
ذکر اين نکته ضروري است که بخشي از تاخيرهاي به وجود آمده در تأسيس شرکت‌هاي بيمه جديد، نيز متاثر از تاخير در ارائه مستندات و مدارک موردنياز توسط موسسين بوده است. هر چند مي‌توان بخشي از اين موارد را با اصلاح و بهينه‌سازي فرآيند تأسيس به حداقل رساند. به منظور کاهش چالش‌هاي قانوني و کاهش زمان فرآيند تأسيس شرکت‌هاي بيمه تخصصي عمر و به اشتراک گذاشتن فرايندي مکتوب بين نهادها، ايجاد شورايي متشکل از نماينده قانون‌گذار بيمه، نماينده ثبت، نماينده بورس و ساير نهادهاي دخيل در اين فرآيند پيشنهاد مي‌شود. در ادامه پيشنهادهايي به منظور تسهيل فرآيند تأسيس و توسعه فعاليت شرکت‌هاي بيمه تخصصي زندگي ارائه مي‌شود:
- اصلاح مقررات و آئين‌نامه‌هاي فعلي: تحميل قوانين يک شرکت چند رشته‌اي براي يک شرکت تک‌رشته‌اي تخصصي، بازدارنده است و در صورتي‌که يک شرکت بيمه تصميم به فعاليت در يک يا چندرشته تخصصي داشته باشد قوانين و مقررات صنعت بيمه مي‌تواند چالش‌هاي زيادي در راستاي فعاليت آن ايجاد کند. آئين‌نامه‌هاي مرتبط با نحوه فعاليت بيمه‌گران اعم از آئين‌نامه‌هاي سرمايه‌گذاري، بيمه‌هاي زندگي، نمايندگان، ذخاير فني و ... جزو آئين‌نامه‌هايي هستند که بايد مورد بازنگري قرار گيرند.
- تدوين استاندارد حسابداري بيمه‌هاي زندگي: فعاليت مؤسسات بيمه در ايران به‌طور همزمان در بيمه‌هاي زندگي و غيرزندگي و اختلاط حسابها و نقدينگي منابع حاصل از فعاليت هر يک از رشته‌هاي ياد شده سبب شده است عليرغم تلاش دستگاه نظارت و بيمه مرکزي مبني بر جداسازي اين فعاليت‌ها، پشتوانه بيمه‌هاي زندگي در درازمدت از حاشيه امنيت کمتري برخوردار گردد. با جداسازي استانداردهاي مربوط به نگهداري حساب‌هاي بيمه‌هاي زندگي از غير زندگي و تهيه صورتهاي مالي جداگانه، دستگاه نظارتي، سهامداران، بيمه گذاران و نمايندگان مي‌توانند از وضعيت تعهدات شرکت در سالهاي آتي مطلع و مديران شرکت‌ها در اتخاذ تصميم و برنامه سازي از اين اطلاعات استفاده نمايند.
- ايجاد مزيت رقابتي و بازدهي مطلوب: شرکت‌هاي بيمه تخصصي عمر علاوه‌بر اينکه خود بايد به دنبال طراحي و ارائه محصولات جديد باشند و به نوعي مزاياي رقابتي ايجاد کنند، نهاد ناظر نيز مي‌تواند مجوز ارائه برخي از محصولات تخصصي زندگي را صرفاً به شرکت‌هاي بيمه تخصصي زندگي دهد.
- امکان فروش محصولات زندگي با نرخ بهره متغير: در حوزه بيمه‌هاي زندگي که عمدتاً تعهدات بلندمدت هستند يکي از چالش‌هاي اصلي اين است که بيمه‌گران با در نظر گرفتن شرايط بي‌ثبات اقتصادي، تمايل به ارائه تضمين‌هاي بلندمدت و فروش بيمه‌نامه‌هاي بلندمدت ندارند و نگران کاهش تورم در دوره‌هاي بلندمدت هستند. بنابراين، بايد سازوکار نرخ بهره تضميني اصلاح شود زيرا در سازوکار فعلي حتي در صورتي‌که بيمه مرکزي تصميم به تعديل نرخ‌ها داشته باشد اين روند به کندي انجام مي‌شود و شرکت‌هاي بيمه را در ايفاي تعهدات و پاسخگويي به سهامداران با چالش روبرو مي‌کند.
- استفاده از ظرفيت سهامداران متخصص: متخصص بودن سهامداران و استفاده از ظرفيت آنها مي‌تواند تا حد قابل توجهي شرکت‌هاي بيمه تخصصي را در راستاي دستيابي به اهدافشان ياري کند. بنابراين، بايد قوانين و مقررات بيمه مرکزي و ساير نهادهاي درگير از جمله بورس، در راستاي استفاده از اين ظرفيت تدوين و اصلاح شوند.
- طرح کسب و کار: پيشنهاد مي‌شود چارچوبي مصوب براي تهيه طرح کسب و کار توسط بيمه مرکزي ارائه شود تا از اين طريق زمان لازم براي تهيه و تأئيد طرح کسب و کار شرکت‌هاي بيمه تخصصي زندگي کاهش يابد. علاوه‌براين، به نظر مي‌رسد يکي از چالش‌هاي پيش‌روي شرکت‌هاي بيمه در شرف تأسيس، فقدان يک برنامه جامع کسب و کار داخلي است. شرکت‌هاي بيمه (تخصصي) در شرف تأسيس بايد به اين نکته توجه داشته باشند که رقباي فعلي آن ها به سرعت در حال جذب مشتريان و گسترش بازار خود هستند؛ بنابراين، شرکت‌هاي بيمه بايد با طراحي يک برنامه جامع عملياتي در چارچوب SWOT، مي‌توانند بلافاصله پس از اخذ مجوز، با قدرت وارد بازار شده و براي خود مزيتهاي رقابتي ايجاد کنند.
- ارائه تسهيلات مختلف براي تأسيس شرکت بيمه تخصصي: ارائه تسهيلاتي از قبيل وام و معافيت‌هاي مالياتي يا فعاليت در مناطق آزاد براي شرکت‌هاي بيمه تخصصي (زندگي) که طرح جامع کسب و کار قوي و جامعي دارند، مي‌تواند گامي در راستاي افزايش انگيزه تأسيس شرکت‌هاي بيمه تخصصي تلقي شود.
- انعطاف‌پذيري سرمايه اوليه تأسيس: پيشنهاد مي‌شود شرکت‌هاي بيمه تخصصي در همان ابتدا با سرمايه بهينه‌اي متناسب با طرح کسب و کار خود تأسيس شوند. نهاد ناظر مي‌تواند، شركت‌هاي بيمه را براساس حجم فعاليت‌ها (تعداد شعب، رشته‌هاي فعاليت و ...) طبقه‌بندي نمايد و سپس براي تأسيس و راه‌اندازي هر يك از آنها، شرايط استانداردي تعريف نمايد. بدين معني که حداقل سرمايه لازم براي راه‌اندازي شركت، متناسب با محتواي برنامه كسب و كار آن شركت، ارزيابي و سپس به مؤسسين آن ابلاغ گردد.
- تدوين و تصويب قانون بيمه عمر: از آن جايي که قانون صراحتاً براي بيمه‌هاي زندگي و غير زندگي تفکيکي قائل نشده است، امکان بهبود محيط قانوني جهت توسعه اين رشته با تدوين و تصويب قانون بيمه عمر وجود دارد. به اعتقاد برخي کارشناسان، تدوين و تصويب قانون بيمه عمر در بازار بيمه‌هاي زندگي ضروري است و مي‌تواند برخي از مشکلات حقوقي در اين حوزه را مرتفع سازد.