PDF 1400/11/30 تعداد بازدید : 342 مروری بر نحوه نظارت بر نرخ حق بیمه توسط نهادهای ناظر در دنیا (مطالعه موردی: بیمههای اتومبیل) شماره 119 خلاصه مدیریتی گزارش پژوهشی «مروری بر نحوه نظارت بر نرخ حق بیمه توسط نهادهای ناظر در دنیا (مطالعه موردی: بیمههای اتومبیل)» با رویکردی کاربردی و به منظور الگوبرداری از اینکه بر اساس آییننامه شماره 94، بیمه مرکزی بهعنوان نهاد ناظر در صنعت بیمه به چه شکل باید بر نرخهای اعلامشده از سوی شرکتهای بیمه نظارت نماید؛ انجام شده است. این گزارش مشتمل بر 4 فصل میباشد که در فصل اول، انواع نظارت بر نحوه فعالیت شرکتهاي بیمه اعم از نظارت فنی، نظارت حسابداري، نظارت مشارکتی و نظارت مالی تشریح شده است و مروری بر کلیه سیستمهای نظارتی نهاد ناظر بر نرخ حق بیمه (مشتمل بر سیستم تعرفهای[1]، سیستم اصولمحور[2]، سیستم تصویب اولیه[3]، سیستم نرخگذاری بازار آزاد رقابتی[4]، سیستم ثبت و اجرا[5]، سیستم اجرا و ثبت[6]، سیستم نرخگذاری منعطف[7]، سیستم غیر ثبتی[8]، سیستم بدون مقررات نرخگذاری[9]) انجام میشود و به رویکرد 10 کشور به شرح زیر در خصوص نظارت بر توسعه محصولات بیمهای پرداخته میشود. - استرالیا (رویکرد اصولمحور) - برزیل (رویکرد ثبت و اجرا و رویکرد تصویب اولیه) - چین (رویکرد ثبت و اجرا) - اتحادیه اروپا (رویکرد اصولمحور) - هند (ترکیبی از رویکردهای تصویب اولیه و اجرا و ثبت) - پرو (رویکرد ثبت و اجرا) - غنا (رویکرد تصویب اولیه) - اسلوونی (رویکرد اصولمحور) - آفریقای جنوبی (رویکرد ثبت و اجرا) - آمریکا (در حوزههای قضایی مختلف و در رشتههای مختلف بیمهای، ممکن است رویکردهای نظارتی مختلف یا مشابهی وجود داشته باشد.) در ادامه سیستمهای نظارتی در رشتههای مختلف بیمهای در 51 ایالت آمریکا مورد بررسی قرار میگیرد و در پایان این فصل مروری بر نظارت نهاد ناظر بر شرایط و نرخهای حق بیمه در رشتههای مختلف بیمهای در 38 کشور دنیا، در دو حالت در زمان دریافت مجوز فعالیت در رشته بیمهای (که این رشته بیمهای، رشته جدیدی نمیباشد و از رشتههای موجود در بازار میباشد) و در زمان معرفی رشته بیمهای جدید انجام میشود. در فصل دوم، در این فصل نحوه نظارت بر نرخ حق بیمه توسط اداره کل نظارت فنی بر بیمههای غیر زندگی بیمه مرکزی (مشتمل بر نظارت بر نرخهاي حق بيمه در بيمه شخص ثالث و حوادث راننده، نظارت بر نرخهای حق بیمه ریسکهای بزرگ، نظارت بر نرخهای حق بیمه در مورد رشتههای فاقد شرایط عمومی مصوب و طرحهای نوین بیمهای، نظارت بر نرخ حق بیمه بر پایه قراردادهای اتکایی و نظارت بر نرخهای حق بیمه بیمهنامههای صادره شرکتهای بیمه در انطباق با نرخنامه مصوب موضوع ماده 2 آییننامه 94) و همچنین نظارت بر اساس نظامهای استاندارد جهانی، ارائه شده توسط دفتر برنامهریزی و امور فنی (اعم از رشتههای بیمه اجباری و یا زیانده، رشتههای بیمهای جدید، رشتههای بیمه فاقد تعرفه و شرایط مصوب، رشتههای بیمه دارای تعرفه و شرایط مصوب و بیمهگذاران خرد، ریسکهای بزرگ و بیمهنامههای گروهی) مورد بررسی قرار میگیرد. در فصل سوم، ابتدا نحوه نظارت بر نرخ حق بیمه در رشته بیمه اتومبیل مورد بررسی قرار میگیرد و سپس به تحقیقات انجامشده در خصوص عملکرد قوانین نظارتی برای نرخ حق بیمه (عمدتاً در رشته بیمه اتومبیل یا در بیمههای اموال و حوادث/ مسئولیت که بیمه اتومبیل زیر مجموعه این بیمهها میباشد) اشاره میشود. در بخش بعدی این فصل، نتایج حاصل از سیستمهای مختلف نظارتی بر نرخ حق بیمه اتومبیل در ایالتهای مختلف آمریکا، تجزیه و تحلیل میشود که هدف از آن، ارزیابی اثربخشی رویکردهای مختلف نظارتی در زمینه بیمه اتومبیل در سراسر ایالات متحده آمریکا میباشد. همانگونه که اشاره شد در بخش اول این فصل به نحوه نظارت بر نرخ حق بیمه در رشته بیمه اتومبیل پرداخته میشود و اینکه تعیین تعرفهها در خصوص بیمه اتومبیل از دو طریق صورت میپذیرد: * تعرفهها به صورت کاملاً آزادانه توسط شرکتهای بیمه تعیین میشود که در این راستا کشورها 3 رویکرد را دارند: - کشورهایی که در خصوص تعرفهها، هیچگونه تعهد و الزامی برای اطلاع به نهاد ناظر و یا تایید آن نهاد را از قبل نداشته باشند. - کشورهایی که ملزم هستند در تعیین تعرفهها نهاد ناظر را آگاه سازند. - کشورهایی که با الزام رویکرد تصویب اولیه، اقدام به تعیین تعرفه مینمایند. * تعرفه برای بیمههای اجباری که توسط نهاد ناظر دولتی تعیین میشود. در بخش بعدی این فصل به تحقیقات انجامشده در خصوص عملکرد قوانین نظارتی موجود برای نرخ حق بیمه (رشته بیمه اتومبیل) اشاره شده است و برخی از مهمترین نکات این تحقیقات به شرح زیر میباشد: - قوانین محدود کننده مربوط به نرخگذاری تصویب اولیه، مزایای بیشتری را به شکل ثبات قیمتها، در دسترس بودن بیشتر محصول، هزینههای نظارتی پایینتر برای نهاد ناظر، بهبود کارایی و ثبات بیشتر در بازار را برای مشتریان فراهم میکند. - مقررات و کنترلها بر روی نرخ حق بیمه در ماساچوست، منجر به کاهش 43 درصدی هزینههای مسئولیت نسبت به بقیه بازارهای ایالات متحده با همان مشخصات جمعیتی و پوشش مسئولیت شده است. - مقررات مربوط به تصویب اولیه، بهطور معناداری با کمتر در دسترس بودن پوششهای بیمهای در ارتباط میباشد. - سیستم تصویب اولیه در کارولینای جنوبی با نرخگذاری منعطف جایگزین شد و محدودیتهای قیمتگذاری مبتنی بر ریسک و بیمهگری بهطور قابل ملاحظهای کاهش یافت. با اجرای این اصلاحات، تعداد بیمهگرانی که بیمه اتومبیل صادر میکنند دو برابر شده است. بسیاری از بیمهگران، ساختارهای طبقهبندی و قیمتگذاری ریسک را اصلاح نمودند و این موضوع، کاهش در سطح نرخها را برای بیمهگذاران به ارمغان آوردند. - باید از محدودیتهای اضافی در بیمهگری و طبقهبندی نرخ اجتناب شود و به جای آن، باید اختیارات بیشتری را در بیمهگری و طبقهبندی فراهم نمود تا بیمهگران و بیمهگذاران، انگیزه بیشتری برای کنترل هزینههای خسارتی داشته باشند. - ایالتهایی که طی دو دهه گذشته مقرراتزدایی را انجام دادهاند، شاهد کاهش قیمتها و کاهش اندازه بازار غیرآزاد بودهاند. - ضریب خسارت متوسط در ایالتهایی که سیستم تصویب اولیه دارند؛ بهطور قابل توجهی بالاتر از ایالتهایی است که از سایر سیستمها تبعیت میکنند. - تجربه چندین و چند ساله در این حوزه حاکی از آن است که بازار بیمه خودرو بدون وجود مقررات مربوط به نرخگذاری، بهطور موثرتری عمل میکند. - قانون رقابت آزاد در ایلینوی میتواند دلیل کمتر بودن حق بیمهها در این ایالت باشد. - نرخها در شرایطی با محدودیت کمتر و بدون کنترل نظارتی، نوسانات شدیدی ندارند. - پیادهسازی کامل سیستم تصویب اولیه، کارایی عملیاتی شرکت بیمه را مختل نموده و به بازار آسیب وارد میکند. این ادعا که سیستم تصویب اولیه برای کنترل قیمتها ضروری است و اینکه رقابت آزاد باعث افزایش سرسامآور نرخها میشود، با یافتههای این مطالعه اثبات نمیشود و نوع مقررات نرخگذاری نه هزینههای خسارت را افزایش و نه آن را کاهش میدهد. با این وجود به نظر میرسد که قیمتگذاری رقابتی در بازار انگیزه بیشتری را برای بهبود کارایی و کاهش هزینهها ایجاد میکند. - از دهه 1970، برخی از ایالتها شروع به مقرراتزدایی در برخی از رشتههای بیمهای نمودند، این مقرراتزدایی به شکل حذف قیمتهای اجباری تعیینشده در دفاتر نرخگذاری (نظام تعرفهای) یا لغو مقررات مربوط به تصویب اولیه بود. همچنین حذف هر دو روش قیمتگذاری اعم از نظام تعرفهای و تصویب اولیه، حق بیمه در بلندمدت را به میزان 13.7 درصد و نرخ آسیب را حداکثر به میزان 8.2 درصد کاهش داده است. این موضوع در حالی است که، حذف نظام تعرفهای به تنهایی، تاثیرات کمی را به دنبال داشته است. - پس از بررسی امکان بازگشت از حالت رقابت آزاد به رویکرد تصویب اولیه، مشخص شد که رویکرد تصویب اولیه هیچ کمکی به حل مشکلات موجود در بازار نمیکند؛ ضمن اینکه شواهدی وجود دارد که تصویب اولیه، مشکلات موجود را بیشتر و مشکلات قدیمی را باز میگرداند. علاوه بر این، هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد سیستم تصویب اولیه باعث کاهش حق بیمه برای بیمهگذاران میشود. شواهد حاکی از این است که سیستم تصویب اولیه در زمینه در دسترس بودن محصول، مشکلات زیادی را به همراه خواهد آورد. بهطور کلی، بیمهگران تحت سیستم تصویب اولیه، احتمالاً تمایل کمتری به صدور بیمهنامه دارند؛ زیرا از اینکه بتوانند در آینده قیمت را تغییر (افزایش یا کاهش) دهند، اطمینان ندارند. علاوه بر این، کاهش تنوع قیمتهای موجود در بازار میتواند گزینههای پیش روی مشتریان را کاهش دهد. - بیمهنامهها به منظور تطابق با قوانین و مقررات و دستیابی به اهداف نظارتی باید بررسی شوند و از این رو مقررات نرخگذاری بیمهای، هزینههای زیادی را به جامعه و به بیمهگذاران تحمیل میکند. مقررات نرخگذاری از بسیاری جهات، عملکرد بازار را تحت تاثیر خود قرار میدهد. نهاد ناظر در تلاش براي كاهش قيمتها از طریق كاهش سود بيمهگر میباشد و این موضوع، تأثير منفي بر در دسترس بودن رشتههای بيمهای داشته و همچنین باعث تحريف ساختار بازار میشود. قیمتگذاری به میزان زیر حق بیمه مبتنی بر ریسک برای برخی از بیمهگذاران، منجر به افزایش متوسط هزینههای بیمهای برای کلیه بیمهگذاران میشود. - مقررات تعیین نرخ بهصورت سنتی و همچنین مقررات مربوط به بیمهنامهها، هزینههای غیرضروری را به شرکتهای بیمه تحمیل میکند؛ زیرا توازن واقعی اطلاعات را در بازار بیمه نادیده میگیرد. - بیمهگرانی که با محدودیتهای نظارتی کمتری مواجه هستند؛ شاهد بیمهگری پایدارتر و در نتیجه ریسک بیمهگری کمتری میباشند. - این مطالعه به مزیت اصلی مقرراتزدایی که نزدیک کردن نرخها به هزینهها میباشد، پرداخته است که این موضوع منجر به تخصیص کارآمدتر منابع، شده است. دلیل آن است که در بلندمدت، رقابت به کاهش هزینهها منجر شده و از این رو نرخها، بیمهگران را مجبور میکند که از کارآیی بیشتری برخوردار شوند. - رقابت بدون محدودیت قیمت میتواند جایگزین موثري برای مقررات نرخگذاری و به عنوان ابزاری برای دستیابی به قیمتهای مناسب و حداکثر کارایی در فروش و توزیع بیمه به حساب آید. تجربه بیمهگران در بازار رقابتی آزاد و همچنین سیستم تصویب اولیه نشان میدهد که رقابت، باعث رشد بیشتر قیمتگذاری مستقل، ثبات عملیاتی و همچنین انعطاف در ساختار قیمتگذاری میشود. یک سیستم کاملاً رقابتی نشان میدهد که این سیستم، سازوکار موثرتری را برای تحقق یکی از اهداف اساسی بیمه که دسترسی به پوشش بیمهای با قیمتی معقول و متناسب با هزینه میباشد، فراهم میکند. در بخش بعدی این فصل به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از سیستمهای مختلف نظارتی بر نرخ حق بیمه اتومبیل در ایالتهای مختلف آمریکا پرداخته شده است که این بخش با هدف ارزیابی اثربخشی رویکردهای مختلف نظارتی در زمینه بیمه اتومبیل در سراسر ایالات متحده آمریکا تهیه شده و برخی از مهمترین نکات این بخش به شرح زیر میباشد: - بهطور کلی در سراسر آمریکا، 13 ایالت در رشته بیمه اتومبیل از سیستم «تصویب اولیه»، 20 ایالت از سیستم «ثبت و اجرا»، 9 ایالت از سیستم «اجرا و ثبت»، 8 ایالت از سیستم «منعطف» یا سیستم «منعطف محدود» و 1 ایالت از سیستم «مقرراتزداییشده» استفاده میکند. - دور شدن از مقررات نرخگذاري تصويب اوليه به سمت نظامهاي مدرنتر ثبت نرخ، تا حدودی توسط قانونگذاران ایالتهاي مختلف در آمريکا اجرايي شده است و در کنفرانس ملی قانونگذاران بیمه و هم شورای تبادل قانونگذاری آمریکا، قوانینی براي حذف سیستم تصویب اوليه در حوزههايي که هنوز اين مقررات وجود دارد، به تصويب رسيده است. - در بخش مروری بر نتایج حاصل از مقررات نظارتی سختگیرانه بر نرخ حق بیمه اتومبیل، یافتهها حاکی از این موضوع است که ایالتهای با سیستم نظارتی قویتر، سیستم تصویب اولیه را در دستور کار خود قرار دادهاند و این سیستم عمدتاً، بیشترین موفقیت در کنترل سرعت افزایش نرخ را در طول زمان داشته است و این موضوع نتایج بهتری را برای بیمهگذاران در طی زمان خواهد داشت. - دادهها نشان میدهد که ایالتهایی که سیستم نظارتی تصویب اولیه دارند، نتایج بهتری را به نسبت سایر رویکردهای نظارتی برای بیمهگذاران به ارمغان آورده است. - رویکرد تصویب اولیه، بهترین نتایج را برای بیمهگذاران به همراه داشته است و به همین ترتیب، رویکرد مقرراتزداییشده و رویکرد مقرراتزدایی شده جزئی از حالتهای رویکرد منعطف، حداقل حمایت را به بیمهگذاران ارائه داده است. - ایالتهایی که از رویکرد اجرا و ثبت استفاده میکنند؛ شاهد افزایش محدودتر در حق بیمه به نسبت ایالتهایی که از رویکرد ثبت و اجرا استفاده مینمایند؛ هستند. - رانندگان در ایالتهایی که رویکرد تصویب اولیه دارند با کمترین افزایش حق بیمه در پوششهای قانونی مورد نیاز در هر ایالت مواجه هستند. سیستمهایی که در آنها نظارت کمتری وجود دارد، بهطور قابل توجهی حمایت کمتری در برابر افزایش نرخ برای پوشش اجباری دارند. - سودآوری ارتباط چندانی به سیستم نظارتی ندارد و تنها سیستم نرخگذاری منعطف است که سودآوری پایینتری به نسبت سایر سیستمها دارند. - نظام نظارتی قویتر (رویکرد تصویب اولیه)، مانع سودآوری در شرکتهای بیمه نمیشود. - پیادهسازی یک سیستم نظارتی قویتر به سود بیمهگذاران میباشد. در سیستم نظارتی تصویب اولیه، کمترین افزایش در هزینهها و در سیستم نظارتی مقرراتزداییشده، شاهد بیشترین افزایش در هزینههای بیمه اتومبیل را شاهد هستیم. - افزایش حد پايين قیمت در نظامهاي نظارتی سختگیرانهتر مشاهده ميشود، در حالی که نظارت کمتر منجر به افزایش حد بالايي قیمت در طول زمان میشود. - ایالتهایي که از سيستم تصویب اوليه تبعيت ميکنند؛ شاهد کمترین افزایش در حق بيمه بودند. در حالی که در طي بررسي سه دهه در سيستمهاي با نظارت ضعیفتر مانند سيستمهاي انعطافپذير و مقرراتزدايي شده، افزایش نرخ حق بيمه به بیشترین حد آن امکانپذیر شد. - اگر چه افزایش حق بیمه در ایالتهایي که از سيستم تصويب اوليه تبعيت ميکردند به طور قابل توجهی کمتر از متوسط بود، تاثیری بر سودآوری شرکتهای بیمه نگذاشت. تجربه بیمهگران در سراسر آمریکا نشان میدهد که نقش قوانین حمایت از مشتریان به جای کاهش سود شرکت، منجر به بهبود کارایی شده است. - رقابت بازارها تحت کلیه سیستمهای نظارتی مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که سیستم تصویب اولیه، بر اساس شاخص میانگین وزنی، رقابتیترین بازار بیمه را دارد. ایالتهایی که سطح نظارت در آنها کمتر است، از جمله سیستمهای منعطف و مقرراتزداییشده، سطح بسیار ضعیفتری از رقابت را به نمایش گذاشتهاند. - به طور کلی، سیستم تصویب اولیه بهترین عملکرد را برای بیمهگذاران دارد. این سیستم در حالی که اجازه میدهد سود منطقی بیمهگر تضمین شود و یک بازار رقابتی را نیز حفظ مینماید، در پایین نگه داشتن قیمت نیز عملکرد خوبی را از خود نشان میدهد. در مورد نامناسبترین سیستمهای نظارتی برای بیمهگذاران نیز میتوان به سیستمهای مقرراتزداییشده و منعطف اشاره داشت که قیمتها را پایین نمیآورند، بازارها کمتر رقابتی میباشد و اغلب سودهای بیش از حد متوسط به بیمهگران تخصیص مییابد. - ایالتهایی که شرکتهای بیمه را ملزم به تأیید تغییرات نرخ حق بیمه قبل از اجرای آنها میکنند، نتایج بهتری را برای بیمهگذاران (سرعت کمتر در افزایش حق بیمه) به نسبت ایالتهایی که دارای قوانین آزادانهتر در مورد نرخ حق بیمه دارند، نشان میدهد. بهعلاوه، ایالتهایی که سیستم تصویب اولیه را در دستور کار خود قرار دادهاند، رقابتیتر از ایالتهایی که تحت نظارت کمتری قرار دارند، فعالیت میکنند. سود شرکتهای بیمه در ایالتهایی که سیستم تصویب اولیه دارند، اندکی بالاتر از متوسط سود در کشور میباشد و این استدلال که وجود مقررات به ضرر بیمهگران است را نقض میکند. - در تکمیل ساختار تصویب اولیه در کالیفرنیا، مجموعهای از قوانین و مقررات مربوط به تشویق به رانندگی ایمن و همچنین کاهش تبعیضها به این سیستم کمک نموده است. در فصل چهارم، به جمعبندی و نتیجهگیری پرداخته شده است. لازم به ذکر است که در کشور آمریکا، بنا به قوانین ایالتی ممکن است هر ایالت در رشتههای مختلف بیمهای از روشهای مختلف نظارت بر نرخ حق بیمه استفاده نماید که در جدول زیر به انواع نظارت بر اساس رشتههای بیمهای پرداخته شده است. جدول شماره 1- نحوه نظارت نهاد ناظر به تفکیک رشتههای بیمهای ردیف نحوه نظارت نهاد ناظر تعداد ایالتهای تابع این نحوه نظارت رشتههای بیمهای 1 تصویب اولیه 41 - بیمه غرامت کارگران: در 23 ایالت - بیمه سند مالکیت: در 11 ایالت - بیمه مسئولیت حرفهای پزشکان: در 10 ایالت - بیمه باربری: در 1 ایالت - بیمه تضمین: در 1 ایالت - رشتههای بیمهای اموال و حوادث: در 14 ایالت - رشتههای بیمهای تجاری: در 4 ایالت - ریسکهای تجاری کوچک: در 1 ایالت - رشتههای بیمهای شخصی: در 7 ایالت - بیمه سرنشین اتومبیل: در 1 ایالت - بیمه منازل مسکونی: در 2 ایالت - بیمه اعتبار: در 2 ایالت - بیمه اتومبیل: در 5 ایالت - بیمه ریسکهای تعیینشده: در 3 ایالت 2 ثبت و اجرا/ ثبت و اجرا تعدیلشده 39 - بیمه غرامت کارگران: در 7 ایالت - بیمه سند مالکیت: در 13 ایالت - بیمه مسئولیت حرفهای پزشکان: در 4 ایالت - بیمه باربری: در 3 ایالت - بیمه تضمین: در 1 ایالت - رشتههای بیمهای اموال و حوادث: در 12 ایالت - رشتههای بیمهای تجاری: در 6 ایالت - ریسکهای تجاری کوچک: در 2 ایالت - رشتههای بیمهای شخصی: در 5 ایالت - بیمه منازل مسکونی: در 2 ایالت - بیمه اعتبار: در 1 ایالت - بیمه اتومبیل: در 3 ایالت - بیمه ریسکهای تعیینشده: در 1 ایالت - بیمه محصولات کشاورزی: در 1 ایالت - بیمه مسئولیت حرفهای: در 1 ایالت - بیمه مسئولیت عمومی: در 1 ایالت - بیمه آتشسوزی: در 1 ایالت - بیمه بویلر و ماشینآلات: در 1 ایالت - بیمه صاحبان مزارع: در 1 ایالت 3 اجرا و ثبت 15 - بیمه غرامت کارگران: در 4 ایالت - بیمه سند مالکیت: در 3 ایالت - بیمه مسئولیت حرفهای پزشکان: در 1 ایالت - رشتههای بیمهای اموال و حوادث: در 7 ایالت - رشتههای بیمهای تجاری: در 4 ایالت - رشتههای بیمهای شخصی: در 1 ایالت - بیمه سرنشین اتومبیل: در 2 ایالت - بیمه منازل مسکونی: در 2 ایالت - بیمه اعتبار: در 1 ایالت 4 غیر ثبتی 14 - بیمه غرامت کارگران: در 1 ایالت - بیمه سند مالکیت: در 1 ایالت - بیمه مسئولیت حرفهای پزشکان: در 2 ایالت - بیمه باربری: در 1 ایالت - رشتههای بیمهای اموال و حوادث: در 2 ایالت - رشتههای بیمهای تجاری: در 2 ایالت - ریسکهای تجاری بزرگ: در 8 ایالت - بیمه بویلر و ماشینآلات: در 1 ایالت - بیمه هواپیما: در 1 ایالت - بیمه ضمانت مالی: در 1 ایالت 5 تعیین نرخها توسط نهاد ناظر 4 - بیمه سند مالکیت: در 3 ایالت - بیمه اتومبیل: در 1 ایالت 6 منعطف 4 - بیمه باربری: در 1 ایالت - رشتههای بیمهای اموال و حوادث: در 1 ایالت - رشتههای بیمهای تجاری: در 1 ایالت - بیمه اتومبیل: در 1 ایالت - بیمه آتشسوزی: در 1 ایالت همانگونه که در جدول فوق ملاحظه میشود رتبهبندی پر کاربردترین روشهای نظارت بر نرخ حق بیمه به شرح زیر میباشد: جدول شماره 2- رتبهبندی پر کاربردترین روشهای نظارت بر نرخ حق بیمه رتبه بر اساس تعداد ایالتهای تابع این روش نظارت نحوه نظارت نهاد ناظر تعداد ایالتهای تابع این نحوه نظارت رتبه اول تصویب اولیه 41 رتبه دوم ثبت و اجرا/ ثبت و اجرا تعدیلشده 39 رتبه سوم اجرا و ثبت 15 رتبه چهارم غیر ثبتی 14 رتبه پنجم تعیین نرخها توسط نهاد ناظر و منعطف در هر روش نظارت: 4 ایالت از طرفی میتوان پرکاربردترین نحوه نظارت را در رشتههای مختلف بیمهای بنا بر تعداد ایالتهایی که از این روش نظارت تبعیت میکنند را به صورت زیر تشریح نمود: جدول شماره 3- پرکاربردترین نحوه نظارت در رشتههای مختلف بیمهای نحوه نظارت نهاد ناظر رشتههای بیمهای تصویب اولیه - بیمه غرامت کارگران: در 23 ایالت - بیمه مسئولیت حرفهای پزشکان: در 10 ایالت - رشتههای بیمهای اموال و حوادث: در 14 ایالت - رشتههای بیمهای شخصی: در 7 ایالت - بیمه اعتبار: در 2 ایالت - بیمه اتومبیل: در 5 ایالت - بیمه ریسکهای تعیینشده: در 3 ایالت ثبت و اجرا/ ثبت و اجرا تعدیلشده - بیمه سند مالکیت: در 13 ایالت - بیمه باربری: در 3 ایالت - رشتههای بیمهای تجاری: در 6 ایالت - ریسکهای تجاری کوچک: در 2 ایالت - بیمه محصولات کشاورزی: در 1 ایالت - بیمه مسئولیت حرفهای: در 1 ایالت - بیمه مسئولیت عمومی: در 1 ایالت - بیمه صاحبان مزارع: در 1 ایالت تصویب اولیه/ ثبت و اجرا - بیمه تضمین: هر کدام در 1 ایالت اجرا و ثبت - بیمه سرنشین اتومبیل: در 2 ایالت تصویب اولیه/ ثبت و اجرا/ اجرا و ثبت - بیمه منازل مسکونی: هر کدام در 2 ایالت غیر ثبتی - ریسکهای تجاری بزرگ: در 8 ایالت - بیمه هواپیما: در 1 ایالت - بیمه ضمانت مالی: در 1 ایالت ثبت و اجرا و غیر ثبتی - بیمه بویلر و ماشینآلات: هر کدام در 1 ایالت ثبت و اجرا/ منعطف - بیمه آتشسوزی: هر کدام در 1 ایالت از طرفی به طور خلاصه، میتوان به مزایا و معایب تعدادی از سیستمهای نظارت بر نرخ حق بیمه به شرح زیر پرداخت: جدول شماره 4- مزایا و معایب تعدادی از سیستمهای نظارت بر نرخ حق بیمه سیستم نظارتی مزایا معایب تصویب اولیه - ثبات قیمتها - در دسترس بودن بیشتر محصول - هزینههای نظارتی پایینتر برای نهاد ناظر - بهبود کارایی و ثبات بیشتر در بازار برای مشتریان - کاهش هزینهها برای شرکت - کسب بیشترین موفقیت در کنترل سرعت افزایش نرخ در طول زمان - ارائه نتایج بهتر به نسبت سایر رویکردهای نظارتی برای بیمهگذاران (کمترین افزایش در حق بیمهها به نسبت سایر رویکردها) - رویکردی با کمترین افزایش در حق بیمه - بیارتباط بودن نظام نظارتی قویتر با سودآوری در شرکتهای بیمه (با وجود افزایش حق بیمه به میزان کم، تاثیری بر سودآوری شرکتهای بیمه نگذاشت.) - نقش قوانین حمایت از مشتریان به جای کاهش سود شرکت، منجر به بهبود کارایی شده است. - رقابتی عمل کردن به نسبت ایالتهای با نظارت کمتر - سود شرکتهای بیمه در ایالتهایی که سیستم تصویب اولیه دارند، اندکی بالاتر از متوسط سود در کشور میباشد و این استدلال که وجود مقررات به ضرر بیمهگران است را نقض میکند. - کمتر در دسترس بودن پوششهای بیمهای (چون بیمهگران در این سیستم، احتمالاً تمایل کمتری به صدور بیمهنامه دارند؛ زیرا از اینکه بتوانند در آینده قیمت را تغییر (افزایش یا کاهش) دهند، اطمینان ندارند.) - ضریب خسارت بالاتر - کارایی عملیاتی شرکت بیمه را مختل نموده و به بازار آسیب وارد میکند. - کاهش تنوع قیمتهای موجود در بازار، میتواند گزینههای پیش روی مشتریان را کاهش دهد. نرخگذاری منعطف - در این سیستم، تعداد بیمهگرانی که بیمه اتومبیل صادر میکنند؛ افزایش یافت. - امکانپذیر شدن افزایش نرخ حق بيمه به بیشترین حد آن - نمایش سطح بسیار ضعیفی از رقابت - تخصیص سودهای بیش از حد متوسط به بیمهگران - سودآوری پایینتر به نسبت سایر سیستمها مقررات زدایی شده - کاهش اندازه بازار غیرآزاد - نوسان شدید نداشتن قیمتها - ارائه حداقل حمایت به بیمهگذاران - شاهد بیشترین افزایش در هزینههای بیمه اتومبیل در این سیستم نظارتی - افزایش نرخ حق بيمه به بیشترین حد آن - نمایش سطح بسیار ضعیفی از رقابت - تخصیص سودهای بیش از حد متوسط به بیمهگران رقابتی - وجود انگیزه بیشتر در بازار را برای بهبود کارایی و کاهش هزینهها - رقابت، باعث رشد بیشتر قیمتگذاری مستقل، ثبات عملیاتی و همچنین انعطاف در ساختار قیمتگذاری - ارائه سازوکار موثر برای تحقق دسترسی به پوشش بیمهای با قیمتی معقول و متناسب با هزینهها اجرا و ثبت - افزایش محدودتر در حق بیمه به نسبت ایالتهای با رویکرد ثبت و اجرا بنا بر جداول فوق پیشنهاد میشود که در کشور در هر رشته بیمهای با توجه به مزایا و معایب ذکر شده، از روشهایی که از فراوانی بیشتر برخوردار میباشد؛ برای نظارت بر نرخ حق بیمه استفاده شود و برای شفافیت هر چه بیشتر موضوع برای شرکتهای بیمه در آییننامه شماره 94، کلیه روشهای نظارت بر نرخهای حق بیمه تشریح و ذکر گردد که در کلیه رشتههای بیمهای از چه روشی برای نظارت بر نرخ حق بیمه استفاده میشود. در پایان پیشنهاد میشود که بیمه مرکزی نیز همانند بسیاری از کشورها در دنیا به نحوی شفاف و روشن در آییننامه شماره 94 شورای عالی بیمه به تفکیک رشتههای بیمهای موجود در کشور مشخص نماید که در هر رشته بیمهای از چه روش نظارتی بر نرخ حق بیمه استفاده مینماید و سپس با مقایسه پرکاربردترین نحوه نظارت در رشتههای مختلف بیمهای مشخص نماید که تا چه میزان با نحوه نظارت در دنیا فاصله داریم و اینکه میتوان با اتکا به مزایای احصا شده در مورد برخی از روشهای نظارت بر نرخ حق بیمه (اعم از ثبات قیمتها، هزینههای نظارتی پایینتر برای نهاد ناظر، کاهش هزینهها برای شرکت بیمه، کنترل سرعت افزایش نرخ در طول زمان و ....) بر روی برخی از این روشهای نظارتی، تاکید و تمرکز بیشتری داشت. [1]. در این سیستم نظارتی، نرخها توسط یک نمایندگی ایالتی یا یک اداره نرخگذاری تعیین میشود. [2]. نهاد ناظر عمدتاً بر فرآیندهای داخلی شرکتهای بیمه در مورد توسعه محصول، بازاریابی و تعامل با واسطهها متمرکز است؛ بدون آنکه به طور خاص صلاحیت تصویب اولیه محصولات جدید یا تغییر محصولات موجود را بررسی نماید. [3]. در این سیستم، ابتدا نرخها باید ثبت و قبل از استفاده، مورد تایید نهاد ناظر قرار گیرد. [4]. در این سیستم، اجازه استفاده از نرخ را مادامی که در نهاد ناظر ثبت شدهاند را میدهد. [5]. در این سیستم، نرخها همزمان که در نهاد ناظر ثبت میشود، قابل استفاده خواهد بود و تایید نهاد ناظر را برای استفاده نمیخواهد و البته حق عدم تایید برای نهاد ناظر نیز همچنان باقی میباشد. [6]. طبق قانون قبل از ثبت نرخ در نهاد ناظر، از این نرخها استفاده میشود. این نرخها معمولاً فقط برای اطلاعرسانی ثبت میشوند و بعد از اینکه نرخها به اجرا در آمد، قابل بررسی و عدم پذیرش توسط نهاد ناظر میباشد. [7]. نرخگذاری منعطف به شرکتهای بیمه برای تعیین تغییرات مناسب در نرخ، قدرت عمل میدهد و به شرکتها اجازه میدهد تا به شرایط رقابت بازار پاسخ دهند. به عبارتی در این سیستم، بيمهگران آزادند كه نرخها را در دامنهای كه نهاد ناظر مشخص نموده است، تغيير دهند. [8]. بیمهگر الزامی به ثبت یا اخذ تأیید نرخها را ندارد. بعد از اینکه نرخها پیادهسازی و اجرا شد، موضوع قابل بررسی و عدم پذیرش است. به عبارت دیگر در این روش، نیازی به ثبت نرخ یا تایید نرخ توسط نهاد ناظر وجود ندارد. ضمن اینکه نرخها بدون اطلاع به نهاد ناظر میتوانند تعدیل شوند. [9]. اگرچه نرخها بهطور مستقیم توسط نهاد ناظر کنترل نمیشوند، اما همچنان تابع مقررات قوانین ضد انحصاری دولت هستند. امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱ برچسب ها